منگلی: اراده‌ی سیاسی لازم برای انجام امور در وزارت اقتصاد وجود ندارد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، منگلی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ضیافت افطاری رئیس جمهور با نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی گفت:الحق و الانصاف در وزارت اقتصاد «شعار»‌های خوبی داده می‌شود، اما متاسفانه اراده‌ی سیاسی لازم برای انجام امور وجود ندارد.

متن سخنرانی نماینده دفتر تحکیم وحدت به شرح زیر است:

جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم
سلام علیکم
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، سعی کردیم در بسط و شرح مفهوم دولت مردمی به مجموعه‌ی دولت کمک کنیم. در ۱۶ آذر سال گذشته، از طبقه‌ی مردم فریبی گفتیم که با شعار‌های زیبا به دنبال چپاول ملت می‌گردند و باید نسبت به حضورشان در دولت حساس بود. از آنجایی که به نیت شما برای اصلاحگری و حل یکپارچه مسائل مطمئنیم، اکنون بر خود لازم می‌دانیم نسبت به آسیب‌های رخ داده در دولت در همین مدت روی کار آمدن، نکاتی را ارائه کنیم.
۱. توجه به امر «ایده»: از ابتدای روی کار آمدن دولت جناب عالی مدام از مخالفان و موافقان دولت این گزاره که «اگر با یک پارچگی قوای سه گانه، مسائل کشور حل نشود، در هیچ شرایط دیگری حل نخواهد شد» را می‌شنویم. این گزاره با این حجم از اغراق را تله بدخواهان می‌دانیم چرا که همگی واقفیم مسائل کشور، مسائل پیچیده‌ای است و نباید با اتکا به چند گزاره و ارجاع به همخوانی ظاهری قوای سه گانه، حل تمام مشکلات را به آن حواله دهیم. آقایان بیایند پاسخ دهند در دوران خودشان که مجلسی همسو حضور داشت و از قضا اختیارات کلانتری نظیر سیاست گذاری در امر سیاست خارجه را در اختیار داشتند، چه ایده محوری جز «مردم تلاش کنند تا ما به اهدافمان برسیم» ارائه دادند که امروز افکار عمومی را به موهوماتی نظیر «حل تمام مشکلات» ارجاع می‌دهند؟ جناب آقای رئیسی! این دامی که برای دولت جناب عالی پهن کرده‌اند -و متاسفانه از سمت خود دولت هم به صورت جدی دنبال می‌شود- پایانی جز ناامیدی عمومی نخواهد داشت.

نباید در استفاده از «گفتمان کارآمدی» اغراق کرد، این تفکر تنها زمانی منجر به کارآمدی واقعی خواهد شد که کلان‌ایده‌ی دولت شما یعنی «مردمی‌بودن» را در تمام ابعاد به همراه داشته باشد. چرا که کارآمدی واقعی تنها با مشارکت همگانی پایدار خواهد ماند و تحول پایدار تنها با سازماندهی ساختار‌های مردم‌سالار محقق خواهد گشت. در همین چند ماهه شواهدی نظیر «وعده‌ی نابودی فقر مطلق در عرض یک ماه» دیده‌ایم که به نظر می‌آید ناشی از همین موضوع باشد؛ البته که در خود مفهوم دولت مردمی هم نباید ساده اندیشی کرد و آن را به صرف میان مردم بودن- که البته بسیار سنت حسنه‌ای است- خلاصه کرد چرا که تحقق دولت مردمی تنها با بسط و گسترش ساختار‌های مشارکت عمومی اتفاق خواهد افتاد.

۲. اجتناب از اتخاذ سیاست‌های واگرا: همانطور که گفتیم، مسائل کشور عزیزمان ایران، مسائلی بس پیچیده است و با گل کوچک بازی کردنِ این پا با آن پا نمی‌شود به تیم حریف گل زد! در این مدت تعدد برخی سیاست‌های واگرا توی ذوق زده است. فی المثل در وزارت اقتصادی که یکی از اهدافش حمایت از تولید است نباید برای لنج‌ها اندازه‌ی ۳۰ نیسان آبی، ظرفیت قاچاق کالا از آن ور آب با اسامی غلط اندازی نظیر «ته‌لنجی» در نظر گرفته شود! در وزارت اقتصادی که به دنبال مبارزه با اشرافی گری است، نباید بیش از ۳۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته به گوشی تلفن همراه، به یک برند لوکس آمریکایی که از قضا قبلا هم مورد انتقاد رهبری هم قرار گرفته بود، تخصیص داده شود، در حالی که برند مذکور تنها ۶ درصد از نیاز بازار را تامین می‌کند! البته الحق و الانصاف در وزارت اقتصاد «شعار»‌های خوبی داده می‌شود، اما متاسفانه اراده‌ی سیاسی لازم برای انجام امور وجود ندارد.

در بحث خودرو که نیازمند برنامه ریزی و اقدامی صحیح برای تحول است، بالغ بر ۲۹ نهاد دولتی و غیر دولتی تصمیم می‌گیرند، طبیعی است که تعدد تصمیم گیران منجر به اتخاذ سیاست‌های واگرا خواهند شد و به نظر این اصلی‌ترین مانع ترقی صنعت خودرو است.

بار‌ها در سخنان جناب عالی شنیده ایم که نباید اقتصاد کشور را معطل مذاکرات نگه داشت لکن چیزی که در عمل دیده می‌شود این است که با یک توئیت وزیر خارجه در خصوص مذاکرات قیمت ارز جابه جا می‌گردد. باید گفت چیزی که از اتخاذ سیاست‌های واگرا جلوگیری می‌کند مشخص بودن همان گفتمان غالب در امور دولت است.