قانون جهش تولید دانش بنیان سازنده مسیر توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری کشور است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پرویز کرمی سخنگوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری تقارن ابلاغ  قانون جهش تولید دانش بنیان با سال تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین را خوش یمن دانست و افزود: در سالی که تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری شده است، توجه به شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های خلاق، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده و تمام بخش‌ها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت قوه مقننه و سایر دستگاه‌ها در تلاش هستند تا زمینه را برای تسهیل گری، هموارسازی مسیر و حمایت از رونق این زیست بوم فراهم کنند.

به گفته رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی، با تلاش‌های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری، همراهی و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید دانش بنیان تدوین شد تا با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از نیازها، دغدغه‌ها و ویژگی‌های فعالان زیست بوم دانش بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست بوم و نقش آفرینی هرچه بیش‌تر شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار کند.

کرمی بیان کرد: در این قانون بویژه به نقش اقتصاد خلاق از طریق توجه و قانونی شدن حرکت شرکت‌های خلاق و جهش در حوزه صنایع خلاق و شکل دهی به خانه‌های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم جدید معاونت علمی وفناوری خواهیم بود در ماده ۶ این قانون شکل دهی به واحد‌های خلاق برعهده معاونت علمی و فناوری گذاشته شده که نگارش و تدوین آیین نامه‌ها و ضوابط آغاز شده است.

ریل گذاری آینده

سخنگوی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که در در تدوین و تصویب اجرای این قانون تلاش شده است تا کاستی‌های قانونی و آیین نامه‌ای پیشین مرتفع شود، افزود: همچنین زمینه برای رفع نیاز‌های فعلی و آینده شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، از جمله بازار، معافیت ها، حمایت‌های دستگاهی، استقرار و بسیاری از موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد.

کرمی، تصویب و ابلاغ این قانون، را سازنده مسیر توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری آینده کشور دانست و گفت: تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به شمار می‌رود پس از سه سال تلاش همکارانم در معاونت علمی و فناوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و تایید شد.

به گفته مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.

کرمی، اجرائی سازی مفاد این قانون متناسب با ماهیت و وظایف دستگاه‌های مختلف کشور را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: از زمان ابلاغ این قانون توسط ریاست محترم جمهوری، نگارش بیش از ۱۲ پیش نویس آیین نامه و چندین دستورالعمل که آغاز شده است، با تصویب نهایی در برنامه اجرائی بخش‌های دولت قرار می‌گیرد و جهت گیری در تمامی بخش‌های کشور معطوف به تولید دانش بنیان را رقم خواهد زد.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، از گام‌های جدی این معاونت برای اجرایی سازی این قانون گفت و ادامه داد: در طی این سال‌ها مشکلات قانونی و نواقص شناسایی شدند و گرچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علیرغم همه تمام تلاش‌ها نتوانست تمامی ایده‌ها را در قانون جدید پیاده کند، اما خوشبختانه در عمل نقشه راه ۱۵ سال آینده کشور در حوزه دانش بنیانی و خلاق ریل گذاری و به تصویب رسید.

۲۰ محور برای توسعه زیست بوم

کرمی با بیان این که قانون جهش تولید دانش بنیان، مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب ابلاغ شده است، ادامه داد: تلاش شده تا از ابعاد گوناگون به نیاز‌های زیست بوم فناوری و نوآوری توجه شود.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، به برخی از اولویت‌ها و نکات کلی مندرج در این قانون اشاره کرد و افزود: به طور مثال، بر اولویت داشتن استفاده از تولیدات ایران ساخت تأکید شده و دستگاه‌های اجرادیی موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأ‌های موجود کشور را برآورد و و اولویت را به تولیدات دانش بنیان ایران ساخت بدهند.

تسهیل و رفع کردن موانع تولید، توجه به مطالبات شرکت‌های دانش بنیان و خلاق و حمایت از قرارداد‌های مرتبط با تولید دانش بنیان، از دیگر مواردی است که در این قانون به آن‌ها توجه شده است.

وی با بیان این که بر اساس قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری دستاورد‌های پژوهشی و حق بهره برداری از آن‌ها را با رضایت کتبی مؤلف و پدید آورنده، مخترع و دارنده حق در جهت تجاری سازی واگذار یا قرارداد مشارکت منعقد کنند، ادامه داد: همچنین از اختصاص فضای استقرار به پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

رونق بازار محصولات ایران ساخت

سخنگوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، ترک تشریفات مناقصه‌ها برای شرکت‌های دانش بنیان را یکی از مزایای این قانون دانست و گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های دانش بنیان و خلاق حضور در مناقصات بزرگ و رقابت با شرکت‌های خارجی یا واردکننده‌ای بود که سال‌ها در این زمینه سابقه داشتند و دستگاه‌های بهره بردار یا متقاضی، عمدتاً اولویتی را برای تولیدات ایران ساخت قائل نبودند.

کرمی ادامه داد: بر اساس این قانون، اما در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای اولین بار در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی الزامی به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود. همچنین با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حدأکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان، اعتبار‌های مالیاتی حسب قانون جهش تولید دانش بنیان به شرکت‌ها اعطا می‌شود.

توسعه بازار‌های صادراتی شرکت‌های دانش بنیان و خلاق

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان این که توسعه بازار‌های صادراتی محصولات ایران ساخت، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اصلی این معاونت است، ادامه داد: در این قانون نیز با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایران ساخت و ایجاد شبکه شرکت‌های دانش بنیان و خلاق در بخش‌های مختلف اقتصاد صندوق‌های سرمایه گذاری، بازار‌های سرمایه و نهاد‌های مالی از جمله بانک ها، زمینه ربا برای تامین مالی زیست بوم فناوری و نوآوری فراهم می‌کنند.

قانون جهش تولید دانش بنیان، در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس این قانون، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و هریک از وزارتخانه‌های مرتبط، مسئولیت پیگیری و اجرای قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر ۶ ماه، به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.

این قانون با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب آیین نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش‌تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.