به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست جهانبخش محبي‌نيا، عضو كميسيون اقتصادي دوره هفتم علاوه بر تشريح جايگاه بخش كشاورزي در اقتصاد كشور و برنامه‌هاي توسعه - با تاكيد بر برنامه چهارم- به بررسي وضع ذخاير نيروي كار، امنيت غذايي، توسعه پايدار منابع، افزايش توليد و صادرات غيرنفتي، ارتقاي بازار، كمك به توسعه ساير بخش‌ها از طريق ايجاد مازاد اقتصادي و كمك به تامين سرمايه در رشد اقتصادي پرداخت.
مركز پژوهش‌ها همچنين، امكانات، قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناهاي اساسي بخش كشاورزي، اهداف كلان بلند مدت و آرماني توسعه كشاورزي در برنامه چهارم و اهداف كيفي و كمي مطرح براي اين بخش در برنامه چهارم را بررسي و با اشاره به يافته‌هاي تحقيقي خود تصريح كرد: يافته‌هاي تحقيق بيانگر آن است كه نقش بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و برنامه‌هاي توسعه آميزه‌اي از آثار مثبت و منفي است و براي بهبود جايگاه اين بخش در اقتصاد ملي و برنامه‌هاي توسعه، لزوم ايجاد تحول در اين بخش و قرار دادن آن در مسير توسعه يكپارچه روستايي اجتناب‌ناپذير است.
بنا بر اين گزارش، در سال‌هاي افزايش درآمد فروش نفت، اقتصاد و جامعه ايران و از جمله بخش كشاورزي آن متحول شد؛ به گونه‌اي که رشد بهره‌برداري از نفت و تمايل روزافزون به شهرنشيني كه در عمل از سوي دولت‌هاي مختلف قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي پيگيري مي‌شد به ضعف بخش كشاورزي كمك كرد.
همچنين ورود محصولات كشاورزي خارجي از جمله چاي و برنج كه گاهي به طور بي‌رويه انجام شد نيز بر برهم زدن تناسب توليدات با نيازهاي بازار شهري دلالت دارد؛ اگرچه هم اكنون با وجود بالا بودن قيمت نفت در اين باره مشكل چنداني احساس نمي‌شود، اما سير نزولي درآمدهاي نفتي، دورنماي فرداهاي دشواري را در پيش‌رو قرار مي‌دهد، بنابراين لازم است با در نظر گرفتن آثار شوم ناشي از افول سهم كشاورزي در بلند مدت، بخش كشاورزي در صدر اولويت‌هاي برنامه‌ريزي توسعه قرار گيرد.
اين گزارش در ادامه مي افزايد: از سوي ديگر در سال‌هاي اخير مشاهده مي‌شود كه قيمت محصولات كشاورزي نسبت به قيمت محصولات ديگر بخش‌ها، با آهنگ كندتري افزايش مي‌يابد؛ براي مثال همان طور كه قيمت مسكن و خودرو رو به افزايش است، قيمت محصولات كشاورزي چه از طريق گسترش واردات محصولات مشابه و چه از طريق كنترل دولت، افزايش چنداني نمي‌يابد و در نتيجه اين بخش روز به روز ضعيف‌تر و مشكلات آن تشديد مي‌شود، بنابراين لازم است كه در برنامه‌هاي توسعه كشاورزي كشور اين‌گونه موارد نيز لحاظ شوند.
با توجه به اينكه توسعه كشاورزي علاوه بر افزايش توليد شامل اهداف ديگري هم مي‌شود و نمي توان اهداف كلان و كيفي زيادي براي توسعه كشاورزي در نظر گرفت و در مراحل بعدي فقط رشد توليد را پيگيري كرد، در برنامه‌هاي توسعه كشاورزي بهتر است از راهبرد مشخصي پيروي شود؛ يعني اين‌گونه نباشد كه برنامه دولت نهم را دولت هشتم به تصويب برساند يا برنامه اول توسعه كشور در مدت كوتاهي تغيير سياست بدهد؛ زيرا برنامه پنج‌ساله مصوب اول تحت‌الشعاع جهت‌گيري‌هاي برنامه تعديل ساختار قرار گرفت و آنچه در عمل اجرا شد، همان برنامه تعديل ساختاري بود.
مركز پژوهش‌ها در ادامه اظهارنظر خود مي‌افزايد: براي بخش كشاورزي زير بخش‌هايي در نظر گرفته شده است كه برخي از آنها چندان مناسب به نظر نمي‌رسيد؛ از جمله عشاير و توسعه روستايي كه در مورد توسعه روستايي بايد گفت كه رهيافت آن منطقه‌اي است و بخش كشاورزي يكي از اصلي‌ترين بخش‌هاي آن است، بنابراين به جاي اينكه «زيربخش توسعه روستايي» را در بخش كشاورزي قرار دهند، لازم است «زيربخش كشاورزي» را در توسعه روستايي» مستقر سازند؛ زيرا توسعه روستايي از بخش كشاورزي وسيع‌تر است و نمي‌توان «كل» را در «جز» جاي داد.
همچنين تاكنون درباره آثار زيست‌محيطي، فني، اجتماعي، كالبدي، فضايي و به طور كلي آثار توسعه‌اي برنامه‌هاي كشاورزي در كشور، هيچ‌گونه ارزيابي به عمل نيامده و به همين علت لازم است با ارزيابي اين بخش از آثار توسعه‌اي برنامه‌هاي توسعه كشاورزي شناخت بهتري فراهم آيد./انتهاي پيام/