طی نامه‌ای؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس طی نامه‌ای از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حضور در این دانشگاه و پاسخگویی به سوالات دانشگاهیان درباره مشکلات حوزه تولید دعوت کرد.
متن کامل این نامه که از سوی سعید پهلوان‌زاده رحیمی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس به وزیر صمت نوشته شده، به این شرح است:
احتراماً همانگونه که مستحضر هستید، تلاطم‌های ارزی یک سال اخیر که به صورت ارادی یا غیر ارادی بر کشور تحمیل گردیده، باعث ایجاد نابسمانی ها و التهابات روز افزونی در بخش عرضه و قیمت‌های کالا‌های صنعتی و مصرفی مردم شده است.
علی رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر توطئه جدید دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی بهویژه آمریکا برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام با ایجاد مشکلات اقتصادی و تأکید چندین باره ایشان به مسئولین برای اهتمام به معیشت مردم به ویژه قشر ضعیف و مستمند، متأسفانه شاهد سنگینی بار گرانیها و نابسامانی‌های یک سال گذشته بر دوش دهک‌های پایین و نیازمند جامعه بودیم.
عدم نظارت و رصد دقیق بازار توسط دستگاههای ذی ربط نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت یکی از عمدهترین دلایل تشدید بحران در بازار می‌باشد که در ذیل تعدادی از قصورات صورت گرفته توسط این وزارتخانه را بیان نموده ایم:
- عدم اعتبار سنجی کافی برای نیت و اهداف درخواست کنندگان ارز با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان که شاهد رانتهای کلان و سود‌های میلیاردی عده‌ای سودجو بودیم که هیچ گونه دغدغهای برای تأمین کالا‌های مصرفی کشور نداشتند و ارز تخصیصی را عمدتا در بازار‌های آزاد به فروش رساندند.
متأسفانه هیچ گونه ضمانتی از وارد کنندگان و تولیدکنندگان برای مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق لیستی که به وزارت صمت داده بودند صورت نگرفت و این خود یکی از بزرگترین دلایل ایجاد رانتهای بزرگ در این حوزه شد.
- عدم پیگیری وزارت صمت برای راستی آزمایی در محل مصرف ارز دولتی تخصیصی به افراد گوناگون که باعث شد میلیونها دلار از بیت‌المال صرف واردات کالا‌های بی‌ارزش و مصرفی غربی نظیر لوازم آرایشی شود. پیگیری و مطالبی پیوسته وزارت صمت از وارد کنندگانی که ارز با نرخ رسمی دریافت نمودند، میتوانست از حرکت ارز‌های تخصیصی توسط بانک مرکزی به بازار‌های غیر مولد و واسطه‌ای جلوگیری کند.
- ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متناقض با یکدیگر در زمینه ممنوعیت یا اعطای مجوز برای واردات و صادرات اقلام گوناگون و ایجاد چالشهای گوناگون برای تولیدکنندگان داخلی در زمینه تأمین مواد و قطعات اولیه وارداتی و صادرات محصولات ایشان.
- عدم هماهنگی مناسب و کافی با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص به موقع کالا‌های دپو شده در گمرک و خلأ عرضه کالا‌ها در بازار داخلی.
- عدم ارائه راهکار‌های منسجم و مدون برای رفع موانع تولید و رونق تولید و عینیت بخشی به اقتصاد مقاومتی بر اساس منویات مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) و پابرجا ماندن بوروکراسی‌های پیچیده اداری برای رونق تولید.
- عدم نظارت کافی بر قاچاق و واردات محصولاتی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود. متأسفانه در سال گذشته میلیونها دلار ارز با نرخ رسمی صرف واردات کالا‌هایی شد که نمونه آنها در داخل تولید می‌شود که این خود همانند شمشیر دولبه، علاوه بر هدر رفت بیت‌المال باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و افزایش بیکاری می شود.
برون رفت از وضع کنونی و رساندن وضعیت تولید و رونق بازار‌های داخلی به نقطه مطلوب مورد نظر مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران نیازمند عزم جدی و مدیریت و تلاش جهادگونه مسئولین بزرگوار است. انقلاب اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته از گردنه‌ها و پیچ‌هایی به مراتب سختتر از وضع کنونی عبور کرده است و قطعا با درایت مسئولین و همت و هماهنگی دستگاه های اجرایی، کشور در مسیر توسعه پایدار در همه زمینه‌ها به خصوص در عرصه تولید و خودکفایی فناوریها و محصولات گوناگون قرار خواهد گرفت.
متن کامل این نامه که از سوی سعید پهلوان‌زاده رحیمی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس به وزیر صمت نوشته شده، به این شرح است:
احتراماً همانگونه که مستحضر هستید، تلاطم‌های ارزی یک سال اخیر که به صورت ارادی یا غیر ارادی بر کشور تحمیل گردیده، باعث ایجاد نابسمانی ها و التهابات روز افزونی در بخش عرضه و قیمت‌های کالا‌های صنعتی و مصرفی مردم شده است.
علی رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر توطئه جدید دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی بهویژه آمریکا برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام با ایجاد مشکلات اقتصادی و تأکید چندین باره ایشان به مسئولین برای اهتمام به معیشت مردم به ویژه قشر ضعیف و مستمند، متأسفانه شاهد سنگینی بار گرانیها و نابسامانی‌های یک سال گذشته بر دوش دهک‌های پایین و نیازمند جامعه بودیم.
عدم نظارت و رصد دقیق بازار توسط دستگاههای ذی ربط نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت یکی از عمدهترین دلایل تشدید بحران در بازار می‌باشد که در ذیل تعدادی از قصورات صورت گرفته توسط این وزارتخانه را بیان نموده ایم:
- عدم اعتبار سنجی کافی برای نیت و اهداف درخواست کنندگان ارز با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان که شاهد رانتهای کلان و سود‌های میلیاردی عده‌ای سودجو بودیم که هیچ گونه دغدغهای برای تأمین کالا‌های مصرفی کشور نداشتند و ارز تخصیصی را عمدتا در بازار‌های آزاد به فروش رساندند.
متأسفانه هیچ گونه ضمانتی از وارد کنندگان و تولیدکنندگان برای مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق لیستی که به وزارت صمت داده بودند صورت نگرفت و این خود یکی از بزرگترین دلایل ایجاد رانتهای بزرگ در این حوزه شد.
- عدم پیگیری وزارت صمت برای راستی آزمایی در محل مصرف ارز دولتی تخصیصی به افراد گوناگون که باعث شد میلیونها دلار از بیت‌المال صرف واردات کالا‌های بی‌ارزش و مصرفی غربی نظیر لوازم آرایشی شود. پیگیری و مطالبی پیوسته وزارت صمت از وارد کنندگانی که ارز با نرخ رسمی دریافت نمودند، میتوانست از حرکت ارز‌های تخصیصی توسط بانک مرکزی به بازار‌های غیر مولد و واسطه‌ای جلوگیری کند.
- ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متناقض با یکدیگر در زمینه ممنوعیت یا اعطای مجوز برای واردات و صادرات اقلام گوناگون و ایجاد چالشهای گوناگون برای تولیدکنندگان داخلی در زمینه تأمین مواد و قطعات اولیه وارداتی و صادرات محصولات ایشان.
- عدم هماهنگی مناسب و کافی با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص به موقع کالا‌های دپو شده در گمرک و خلأ عرضه کالا‌ها در بازار داخلی.
- عدم ارائه راهکار‌های منسجم و مدون برای رفع موانع تولید و رونق تولید و عینیت بخشی به اقتصاد مقاومتی بر اساس منویات مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) و پابرجا ماندن بوروکراسی‌های پیچیده اداری برای رونق تولید.
- عدم نظارت کافی بر قاچاق و واردات محصولاتی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود. متأسفانه در سال گذشته میلیونها دلار ارز با نرخ رسمی صرف واردات کالا‌هایی شد که نمونه آنها در داخل تولید می‌شود که این خود همانند شمشیر دولبه، علاوه بر هدر رفت بیت‌المال باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و افزایش بیکاری می شود.
برون رفت از وضع کنونی و رساندن وضعیت تولید و رونق بازار‌های داخلی به نقطه مطلوب مورد نظر مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران نیازمند عزم جدی و مدیریت و تلاش جهادگونه مسئولین بزرگوار است. انقلاب اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته از گردنه‌ها و پیچ‌هایی به مراتب سختتر از وضع کنونی عبور کرده است و قطعا با درایت مسئولین و همت و هماهنگی دستگاه های اجرایی، کشور در مسیر توسعه پایدار در همه زمینه‌ها به خصوص در عرصه تولید و خودکفایی فناوریها و محصولات گوناگون قرار خواهد گرفت.
اجرای توصیه‌ها و طرح هایی که توسط کارشناسان، صاحبنظران و دغدغه‌مندان حوزه تولید و تجارت ارائه می شود، می‌تواند وزارت صمت را در بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند. امید است که آن وزارتخانه حداکثر استفاده را از مشاور‌ه‌ها و توصیه‌های دغدغه‌مندان حوزه تجارت و تولید داشته باشد.
در ذیل به تعدادی از توصیه‌ها اشاره شده است:
۱- تخصیص کالابرگ الکترونیکی به مردم و تولیدکنندگان واقعی برای تأمین کالا‌های اساسی و معیشتی مردم بهویژه قشر مستضعف وتأمین مواد اولیه حیاتی نظیر خوراک دام‌ها و طیور و نهاله‌های کشاورزی برای فعالین این حوزه.
۲- ایجاد تعرفه برای صادرات اقلام حیاتی و ضروری مردم و سهمیه بندی صادراتی به منظور جلوگیری از صادرات بیش از حد کالا‌های مصرفی و افزایش بهای آنها در بازار داخلی.
۳- پیگیری وزارت صمت برای برخورد قاطع با اخلالگران بازار و محتکرین کالا‌های مورد نیاز مردم. یقینا برخورد قاطع در این زمینه می‌تواند سدی در مقابل سوءاستفاده‌های بعدی باشد.
۴- رفع انحصار واردات کالا‌های صنعتی، دارویی ـ. پزشکی و مصرفی از عده‌ای خاص که این خود باعث ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از انحصار محصولات گوناگون خواهد شد. به عنوان مثال در سال گذشته، انحصار واردات مواد اولیه سلولزی به یک شرکت خاص باعث ایجاد تلاطم در بازار محصولات سلولزی و پوشک در سطح کشور شد.
۵- ایجاد بسته های حمایتی و تشویقی برای رونق تولید نظیر کاهش مالیات بر در آمد به ازای افزایش تولید و اشتغال برای تولیدی‌ها و چشم پوشی از درصدی از بدهی‌های قبلی تولیدکنندگان و مذاکره با بانک مرکزی و بانکهای گوناگون برای برداشتن موانع بر سر راه تولیدکنندگان. قطعا مشکلات بانکی و بدهی ها و سود‌های کلان تسهیلات از بزرگترین چالشهای تولیدکنندگان است که امید است وزارت صمت با درایتی بیشتر به حل آن اهتمام ورزد.
۶- بهبود قوانین ضعیف و قدیمی در حوزه تولید و کار نظیر اصلاح قانون کار و ابلاغ و اجرای هر چه زودتر قانون «حداکثر استفاده از تولید داخل» که در دی‌ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
امید است که در سال مزین به رونق تولید که مطالبه تمامی آحاد ملت ایران است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی و سیاستگذار اصلی حوزه تولید و تأمین‌کالا‌های اساسی کشور، تمام اهتمام و تلاش خود را برای تحقق شعار سال و رهایی کشور از فشار تحریم های ظالمانه به کارگیرد؛ لذا بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس از جنابعالی به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در این دانشگاه و پاسخگویی به سوالات جامعه دانشگاهی راجع به مشکلات حوزه تولید، ارائه نظرات پیرامون پیشنهاد‌های ارائه شده و شفاف سازی در خصوص برنامه های وزارت صمت برای حل مشکلات موجود دعوت به عمل می‌آورد.
امید است نظر مثبت جنابعالی و تسریع در اجابت دعوت بهعمل آمده، زمینه ساز اعتمادسازی و همکاری بیشتر میان قشر مطالبه گر و دغدغه مند دانشگاهی و مسئولین کشور باشد.
«رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی کلید پایداری کشور در مقابل یاوه گویی‌های آمریکایی‌ها و نماد عزت ملی مردم ایران در سطح دنیا خواهد بود»
حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)
در ذیل به تعدادی از توصیه‌ها اشاره شده است:
۱- تخصیص کالابرگ الکترونیکی به مردم و تولیدکنندگان واقعی برای تأمین کالا‌های اساسی و معیشتی مردم بهویژه قشر مستضعف وتأمین مواد اولیه حیاتی نظیر خوراک دام‌ها و طیور و نهاله‌های کشاورزی برای فعالین این حوزه.
۲- ایجاد تعرفه برای صادرات اقلام حیاتی و ضروری مردم و سهمیه بندی صادراتی به منظور جلوگیری از صادرات بیش از حد کالا‌های مصرفی و افزایش بهای آنها در بازار داخلی.
۳- پیگیری وزارت صمت برای برخورد قاطع با اخلالگران بازار و محتکرین کالا‌های مورد نیاز مردم. یقینا برخورد قاطع در این زمینه می‌تواند سدی در مقابل سوءاستفاده‌های بعدی باشد.
۴- رفع انحصار واردات کالا‌های صنعتی، دارویی ـ. پزشکی و مصرفی از عده‌ای خاص که این خود باعث ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از انحصار محصولات گوناگون خواهد شد. به عنوان مثال در سال گذشته، انحصار واردات مواد اولیه سلولزی به یک شرکت خاص باعث ایجاد تلاطم در بازار محصولات سلولزی و پوشک در سطح کشور شد.
۵- ایجاد بسته های حمایتی و تشویقی برای رونق تولید نظیر کاهش مالیات بر در آمد به ازای افزایش تولید و اشتغال برای تولیدی‌ها و چشم پوشی از درصدی از بدهی‌های قبلی تولیدکنندگان و مذاکره با بانک مرکزی و بانکهای گوناگون برای برداشتن موانع بر سر راه تولیدکنندگان. قطعا مشکلات بانکی و بدهی ها و سود‌های کلان تسهیلات از بزرگترین چالشهای تولیدکنندگان است که امید است وزارت صمت با درایتی بیشتر به حل آن اهتمام ورزد.
۶- بهبود قوانین ضعیف و قدیمی در حوزه تولید و کار نظیر اصلاح قانون کار و ابلاغ و اجرای هر چه زودتر قانون «حداکثر استفاده از تولید داخل» که در دی‌ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
امید است که در سال مزین به رونق تولید که مطالبه تمامی آحاد ملت ایران است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی و سیاستگذار اصلی حوزه تولید و تأمین‌کالا‌های اساسی کشور، تمام اهتمام و تلاش خود را برای تحقق شعار سال و رهایی کشور از فشار تحریم های ظالمانه به کارگیرد؛ لذا بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس از جنابعالی به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در این دانشگاه و پاسخگویی به سوالات جامعه دانشگاهی راجع به مشکلات حوزه تولید، ارائه نظرات پیرامون پیشنهاد‌های ارائه شده و شفاف سازی در خصوص برنامه های وزارت صمت برای حل مشکلات موجود دعوت به عمل می‌آورد.
امید است نظر مثبت جنابعالی و تسریع در اجابت دعوت بهعمل آمده، زمینه ساز اعتمادسازی و همکاری بیشتر میان قشر مطالبه گر و دغدغه مند دانشگاهی و مسئولین کشور باشد.
«رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی کلید پایداری کشور در مقابل یاوه گویی‌های آمریکایی‌ها و نماد عزت ملی مردم ایران در سطح دنیا خواهد بود»
حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)
ارسال نظرات