شهرآبادی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو:
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
زارع شهرآبادی، عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، گفت: مسئواهمانطور که می دانید دولت آقای روحانی قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه امضا رسانده است که سهم توتال فرانسه در این پروژه 50.1 درصد، سی ان پی سی چین 30 درصد و پتروپارس ایران 19.9 درصد تعیین شده است.
وی افزود: قابل توجه همه مسئولان نظام می باشد که چندی پیش امام خامنه ای(مدظله العالی) تعریف منافع ملی را به صورت شفاف و واضح بیان کردند که اولا منافع ملی ملاک صحت تصمیم گیری ها می باشد و ثانیا منفعت ملی نباید نه تنها هیچ تعارضی با هویت ملی داشته بلکه برخاسته از آن نیز باشد و ثالثا درخور توجه است که هویت ملی ما نیز به سه ملاک مسلمانی، ریشه در تاریخ داشتن و انقلابی بودن برمی گردد.
عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور ادامه داد: حالا دولت محترم و شخص آقای روحانی به نظر باید سوالاتی را با توجه با این قرارداد جدید و تعریف منافع ملی جواب بدهند از جمله اینکه آیا این قرارداد هویت ملی ما را مخدوش و به گونه ای به خاک ذلت نکشانیده است؟
زارع شهرآبادی گفت: اینکه هیچ جای تردید نیست حتی در بحث اقتصاد لیبرالی که شما قبول دارید در این قرارداد کشور ایران متضرر اقتصادی است؛ به فرض محال در اینجا برای کشور سود پول به ماهو پول وجود داشته باشد؛ آیا این سود پولی، منافع ملی محسوب می شود و با شرایط منافع ملی که ترسیم شده است، سازگار است یا برعکس تضرر ملی محسوب می شود؟
وی افزود: آیا در کشور که بعضی مدیران اذعان کردند توانایی بستن چنین قراردادی را چه از نظر تخصص و چه تامین مالی داشته اند، بستن آن با کشورهای دیگر ظلم به کشور نیست؟ آیا سپردن منافع کشور به کشورهای نا مطمئن و گاها دشمن کاری عاقلانه و منطقی است؟
عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور تصریح کرد: آیا چنین خوش خدمتی به کشوری (فرانسه) که رسما به جلسه منافقین و معارضین نظام مقدس جمهوری اسلامی مجوز می دهد و همکاری می کند، چیزی جز جهالت است که البته اگر نگوییم خیانت؟!
وی تصریح کرد: مسئولان ذیربط جواب بدهند که آیاهم اکنون با شرایط حاضر بر طبق اصل 176 قانون اساسی (که مجری آن خود رئیس جمهور می باشد) رئیس جمهور به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی که باید حافظ منافع ملی باشد، عکس آن عمل نکرده است؟
عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور گفت: و در آخر اگر رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، ناقض قانون و اجرای آن باشد نباید طبق اصل 89 قانون اساسی حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای عمل به اصل 8 قانون اساسی برای حداقل امر به معروف و نهی از منکر؛ رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد سوال قرار دهند؟
ارسال نظرات