طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی محاکمه سران فتنه الآن به صلاح نیست/ مسئله دختر رییس قوه قضائیه صددرصد دروغ است نه ۹۹ درصد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضائیه تبعیض قائل می‌شود، گفت: آنچه را می‌گوییم باید یا برمبنای عدالت یا انصاف و یا قانون باشد. تلاش ما این بوده و هست که مطابق قانون عمل کنیم و اگر بخواهیم خلاف قانون و براساس گرایش‌ها و سلایق عمل نماییم قطعا این به ضرر شما و کشور است بنابراین مبنای ما باید قانون باشد با این وجود من می‌گویم که اگر شما می‌گویید که ما خلاف قانون عمل کرده ایم پس شما هم سیاسی کار هستید.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه زمانی براساس قانون جلسات دادگاه به صورت عمومی برگزار می‌شد و حتی دوربین صدا و سیما نیز آن را پخش می‌کرد، اظهار کرد: امروز قانون جلوی ما را گرفته است و نمی‌توانیم جلسات دادگاه را پخش کنیم البته دادگاه می‌تواند براساس تشخیص قاضی به صورت علنی برگزار شود.

وی با بیان اینکه من هم معتقدم که اگر دادگاه‌ها علنی پخش شود بسیار بسیار موثر است و بازدارندگی آن نیز بیشتر است، افزود: من خودم به عنوان کسی که مدافع این موضوع است بار‌ها به مجلس رفته و خواستار این شدم که اجازه دهند در غیر از موارد خاص که قانون تعیین می‌کند جلسات علنی باشد در واقع من خودم جزو کسانی هستم که خواهان برگزاری جلسات علنی دادگاه هستم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه چند سال پیش قانونی مبنی بر اینکه قوه قضائیه حق انتشار و علنی کردن پرونده‌ها را تا پیش از نهایی شدن آن‌ها ندارد، تصریح کرد: دادگاه علنی برگزار می‌شود، اما قوه قضائیه حق انتشار آن را ندارد با این وجود من از دانشجویان استمداد می‌کنم که کمک کنند تا شرایط برای برگزاری دادگاه‌های علنی به حالت سابق برگردد البته این غیر از دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های خلاف امنیت ملی است.

وی افزود: با توجه به این توضیحات می‌توان گفت که در مورد پرونده محمدرضا رحیمی نیز ما تا زمانی که رای دادگاه قطعی نشده بود حق انتشار جزئیات آن را نداشتیم و وقتی که قطعی شد آن را منتشر کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دادگاه بقایی به صورت علنی برگزار نمی‌شود، اظهار کرد: مبنای ما قانون است. قانون اولا اجازه پخش جزئیات دادگاه را نمی‌دهد تشخیص علنی و غیرعلنی بودن دادگاه برعهده قاضی است. اگر قانون عوض شود سمعا و طاعتا ما هم این کار را می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه کسی را به خاطر افشای فساد تحت تعقیب قرار نمی‌دهد، افزود: قوه قضائیه زمانی نسبت به تعقیب افرادی که مفاسد را افشا می‌کنند ورود پیدا می‌کند که شخص ذی نفع علیه آن‌ها شکایت کرده باشد در واقع حرف هایی را که نسبت به او مطرح کرده اند به عنوان تهمت و دروغ بداند اینجاست که اگر شکایت او تسلیم قوه قضائیه شود ما نیز آن را مورد توجه قرار می‌دهیم با این وجود ممکن است که شکایت او اثبات نشود در هر حال آقایانی که اسم آن‌ها را در این جلسه بردید به خاطر انتقاد محاکمه نشده اند مثلا یکی از آن‌ها آمده علیه یک مدیر کل صحبت کرده، اما نتوانسته است که در جریان شکایت آن فرد حرف‌های خود را اثبات کند پس محکوم شده است.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضائیه هیچ فردی را تحت این عنوان که رسانه است محکوم نمی‌کند، افزود: به عنوان نمونه شخصی ۵۰ میلیون تومان به یک نفر می‌دهد تا در جلسه پرسش و پاسخ سوالی را مطرح کند و الان در حال تحقیق است و آن فرد دلال دستگیر شده است و یا در یک مورد دیگر فرد دیگری به یک مدیر کل گفته که دو میلیارد تومان به من بدهید تا اطلاعات شما را افشا نکنم به نظر شما آیا اگر این فرد را دستگیر کنند این ضربه به رسانه است من که با رسانه‌ها رفیق هستم و با آن‌ها خوش و بش می‌کنم و در مناسبت‌های مختلف به آن‌ها پیامک می‌دهم.

وی با تاکید بر اینکه اگر رسانه‌ای مردم را سرکیسه کند برخورد با این رسانه برخورد با کسی است که مردم را سرکیسه کرده است، تصریح کرد: من صددرصد قبول دارم که اطلاع رسانی قوه قضائیه ضعیف است البته بخشی از این ضعف به دلیل معذورات قانونی و بخش دیگری نیز ناشی از ضعف ماست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که ما با آن‌ها روبرو می‌شویم دو دسته اند یک دسته کسانی هستند که دارای پیچیدگی هستند و بلدند که چگونه زمینه چینی کنند تا به راحتی دستگیر نشوند و اگر هم دستگیر شدند به زودی جرم آن‌ها روشن نشود مثلا یکی اختلاس می‌کند، اما به راحتی دستگیر می‌شود، ولی عده‌ای دیگر به دلیل پیچیدگی که در کار خود دارند به این راحتی‌ها دستگیر نمی‌شوند و یا اینکه ممکن است یکی توانمند باشد و چند وکیل بگیرد در هر حال در اینجا معتقدم که اشکال وجود دارد، چون ممکن است کسانی که ضعیف هستند و از طرفی به حقوق آشنایی ندارند نتوانند به خوبی از خود دفاع کنند اگرچه در قانون وکیل معاضدتی و تسخیری برای آن‌ها پیش بینی شده است.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم بگوییم که مشکلات قوه قضائیه ربطی به بودجه ندارد گفت: در برنامه ششم تصویب شد که ۲. ۹ دهم از کل بودجه عمومی دولت و کشور به قوه قضائیه اختصاص یابد البته تقاضای ما بیشتر بود، چون این میزان کفاف ما را نمی‌داد اگرچه این رقم هم محقق نشد در هر حال قوه قضائیه نیازمند به ۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه است که قطعا نصف این رقم را هم در لایحه بودجه نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه به غیر از بودجه شرکت‌ها ۴۲۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه کشور پیش بینی شده است، تصریح کرد: براساس حساب سرانگشتی که من انجام دادم اگر بخواهند بودجه قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به آن را تخصیص دهند و خزانه هم آن را بدهد این رقم ۲. ۶ دهم درصد بودجه لایحه است.

وی با بیان اینکه من هم قبول دارم که باید تلاش کرد، اما مشکلات ما با بودجه هم ربط دارد، اظهار کرد: در بحث شفافیت ما باید احکامی را که قطعی می‌شوند اعلام کنیم با این وجود بخشی از احکام را در سایت می‌زنیم و بخشی را هم روزنامه‌ها منتشر می‌کنند، اما واقعا آنجایی که باید پول بدهیم ما اعتبارات کافی برای این کار نداریم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی ازدانشجویان که چرا سران فتنه را محاکمه نمی‌کنید گفت: ما بار‌ها گفته ایم که شورای عالی امنیت ملی حصر سران فتنه را مصوب کرده است و بر این اساس اعلام کرده که الان محاکمه سران فتنه به مصلحت نیست با این وجود آن‌ها را محصور کرده اند.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در سال ۸۸ علیه کسانی که منافع و جان مردم را به خطر انداختند برخورد کرد حتی در این برخورد‌ها نیز اشکالات به وجود آمد که ما با عوامل این اشکالات نیز برخورد کردیم، اما به هر حال ما امروز مصوبه شورای عالی امنیت ملی را داریم که سران فتنه محاکمه نشوند و اگر این مصوبه نبود ما ورود پیدا کرده و آن‌ها را محاکمه می‌کردیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اولا حصر سران فتنه توسط قوه قضائیه صورت نگرفته تصریح کرد: آنچه که شورای عالی امنیت در خصوص حصر سران فتنه مصوب کرده قانونی است و تا این حکم جاری است ما نمی‌توانیم کاری بکنیم.

معاون قوه قضائیه با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تمام تلاش قوه قضائیه این بوده که واقعا همه چیز را جرم انگاری نکنیم، تصریح کرد: با این وجود از یک سو دولت لایحه و از سوی دیگر مجلس طرح ارائه می‌دهد و جرم انگاری می‌کنند که خود ما هم راضی نیستیم.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما تلاش خودمان را در راستای حبس زدایی انجام داده ایم، افزود: بسیاری از کسانی که ضرورتی برای حبس نداشته اند به جای حبس جریمه و دیگر موارد را پیش بینی کرده ایم که در این راستا ورودی زندان‌ها در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ تعداد قابل توجهی معادل یک ششم کاسته شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل نظارت‌ها و دستورالعمل هایی که وجود دارد در حالی که تعداد زندانیان ما به ۲۲۵ هزار نفر نزدیک شده بود آن را به ۲۱۷ هزار نفر رساندیم، اظهار کرد: نکته‌ای که نباید از آن غافل شویم توجه به نیازهای اولیه زندانیان است با این وجود در لایحه بودجه نه تن‌ها به بودجه سازمان زندان‌ها افزوده نشده بلکه از آن کسر نیز شده است البته شاید بگویید که از تعداد زندانی‌ها نیز کم شده است، ولی باید افزایش قیمت‌ها را نیز در نظر بگیریم.

وی با اشاره به اینکه تفکیک زندانیان زمینه و نیرو می‌خواهد، اظهار کرد: توجه به بهداشت زندان و درمان زندانیانی که نیاز به مداوا دارند هزینه بر است با این وجود ما بدون بودجه چگونه می‌توانیم این کار‌ها را انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ما نمی‌خواهیم که یک فرد حتی یک ساعت هم اضافه بر آنچه که لازم است در زندان بماند، افزود: در مورد موسسه کاسپین گفته می‌شود که چرا هیچ کاری صورت نمی‌گیرد چرا همه مشکلات را متوجه قوه قضائیه می‌کنید؟ ما در سال ۹۶ بیش از ۱۱ میلیون و ۷۰۰ فقره چک برگشتی داشته ایم آیا این تقصیر قوه قضائیه است؟ به فرض اگر یک سوم یا یک چهارم از صاحبان این چک‌ها شکایت کنند می‌دانید چه رقمی می‌شود؟

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه دولت، مجلس، بانک مرکزی و قوه قضائیه نسبت به رفع مشکلات موسسات تعاونی اعتباری ورود پیدا کرده اند، افزود: متاسفانه نظارتی بر روی این موسسات نبوده در شرایطی که آن‌ها حق سپرده گذاری نداشته اند، اما سپرده‌های مردم را گرفته اند و بعد برای مردم و همه مشکل درست کرده اند به گونه‌ای که ما یک وقت با موسسه ثامن الحجج مواجه شدیم که ۱۳ هزار میلیارد تومان سپرده گرفته بود و وزارت تعاون و بانک مرکزی نیز جلوی آن را نگرفته بودند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر سپرده گذار این موسسات تلاش کرده ایم که طبقات پایین‌تر و ضعیف‌تر به حق خود برسند. نزدیک به ۹۹ درصد از این افراد تعیین تکلیف شده اند البته منظور از تعیین تکلیف شامل سپرده نمی‌شود، چون آن یک درصد میزان سپرده ممکن است که میزان بالایی باشد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برخی از موسسات دولتی نیز اقدام به سپرده گذاری کرده اند که ما گفتیم که حق سپرده گذاری نداشتید، اظهار کرد: واقعیت این است که این موسسات بدون محاسبه قبلی مجوز گرفته و شروع به کار کرده اند البته بعضی‌ها هم گفته اند که رانت هایی هم داده شده، ولی من هنوز این را نمی‌دانم.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در رابطه با همین موسسات افرادی از مسئولان نیز تحت تعقیب هستند. واقعیت این است که این موسسات از پول مردم سود بالا می‌دادند و الان در آن مانده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عده‌ای در رابطه با این موسسات در بازداشت هستند، اظهار کرد: ما اموال این‌ها را چه در داخل و چه در خارج از کشور توقیف کرده ایم و اجازه ندادیم که اموال شان را جابه جا کنند از طرفی افرادی می‌خواستند با استفاده از نفوذی که دارند پول خود را بگیرند و دیگران بلاتلکیف بمانند که در یک مورد ما جلوی این را گرفتیم.

وی با بیان اینکه به دلیل مشکل قانونی از رهبر معظم انقلاب نیز در رابطه با رفع مشکلات مردم اجازه گرفته ایم، تصریح کرد: دنبال این هستیم که مردم به پول خود برسند، ولی وقتی که پول نیست و اصل پول مردم را سود داده اند چه می‌توان کرد.

معاون قوه قضائیه در بخشی از اظهارات خود با تاکید بر اینکه هیچ متهمی بدون تفهیم اتهام بازداشت نمی‌شود، اظهار کرد: من هیچ وقت نمی‌گویم که ضابطان قضائی ما جرمی مرتکب نمی‌شوند در واقع اگر این گونه نبود ما نیروی خود را دستگیر نمی‌کردیم در هر حال هم در قوه قضائیه و هم در نیروی انتظامی ممکن است که افرادی وجود داشته باشند که تخلف کنند.

وی در مورد پرونده ستار بهشتی نیز گفت: مگر این پرونده پیگیری و اطلاع رسانی نشد و افراد تحت تعقیب و محکوم نشدند؟

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه در جریان ماجرای کهریزک نیز افراد تا مرحله قصاص و محکومیت پیش رفتند، اظهار کرد: شکنجه شرعا، قانونا و اخلاقا ممنوع است و هر کس چنین ادعایی داشته باشد حتما و به فوریت به ادعای او رسیدگی می‌شود و اگر ناظر و ضابط تخلف کرده باشند بیش از عموم مردم باید با آن‌ها برخورد صورت گیرد.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه یکی از قضات به دلیل چند جرم به ۵۱ سال حبس محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: در مورد ماجرای کهریزک برای برخی حکم قصاص و زندان‌های طولانی صادر شد اگرچه قصاص با رضایت اولیای دم اعمال نشد.

وی با اشاره به اینکه سعید مرتضوی چهار پرونده دارد که در یکی از آن‌ها به پنج سال حبس محکوم شده است، اظهار کرد: در مورد یکی از پرونده‌های سعید مرتضوی به دلیل عذرخواهی او در دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی با ارفاق همراه شد.

وی گفت: در حال حاضر برخی از احکامی که حکم آن‌ها به صورت قطعی صادر شده در پژوهشگاه قوه قضائیه با حضور اساتید حقوق دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و وکلا مورد بررسی قرار می‌گیرند و ما از نظرات آن‌ها استفاده می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای در ارتباط با اتهامات مطرح شده نسبت به فاضل لاریجانی برادر رئیس قوه قضائیه نیز گفت: در این رابطه رئیس قوه قضائیه به قاضی مربوطه گفته بود که مسامحه نکند در هر حال این سوال ساده‌ای است، اما من نمی‌دانم که دلیل شور شعف دانشجویان چیست در هر حال ادعا شده بود که آقای فاضل لاریجانی آمده و به مرتضوی پیشنهاد کرده که اگر شما این اقدام را انجام دهید من سفارش شما را می‌کنم و لابد به خاطر این هم یا پول می‌خواسته یا زمین که بعدا فاضل به خاطر این قضیه تحت تعقیب قرار گرفت، اما اصلا بحث این طور نبوده او گفته بود که سعید مرتضوی چند بار با واسطه و بی واسطه از من خواسته که به او کمک کنم و من هم گفته ام چشم اگر بتوانم کمک می‌کنم. در هر حال فاضل لاریجانی هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که مرتضوی و یک جمعی می‌خواستند که با یک دسیسه چینی برای این آقای خوشبخت و یا بدبخت پرونده بسازند آن آقا هم بدون تردید سهل انگاری کرده و بدون تردید نباید پیش آن‌ها می‌رفت.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر جرمی هم صورت گرفته باشد قطعا مرتضوی و دوستانش مجرم هستند، اظهار کرد: مرتضوی آمده بود و در آن جلسه به صورت مخفیانه از فاضل لاریجانی تصویربرداری کرده بود با این وجود وقتی که سی دی‌های مربوط به آن جلسه به دست آمدند مشخص شد که فیلم منتشر شده مونتاژ شده است و این یک معنای دیگری دارد با این وجود معلوم شد که قصد آن‌ها پرونده سازی برای فاضل لاریجانی بوده است. به هر حال او نباید در آن جلسه شرکت می‌کرد.

وی با بیان اینکه اگر جرمی اتفاق افتاده این جرم متوجه مرتضوی و دو نفر از هم دستانش است، اظهار کرد: اگر شکایتی از آن‌ها صورت بگیرد حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت در غیر این صورت ما هم نمی‌توانیم در این رابطه پیگیری کنیم.

وی با بیان اینکه این پرونده در دو بخش رسیدگی شد، اظهار کرد: در این رابطه هم از مرتضوی و هم از فاضل لاریجانی تحقیق شد، ولی جرمی محرز نشد با این وجود در آن پرونده آقای مرتضوی اقدام مجرمانه‌ای را مرتکب شده بودند، اما از طرف کسی شکایتی از او صورت نگرفت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضائیه بقایی را به ناحق زندانی کرد، تصریح کرد: شما چگونه حق و ناحق را تشخیص داده اید؟ من از جزئیات پرونده بقایی نمی‌توانم چیزی بگویم، ولی مسئله او مالی است و پرونده هم در دست بررسی است و حکم آن هم اگر صادر نشده در آستانه صدور است و تا زمانی هم که حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی نشود از بیان جزئیات آن معذوریم، چون اگر بخواهیم این جزئیات را بگوییم می‌توانند علیه من شکایت کنند.

وی در مورد پرونده حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز گفت: ممکن است قوه قضائیه کسی را چند ماه قبل از انتخابات و یا چند ماه بعد از انتخابات بگیرند، اما می‌گویند که این دستگیری به خاطر انتخابات بوده واقعیت این است که اگر قوه قضائیه بخواهد این ملاحظات را بکند از انجام وظایف خود و اعمال حق باز می‌ماند.

وی در مورد شایعه جاسوسی دختر رئیس قوه قضائیه نیز گفت: اگر کسی این دروغ را به شما نسبت بدهد چه میکنید؟ این مسئله صددرصد دروغ است نه حتی ۹۹ درصد ایشان با هیچ سرویس جاسوسی در ارتباط نبوده و هیچ پرونده‌ای ندارد و هیچ کجا بازداشت نبوده در واقع یک آقایی نزد کسی می‌گوید دختر فلانی بازداشت شده است آن فرد می‌گوید که مطلقا چنین چیزی نیست و او در پاسخ می‌گوید به تو اطلاعات نمی‌دهند و حتی من می‌دانم که الان در کدام کوچه است. در هر حال دختر رئیس قوه قضائیه الان دنبال درس و تحصیل خودش است و یک بار هم به خارج از کشور نرفته مگر برای زیارت در هر حال او مطلقا هیچ پرونده‌ای ندارد و کمتر از یک لحظه هم تحت تعقیب و بازداشت نبوده است.

وی تصریح کرد: سوال این است که کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند می‌خواهند چه کار کنند و بعد شما آیا شما که حرف‌های آن‌ها را نشر می‌دهید دلیل دارید معتقدم که این شایعه با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که قوه قضائیه مدعی شده است دست خط رضایت بقایی از زندان را دارد آیا قوه قضائیه حاضر است این دست خط را منتشر کند، تصریح کرد: من در این رابطه قولی نمی‌دهم، ولی این قول را می‌دهم که به قاضی پرونده بگویم که اگر بقایی رضایت دارد تا دست خط او را منتشر کنید آن را منتشر کنند.

وی با تاکید بر اینکه من نگفتم که رئیس جمهور سابق لات است، اظهار کرد: او در فیلم ۳۸ دقیقه که از او منتشر شده تعداد کثیری از حرف هایی که زده دروغ است و در یک صفحه از حرف هایش بیش از ۱۰ دروغ مطرح شده است مثلا در یک مورد که بی پایه و اساس است گفته سازمان زندان‌ها یک زمانی که شورای انقلاب اطلاع درستی نداشته یک تصمیمی گرفته و الان همان تصمیم باقی است و بعد می‌گوید سازمان زندان‌ها برخلاف قانون اساسی به قوه قضائیه وصل شده است. در حالی که سازمان زندان‌ها براساس مصوبه شورای انقلاب به قوه قضائیه وصل نشده است واقعیت این است که از سال ۶۴ براساس قانونی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را پذیرفت سازمان زندان به قوه قضائیه ملحق شد و چه در زمان شورای انقلاب و چه الان وضعیت همین بوده است با این وجود وقتی که قانونی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد دیگر نمی‌توان گفت که خلاف قانون اساسی اقدام شده است.

وی بیان کرد: من در اظهاراتم گفتم که براساس مطالب رئیس جمهور سابق یاد داستان آن لاتی افتادم که از نظر افتاده بود. اما سوال این است که چرا شما درباره حرف هایی که احمدی نژاد به قوه قضائیه و افراد این قوه و مجلس نسبت می‌دهد حرفی ندارید انتظار این است که شما سیاسی عمل نکنید. شما که عدالتخواه هستید بنابراین باید هر دو طرف را ببینید والا به شما نیز این مارک می‌چسبد که سیاسی هستید نه عدالتخواه.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که شما نقل کردید می‌خواستیم پرونده برادر یکی از مسئولان را پیگیری کنیم و او گفت: اعلام جنگ می‌کنیم آیا این را به یاد دارید، تصریح کرد: بله حافظه ام خوب است و به یاد دارم.

وی در پاسخ به ادامه سوال این دانشجو مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه برای اینکه با یک متهم برخورد کند باید از برادر او اجازه بگیرد اظهار کرد: اولا از اینکه اینجا آمده ام خوشحالم دوما به عنوان یک شخص از هیچ کدام از حرف‌های شما ناراحت نشدم، اما اگر انصاف نداشته باشید به عدالت رفتار نخواهید کرد انصاف زمینه ساز عدالت و بالاتر از عدالت است. راضی نشوید چیزهایی را که خارج از انصاف است به زبان بیاورید با این وجود ما هیچ گاه نرفته ایم اجازه بگیریم پس این تعبیر شما غلط است.

وی افزود: در واقع ما در بسیاری از موارد و در مورد بعضی از خانواده‌ها و خیلی از کسانی دیگری وقتی می‌خواهیم اقدامی کنیم به نزدیکان او می‌گوییم که این فرد اتهاماتی در مورد او مطرح است. در پاره‌ای از موارد نیز قانون ما را الزام می‌کند که اگر میخواهیم مثلا یک معاون وزیر و یا معاون رئیس جمهور را تحت تعقیب قرار دهیم مجلس را در جریان بگذاریم.

وی گفت: مثلا اگر می‌خواهیم فرزند کسی را دستگیر کنیم به پدر او خبر می‌دهیم و البته گاهی اوقات هم به بستگان او که مفسده‌ای ندارد و می‌خواهد کمک کند می‌گوییم و این رویه ماست و فقط در مورد حسین فریدون چنین نبوده است و اگر کسی هم گفته جنگ می‌شود ما کار خودمان را انجام دادیم و فریدون هم بازداشت شد و الان نیز پرونده او در جریان بوده و مختومه نشده است.

معاون قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات جنجالی منصور نظری از شعرای انقلابی که مدتی را در مسیر مبارزه با مفاسد زندانی شده بود، تصریح کرد: تا جایی که من در جریان هستم از دادسرای انتظامی و حفاظت قوه خواستم که در رابطه با منصور نظری تحقیق کنند و از آن‌ها توضیح خواستم البته رئیس قوه قضائیه نیز یک هیئت ویژه فرستاد که ببینند موضوع چیست.

وی با بیان اینکه قطعا این گونه نیست که حرف‌های منصور نظری ناحق است و حتما حرف‌های او نیز دنبال می‌شود، تصریح کرد: در هر حال آن افرادی که در مورد آن‌ها افشاگری شده بود اقدام به شکایت کردند و شکایت آن‌ها نیز رسیدگی شد.

وی با بیان اینکه همین صحبت هایی که آقای نظری در این جلسه مطرح کردند و گفتند که وکلا رشوه می‌گیرند و قضات و کارشناسان فاسدند این حرف ناصحیحی است، افزود: بله ممکن است که در بین کارشناسان و وکلا و قضات افراد فاسد هم باشند مثلا ما ۵۰ هزار وکیل عضو کانون وکلا داریم البته به این تعداد قضات نداریم، اما آیا همه این‌ها فاسد هستند؟

وی افزود: اینکه می‌گویند قضات مستقل نیستند این حرف درست نیست.

وی با بیان اینکه نمی‌توانیم به راحتی چیزی را اثبات کنیم، افزود: برای اثبات بینه و یا شواهد وجود داشته باشد و یا اینکه قاضی علم پیدا کند با این وجود بینه وجود ندارد و اقراری هم صورت نگرفته و دلیل قانع کننده‌ای هم وجود ندارد.

وی خطاب به نظری گفت: من می‌دانم که شما خیرخواه هستید، اما اگر می‌خواهید حرف هایتان را اثبات کنید کلام خود را به دیگران تامین ندهید ثانیا آنچه را که شما به آن رسیدید فکر نکنید که دیگران هم به حرف شما رسیده اند در هر حال در قوه قضائیه تلاش ما این بوده و هست که براساس حق و عدالت عمل کنیم و پرونده‌ها به هر مقدار که ممکن است رسیدگی شود.

وی بیان کرد: تلاش ما این است که افراد به زندان نروند و این مسیر را نیز از طریق دولت، مجلس و قوه قضائیه پیگیری می‌کنیم.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه یک رکن نظام است و تخریب و تضعیف آن به مصلحت نیست معتقدم که خیلی از مباحث نقد و انتقاد نیستند، چون نقد سازنده مستدل، منطقی و دور از تحریف و تخریب است. اگر شما به قانون اشکال دارید قانون باید اصلاح شود، اما در هر حال اگر قانون را مبنا قرار ندهیم این به ضرر ماست.