در گفتگو با فعالان دانشجویی؛
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعتراض به مشکلات و سوء تدبیر‌ها در ایران همواره به مثابه ضدیت با نظام تعبیر شده به گونه‌ای که میتوان با قاطعیت گفت برخی‌ها برای اینکه بی تدبیری‌ها و بی کفایتی‌های جریان سیاسی و یا افراد صاحب منصب و دارای نفوذ سیاسی را به بهانه سوء استفاده دشمنان نظام و معاندان لاپوشانی کنند با بدترین شکل ممکن حتی با استفاده از برخورد‌های خشونت آمیز فرصت اعتراض را از مردم سلب کرده اند و این در حالی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی به مردم اجازه داده شده تا بدون حمل سلاح و به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات و تجمع کنند و اعتراض و مطالبات خود را به گوش حاکمیت برسانند.
یقینا اگر حق اعتراض مردم همانطور که در قانون اساسی بر آن تصریح شده در بین کارگزاران نظام نیز به رسمیت شناخته شود و صدای مردم در چارچوب قوانین و با تامین امنیت تجمعات و اعتراضات به گوش مسئولان ذی ربط برسد شاید دیگر فرصتی برای سوء استفاده معاندان و مواجب بگیران دشمن از اعتراضات به حق مردم هم فراهم نشود، اما چون همواره با تجمعات و اعتراضات مردمی با عینک امنیتی نگاه می‌شود متاسفانه به تبع آن برخورد‌های صورت گرفته با معترضین شایسته نظام اسلامی و با پشتوانه مردمی نبوده است.
باید پذیرفت که نادیده گرفتن حق اعتراض مردم و برخورد‌های امنیتی با معترضین جز تضعیف سرمایه اجتماعی نظام ثمره دیگری نداشته به گونه‌ای که باید کاهش سطح مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را از تبعات نادیده گرفتن حق اعتراض مردم به ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال ۹۶ و اعتراضات آبان سال ۹۸ دانست؛ اما بخش تلخ ماجرا آنجاست که نظام باید تاوان بی تدبیری‌ها و بی کفایتی‌های کسانی را بدهد که با تصمیمات غلط خود به مشکلات اقتصادی و معیشتی دامن زده و زمینه‌های اعتراض و در پی آن برخورد‌های امنیتی با معترضین را فراهم کرده‌اند.
فارغ از هرگونه جانبداری سیاسی باید سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید به ویژه در مسائل اقتصادی و معیشتی را عامل اصلی شکل گیری اعتراضات و تجمعات مردمی دانست. این دولت نه تنها مردم بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و متخصصین را هم محرم خود نمی‌دانست از این رو تا جایی که توانست برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در پوشش مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش برد و در نهایت با مصوبه افزایش قیمت بنزین زمینه ساز آشوب‌های آبان ۹۸ شد.
امروز اگر چه همچنان مردم با تبعات سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید دست به گریبان هستند، اما به هر روی عمر این دولت به سرآمده و این دولت سیزدهم است که به عنوان میراث دار این همه عقب ماندگی باید پاسخگوی مطالبات مردم به ویژه در مسائل اقتصادی و معیشتی و همچنین موضوع مهم و چالش برانگیز آب باشد. به گونه‌ای که اجازه ندهد با تکرار اشتباهات دولت سابق بار دیگر شاهد تکرار اعتراضات و تجمعات مردمی باشیم و البته اگر اعتراضی و تجمعی نیز شکل گرفت شنونده نقد و اعتراض مردم باشد.
با این اوصاف خبرگزاری دانشجو، با توجه به اعتراضات اخیر مردم اصفهان در بستر زاینده رود و همچنین اعتراضات مردمی در استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری به دلیل کمبود آب شرب و آب کشاورزی در گفتگو با سعید خلیفه، عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواه دانشجو، محسن خزائی، عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور و سعید کرمی، عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به بررسی ظرفیت‌هایی قانونی اعتراض در جمهوری اسلامی و همچنین نحوه برخورد حاکمیت و مسئولین امر با اعتراضات مردم پرداخته که در ادامه این گفتگو را می‌خوانید.
دانشجو: مسئله اعتراضات و اصل ۲۷ قانون اساسی و شیوه برخورد درست با آن را در کشور خصوصا در طی سال‌های اخیر را به چه نحو میبنیید و آیا دارای ایرادات اساسی وجود دارد یا خیر؟
خلیفه: اساسا نگاهی که در کشور ما به اعتراض وجود دارد، نگاه تهدید محور است. بخشی از تهدید انگاری اعتراضات به واسطه اقتضائات دولت مدرن طبیعی است؛ اما در کشور ما به واسطه فشار‌های بیرونی این نگاه تهدید محور مضاعف است. درواقع ماحصل فشار‌های بیرونی و داخلی اعم از اعتراضات معیشتی و دعوای احزاب و ... وضعیت کشور را در حالت نوعی اضطرار قرار داده است. از اقتضائات چنین فضایی مشخصا برخورد‌ها طبیعی جلوه می‌کند، اعتراضات ولو در سطح اندک مجوز محور و محدود می‌شود.
در کشور ما علاوه بر تکلیف شرعی نهی از منکر که یکی از جلوه‌های آن اعتراض است ما امکان قانونی اعتراض نیز داریم. متاسفانه به دلیل وضعیت خاص دهه ۶۰ که همزمان با جنگ بیرونی و ترور‌های داخلی مواجه بودیم اصل ۲۷ قانون اساسی با مصوبه مجلس محدودتر و در واقع افسار می‌خورد که پس از گذشت از آن سال‌ها هم چنان این محدودیت‌ها برای توده‌ها وجود دارد و اصلاحی صورت نگرفته است.
خزائی: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اگر در اعتراضات سلاح حمل نشود و این اعتراضات مخل نظم اجتماعی و مغایر مبانی اسلام نباشند، بلامانع هستند. اگر نحوه برخورد ایران با اعتراضات را در مقابل کشور‌هایی همچون فرانسه و آمریکا قرار دهید که با اسب و ماشین از روی معترضان عبور می‌کنند، متوجه مسائلی خواهیم شد. اولا اینکه در هیچ کشوری وقتی اعتراضات خشونت آمیز و مخل نظم و امنیت اجتماعی شود برخورد نرم صورت نمی‌گیرد. چرا که دولت به عنوان کارگزار وظیفه دارد امنیت مردم را تامین کند.
در سال‌های اخیر، اگر از آبان ۹۸ به این سو را مد نظر داشته باشیم، مهم‌ترین نکته توجه به شیوه ابراز اعتراض است. اعتراضاتی که با چنین حجم از خشونت و توهین به مبانی کشور باشد قطعا غیر قانونی هستند و مطابق با قانون با آنان برخورد باید شود. متاسفانه در طی ۲ سال اخیر ما این شیوه اعتراضات را تجربه کرده‌ایم که هم می‌توانیم حکومت و هم رسانه جمعی ملی را مقصر جلوه دهیم.
ایراد اساسی سال‌های اخیر این بوده است که رسانه ملی همگام با مردم نبوده لکن ضد انقلاب سوار بر موج مطالبات شده و آنان را به اشوب و خرابی می‌کشاند. ایراد دوم، اشتباهات تکانشی حکومت در تصمیم گیری‌ها بوده که بدون اقناع مردم عمل می‌کرده. در ماجرای بنزین، گرانی اخر شبی همراه با ریشخند رئیس جمهور صبح روز شنبه قطعا در آشوب ابان ۹۸ بی تاثیر نبوده است. در ماجرای اخیر که در اصفهان نیز صورت گرفت همین رویه عدم اقناع سازی باعث ایجادحواشی برای آن مطالبه گری عظیم و البته منظم مردم اصفهان شد.
کرمی: قانون اساسی یک قانون کلی و مبنا برای مسیر انقلاب اسلامی و کشور است به نحوی ذیل آن بر این است که وارد جزئیات نشود و قانون گذاران بر این مسئله نیامدند تا پیش بینی کنند که این کاردر آینده انجام میگیرد. قانون اساسی در کشور‌ها به طور کلی بر این است که مبنای سیاست گذاری و قانون گذاری در آینده را پوشش بدهد.
در اصل ۲۷ قانون اساسی گفته شده است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است و به طور کل قانونی است که بنا بر مقتضای شرایط روز بایستی تصمیماتی گرفته شود و، اما مسئله حمل سلاح گرم موردی بدیهی است که باعث اخلال در نظام کشور می‌شود و هر اجتماع و جمعی که باعث این اخلال و آسیب به مردم به طور کل شود یک اصل و حقوقی است که تحت الشعاع قرار گرفته شده است؛ بنابراین اصل ۲۷ قانون اساسی دچار اشکالی نیست و ایراد در آیین نامه‌هایی است که برای اجرا ابلاغ شده است و ما بر این نیامدیم تا این قانون را به طور دقیق تفسیر نماییم و بایستی آیین نامه‌هایی در محل خود با توجه به شرایطی این چنینی تدوین و تصویب شود و ما شاهد یک حلقه مفقوده در اجرای قانون هستیم و آن ایجاد یک سیاست و چارچوب نامناسب برای این مسئله میباشد که باعث شکاف در عمل و نظر شده است.
دانشجو: با توجه به اعتراضات چند مدت اخیر استان‌های اصفهان و چهارمحال و یا خوزستان به مسئله آب، آیا این حق اعتراض آنان را درست میدانید و میبایست این نحوه اعتراض ادامه داشته باشد؟
خلیفه: درخصوص اینکه اعتراضات اخیر در شهر‌های خوزستان و اصفهان درست است یا خیر که هیچ انسان آزاده‌ای که نمی‌تواند حقوق شهروندی جامعه را نفی کند. اما جایی که مناقشه است شیوه اعتراض و تجمعات و پیگیری مطالبات است.
کمی مبنایی‌تر و کلی خود انقلاب اسلامی برخواسته از اعتراض و نفی وضع موجود است. سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی را رصد کنید هر کنش ضد ارزشی که از سوی سیستم صورت میگیرد بلافاصله جنبش‌های خیابانی و اعتراضات به شیوه‌های مختلف به راه میفتد. حالا پس از چهل و اندی سال باید اینگونه با مخاطب صحبت کنیم که ما نگاهمان به اعتراض یک نگاه چالشی و مشکل ساز است؟
در پروژه‌های مختلف طول این سال‌ها بررسی کنید ببینید ایا حاکمیت با بی نهایت نهاد عریض و طویل بازرسی و نظارتی و اجرایی زودتر مسئله و چالش را ادراک می‌کند یا نیرو‌های بیرون از سیستم اعم از کارگران و مال باختگان و دردمندان و...؟
پاسخ این سوال می‌تواند نقش ما را در این خصوص تبیین کند. یعنی با توجه به هشدار این نیرو‌های بیرونی که دائم آلارم هشدار به حاکمیت را می‌دهند که فلان جا پرداخت نجومی هست فلان بانک سپرده‌های مردم را نمی‌دهد فلان کارخانه به روز سیاه نشسته و... ایا بنظر نباید بسط یدی برای انان فراهم کرد؟
خزائی: اعتراضات مردم استان‌های یاد شده انصافا به حق است. مردمی که قربانی سیاست‌های نادرست گذشتگان شد‌ه‌اند. در ارتباط با شکل اعتراضات پاسخ مفصلی در سوال قبلی دادیم. در استان اصفهان به شکل کم نظیری مردم مظلوم و کشاورز در تجمعی چند ده هزار نفره به شکل مسالمت امیز اعتراض خود را به وضع موجود بیان کردند و جالب‌تر اینکه خود را از صف ضد انقلاب جدا ساختند. ولی ضد انقلاب پس از اینکه نتوانست از اب زلال مطالبات مردمی ماهی بگیرد برنامه آشوب مزد بگیران یا تحت تاثیر قرار گرفتگان رسانه‌های خود را به نام اعتراضات به جان کشور انداخت که با هوشیاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی کشور مشکل برطرف شد.
حکومت ایران مردم سالاری دینی است و در یک مردم سالاری اعتراض حق مردم است. بین اعتراض به نحوه درست و اعتراض به نحو ابان ۹۸ یا هفته‌ی اخیر که با سنگ پراکنی و هنجار شکنی همراه بود زمین تا اسمان فرق است. بماند که در اعتراضات اخیر تعدادی اسلحه، خانه‌ی تیمی، کوکتل مولوتوف و خط ارتباطی با ضد انقلاب کشف شد.
کرمی: بحث اجتماع مسالمت آمیز و مطالبه گری صحیح نه تنها حق مردم میباشد بلکه یک تکلیف است تا از مسئولین خود درخواست خود را داشته باشند چرا که این خود طبق مبانی اسلام یک فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر محسوب می‌شود و حتی مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی نیز نمی‌باشد.
در اعتراضات اخیر با هوشیاری که مردم از خود نشان دادند توانستند فضا را مدیریت کنند و از طرفی عملکرد صدا و سیما نیز باعث شد تا جلوی سوءاستفاده کنندگان و رسانه‌های معاند گرفته و محدود شود.
نکته‌ای که حائز اهمیت میباشد با توجه به کم کاری ما در مسئله آموزش صحیح مطاله گری و کنش سیاسی و از همه مهمتر سواد رسانه‌ای از جانب نخبگان و خواص جامعه ما باعث شده است تا این فرهنگ سازی ایجاد نشود به همین جهت در بعضی موارد ما دچار دوگانگی صحیح و غلط بودن کار می‌شویم و هیچ شفافیت واضحی برای ما وجود ندارد و بنابراین بایستی از این جهت اطمینان خاطر کرد تا فرهنگ صحیح مطالبه گری ایجاد بشود کما این که حال در بعضی از جریانات و جنبش‌ها شاهد روش ناصحیحی از مطالبه در موقعیت‌های نامناسب هستیم.
اما در شیوه اعتراض اخیربا هوشیاری و مدیریت صحیح که مردم از خود نشان دادند بایستی حفظ شود و صدا و سیما نیز از طرفی با پوشش خود بر صحیح بودن اعتراض و مطالبه گری حمایت و جلوی سوء استفاده را بگیرد.
دانشجو: نحوه برخورد حاکمیت و مسئولین امر با اعتراضات مردم را به چه نحو میبنیید و آیا باید تغییرات اساسی در این قضیه اتفاق بیفتد یا شیوه فعلی درست است؟
خلیفه: اساس نگاه ما به مسئله اعتراض کنش ما را جهت می‌دهد. حاکمیت در سال‌های اخیر این حق اعتراض را از سوی گروه‌های مختلف نپذیرفته است. ما مصادیق اعتراضات مختلف در پنج شش ساله اخیر از دی ماه ۹۶ تا ابان ۹۸ و خوزستان و... را هر کدام بررسی کنیم می‌بینیم که اشتراک همگی این‌ها تقابل با ساختار‌های رسمی است. یعنی برعکس قانون اساسی و نگاه الهی به اعتراض در حکومت اسلامی نهاد‌هایی را با کارکرد‌های امنیتی در سرکوب اعتراضات به وجود آوردیم. مشخصا در ابان ۹۸ عملکرد دولت و مجلس در تصمیم گیری و قوه قضائیه در تعقیب مقصرین این گزاره را تقویت می‌کند.
اعتماد به نفس نظام در مولفه‌های عدالت سیاسی به شدت ضعیف و حتی پس از دو سال با قلع و قمع مجموعه‌های دانشجویی و مستقل پیشرو در مطالبات ابان حاضر به فکر تعمیر و اصلاح گذشته نیستند و با فشار به صدا و سیما وجاهت بخشی به گذشته را دنبال می‌کند.
خزائی: در ارتباط با نحوه بر خورد حاکمیت با اعتراضات باید بگوییم که خط قرمز حاکمیت هر کشوری نه تنها ایران امنیت و نظم اجتماعی ان کشور است. مطالبه گری ۱۵ شبانه روزی کشاورزان اصفهان نشان داد که حاکمیت نه تنها مشکلی با این نحوه مطالبه گری ندارد؛ بلکه در اسرع وقت مسئولین ذی ربط را وادار می‌کند که به مشکل رسیدگی کنند.
البته باید در نظر داشت که مطالبات مردم همیشه نباید از راه اعتراضات خیابانی به گوش مسئولان برسد و نکته مهم همین است که چرا کار مردم باید به جایی برسد که پناهگاهی جز خیابان برای رساندن صدای خود به مسئولان نداشته باشند. به هر حال اعتراضات خیابانی بخشی از زندگی امروز بشر است و از آن گریزی نیست، حال آنکه حاکمیت باید برداشتن کلیشه‌های امنیتی و مسئله ساز، راه‌های حل مسئله را برای مردم تشریح نماید
کرمی: در رابطه با این سوال باید گفت که حاکمیت و مسئولین امر؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب و مدونی برای برخورد با این نوع قضایا ندارند و نمیتوانیم درباره صحیح یا غلط بودن برخورد بحث کنیم چرا که تاکنون تئوریزه نشده است.
دانشجو: مهم‌ترین دستگاه‌های مسئول در رابطه با مطالبه مردم اصفهان کدامند و باید چه کار‌هایی در جهت حق درست و مطلوب اعتراض به مردم انجام شود؟
خلیفه: مجموعا ناظر بر صحبت‌های فوق معتقدیم برای اصلاح وضعیت فعلی مانند اوایل انقلاب اسلامی حق اعتراض به رسمیت شناخته شود. مانند اعتراضات اخیر که در اصفهان اتفاق افتاد و از شورای تامین استان تا صدا و سیما پای این تصمیم ایستادگی کردند. درواقع امنیتی کردن اعتراض به نوعی پاک کردن صورت مسئله است و حرکت صدا و سیما در این زمینه و پوشش اعتراضات حرکت خوبی بود. هم چنین باید این پذیرش بصورت یکپارچه و ملی برای تمام مردم و اقشار اتفاق بیفتد نه یک یا چند استان یا یک قشر و گروه خاص.
نکته دیگری که در بهبود وضع موجود اعتراضات موثر است اصلاح سیستم مجوز دهی است که باید اراده مجلس را در این خصوص محک زد. چنانچه اشاره شد پیوست‌هایی که بعد از تصویب قانون اساسی و اصل ۲۷ خورد، حق اعتراض و تجمعات را محدود و منحصر کرده است.
علاوه بر آن حضور موثر رسانه‌ها نیز مانع بهره وری رسانه‌های خارجی نیز می‌شود؛ و در خط این ملی شدن و رسمی شدن مطالبات و اعتراضات، صدا و سیما قرار دارد که در دو ازمون اختلال در سیستم سوخت رسانی و اعتراضات اصفهان کارنامه قابل قبولی دارد.
خزائی: از مهم‌ترین دستگاه‌های مسئول در مسئله آب اصفهان، میتوان به آب منطقه‌ای جهت مقابله با برداشت‌ها و بارگیری‌های بیش از حد از زاینده رود اشاره کرد. همچنین وزارت نیرو و صنعت باید خسارات ناشی از خشکسالی و برداشت آب را به کشاورزان پرداخت نماید.
وزارت جهاد کشاورزی نیز باید برنامه صحیح و مبتنی بر اصول علمی برای رفع نیاز‌های کشاورزان ارائه کند تا این مسئله حل شود.
در مورد اعتراضات اخیر نیز که کاملا مسالمت آمیز برگزار شد و در نهایت با بی تدبیری به خشونت کشیده شد به نظر بنده مهم نرین نهاد مسئول، شورای عالی امنیت ملی و کمیسون امنیت ملی مجلس بودند که بدون اقناع سازی کشاورزان و با وعده و وعید گرفتن از سایر مسئولان به شورای میراب فشار آوردند تا تجمع را پایان دهند.
در این زمینه قطعا شورای عالی امنیت ملی باید پاسخگو باشد و کمیسون امنیت ملی مجلس نیز که از اعضای اصلی آن نمایندگان اصفهان نیز هستند باید به این موضوع ورود نمایند و پاسخگوی افکار عمومی باشند.
در قضایای مختلف و اعتراضات گوناگون در سال‌های اخیر هر کجا خشونت چاشنی اعتراضات شده است رد پایی از شعار وجود دارد که بد نیست این موضوع بررسی گردد و بررسی شود که چه کسی در همه این سال‌ها در این شورا نقش و مسئولیت ثابتی داشته است که چنین بی تدبیری‌هایی را رقم زده اند.
کرمی: در پاسخ به این سوال همانطور که میدانیم نمایندگان مجلس به عنوان منتخبین مردم وظایفی دارند که در دو رویکرد کلی مطرح است که یکی از آن رویکرد قانون گذاری در مجلس است و دیگری مربوط به امورات حوزه انتخابیه خود میباشد و مردم نیز به جهت اینکه بتوانند صدا و مطالبه خودشان را به مسئولین برسانند بایستی از طریق نمایندگان منتخب خود اقدام کنند.
حال از دید قانون گذاری ما در اینجا خلاء قانونی نداریم، ولی متاسفانه با توجه به نگاه ساده انگارانه بعضی از نمایندگان نسبت به حوزه انتخابیه خود باعث فراموش شدن جایگاه ایشان از سمت مردم می‌شود تا در جهت مطالبات مردمی به ایشان مراجعه کنند.
نمایندگان مجلس باید نگاه دغدغه محور نسبت به مسائل حوزه‌های انتخابیه خودشون داشته باشند و برای پیگیری مطالبات موکلین خودشون از ظرفیت جایگاه نمایندگی چه در سطح کلان و چه در سطح حوزه انتخابیه استفاده کنند و علاوه بر شأن نظارتی خود اگر ایرادی در قانون وجود دارد بایستی آن را در مجلس اصلاح بنمایند.
اما بپیشنهاد می‌شود جایگاه، نماینده با هدف ارتباط مستقیم مردم و یا به نوعی سخنگوی مردم تعریف تا مطالبات و خواسته‌های مردم به گوش مسئولین رسیده و پیگیری شود.
ارسال نظرات