دیوان عدالت، رفتار وزارت بهداشت در خصوص سهمیه زنان را خلاف قانون می‌داند!+سند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و موزش پزشکی شب گذشته میهمان برنامه «متن حاشیه» بود و در خصوص برنامه ها و حاشیه های این وزارتخانه توضیحاتی را ارائه کرد. یکی از سوالهای بحث برانگیز این برنامه که نه مجری توانست آن را بصورت کامل ارائه کند و نه وزیر پاسخ دقیقی دهد، مسئله سهمیه زنان بود که چند ماهی است در رسانه ها دنبال می شود. اما هیچگاه به نتیجه درستی نرسیده است.

قاضی زاده هاشمی در خصوص این افراد گفت: «عده‌ای از یک سهمیه استفاده کردند و با نمره‌ای پایین‌تر قبول شدند و متعهد شدند که برای شهر خدمت کنند. الان می‌خواهند به این تعهد عمل نکنند. ما هم با کاهش این تعهد از 12 سال به 8 سال وحدت رویه‌ای ایجاد کردیم. عمل‌کردن خارج از آن مخالف قانون و ظلم به کسانی است که از سهمیه استفاده نکرده‌اند. همه باید به حق خود قانع باشیم و از قانون تمکین کنیم. »

اما واقعیت سهمیه زنان چیست؟ آیا آنها نمره های پایین تری آورده اند و به این جرم باید بجای 2 تا 4 سال 8 سال خدمت کنند؟ خانم دکتر ها چه تعهدی داده اند که باید پایبند آن باشند؟ با توجه به مسائل دینی و عدم رجوع زنان به پزشکان مرد، در سال 72 طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود که به موجب آن برای زنان در برخی رشته های خاص سهمیه ای را برای زنان در نظر می گیرند. متن این قانون به شرح ذیل است: « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداقل 25% از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته‌های جراحی اعصاب -‌ارولوژی - ارتوپدی - گوش و حلق و بینی - چشم - رادیولوژی و روانپزشکی و در صورت وجود داوطلب 50% سهمیه جراحی عمومی داخلی و‌قلب به خانمهای پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری اختصاص دهد.»

فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها اعم از مجرد یا متأهل متعهد خواهند شد تا پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز چهار شنبه هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1372.7.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آنچه حائز اهمیت است تعهد نامه ای است که این پزشکان امضا کرده اند که طبق «قانون تحصیل اتباع و جوانان ایرانی» و «قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 75» در قانون خدمت پزشکان ماده 14 می گوید: «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستياران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند. و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» این قانون دو تبصره نیز دارد که می گوید: «دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دائم پزشکی هستند، نصف مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود.  

دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بسیارند.» طبق تمام قوانین و ضوابط دیگر مربوطه نیز وزارت بهداشت تنها حق تعیین مکان را برای پزشکان دارد نه طول مدت خدمت را و همچنین از سال ۷۲ تا ۸۲ وزارت بهداشت طبق روالی که مجلس برای گرفتن دانشجو‌ها مطرح کرده بود پذیرش دانشجو داشت و بحث معدل و نمره مطرح نبود و مانند همه پزشکان طرح خدمت به مناطق محروم ۳ – ۵ سال به فراخور اعزام می شدند. و موضوع افزایش طول خدمت تا 3 برابر پس از سال 82 توسط هیئت شورای پزشکی مطرح می شود.

پس از اعمال این آیین نامه داخلی وزارت که مخالف با نص قانون است شکایت هایی از وزارت بهداشت صورت گرفته است که موید تخلف قانونی وزارت بهداشت است. یکی از این شکایت نامه ها مربوط به ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي، تخصصي در تاريخ 22/8/1386 ‎به ‎‎ شماره دادنامه: 717 ‎‎و‎‎‎ کلاسه پرونده: 84/339 بوده که  مرجع رسيدگي آن  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است. که در ذیل متن شکایت و حکم دادگاه دیده می شود:

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي، تخصصي.

مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام نموده است، براساس مصوبه مورد شکايت، وزارت بهداشت موظف شده است، حداقل 25 درصد از سهيمه پذيرش دستياري در رشته‎هاي جراحي اعصاب، ارولوژي، ارتوپدي، گوش، حلق و بيني، چشم پزشکي، پرتوشناسي تشخيصي و روانپزشکي و در صورت وجود داوطلب 50درصد سهميه رشته‎هاي جراحي عمومي، داخلي و قلب را به خانم هاي پزشک قبول شده در گزينش کتبي دستياري اختصاص دهد. حداقل نمره قبولي در گزينش کتبي دستياري براي خانمها 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده مي‎باشد. اعمال اين سهميه باعث تبعيض فاحشي در پذيرش دختران و پسران در آزمون دستياري پزشکي شده و هيچگونه مستند قانوني از طرف مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران ندارد و از آنجا که در شرح وظايف قانون تشکيل شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مصوب 1352، شوراي مذکور هيچ گونه وظيفه‎اي در خصوص تعيين سهميه‎ها و يا سهميه بندي ندارد، لذا خواستار ابطال سهميه مذکور در آزمون دستياري بخصوص آزمون دستياري سال 1382 مي‎باشم. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 55808/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشته‎اند، 1- به موجب ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 12/12/1375، اختيار بررسي نيازهاي تخصصي مناطق محروم و مورد نياز کشور بر عهده اين وزارتخانه و شوراي آموزش پزشکي و تخصصي به عنوان مجري مي‎باشد. 2- در ماده 6 قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي «برنامه‎ريزي به منظور توزيع مناسب و عادلانه نيروي انساني و ساير امکانات کشور با تاکيد بر اوليت برنامه‎هاي بهداشتي و رفع نياز مناطق محروم و نيازمند» جزء وظايف اين وزارتخانه قلمداد شده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان ‎‎‎ علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه يکي از وظايف شوراي آموزش پزشکي موضوع بند 3 ماده 1 قانون تشکيل شوراي آموزش پزشکي و تخصصي رشته‎هاي پزشکي مصوب 52 بررسي و تعيين احتياجات نيروي انساني لازم در کشور در رشته‎هاي پزشکي و ايجاد هماهنگي لازم در کشور در رشته‎هاي پزشکي و ايجاد هماهنگي لازم بوده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب ماده 14 قانون مربوط به خدمات پزشکان و پيراپزشکان مصوب 1375 از مراجع تعيين سهميه مناطق محروم و نيازمند کشور مي‎باشد و با التفات به اينکه پس از انجام کارشناسي مبادرت به تعيين سهميه بندي دختران و پسران شده است. عليهذا مصوبه معترض‎عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشد./

اگر چه وزیر بهداشت در برنامه متن حاشیه گفتند آنها تعهدی را امضا کرده اند و حالا می خواهند خلاف قانون عمل کنند اما دیوان عدالت اداری مبتنی بر این حکم می گوید که رفتار وزارت بهداشت خلاف قانون بوده است.