گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، با توجه به اینکه استان یزد درگیر مسائلی همچون مشکل آب، تخریب فضای سبز و آلودگی کارخانه های صنعتی است؛ بنابراین این استان نیازمند استانداری است که بتواند به دور از حزب گرایی و کنار زدن گروه های خاص توانایی حل این مسائل را به صورت کشوری داشته باشد.
هرچند در دولت های قبلی کارهایی نیز انجام شده؛ اما باید توجه داشت همانطور که کشور در حال پیشرفت است، استان یزد نیز با توجه به حضور صنعت و معادن غنی نیاز به مدیریت توانمند و دارای پیشینه مناسب است تا بتواند اعتماد مردم و مسئولان استانی را به دست آورد.
در حالی که طی هفته های گذشته، نام های متعددی برای تصدی استانداری های مهم کشور مطرح شده اند، نام برخی از چهره ها به عنوان گزینه های مطرح برای استانداری یزد نیز در محافل مختلف شنیده می شود.
این روزها دل نگرانی و نقل مجالس عمومی و خصوصی سیاسیون و حتی مذهبیون یزدی این است که چه کسی سکان استانداری را از دست استاندار پیشین خواهد گرفت؟! از آنجا که استاندار جدید با نظر بزرگان و صاحبنظران استان تعیین میشود، گمانه زنی های زیادی صورت گرفته است.
در ادامه این راه هر گروهی از منظر مصلحت و منفعت خود به موضوع انتخاب استاندار یزد نگاه کرده و نامی را برای پست استانداری یزد، پیشنهاد و اعلام کردند و اما به راستی! چه کسانی در انتخاب استاندار یزد نقش دارند و چه کسانی باید نقش داشته باشند!؟
یکی از گمانه زنی ها در انتخاب استانداری یزد افرادی هستند که در دوره های قبل استاندار یزد بوده اند و خود آنها نیز برای بدست آوردن آن تلاش می کنند که برخی از آنها نیز کارنامه مناسبی در موقعیت های مهم نداشته اند.
اما یکی از نگرانی های مردم استان حضور برخی از افراد دخیل در فتنه 88 در سکانداری استانداری یزد است که در این روزها به شدت در استان نیز شایعاتی مبنی بر انتخاب آنها صورت گرفته است و گفته می شود در صورت حضور آنها به طور حتم بسیاری از مسئولان کنونی استان در پست های متفاوت برکنار خواهند شد.
جوکار، نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس مدتی پیش در مصاحبه با یکی از رسانه های محلی به دریافت رزومه کاری 11 نفر از افراد در استان به منظور بررسی تصدی استانداری یزد اشاره کرده بود که ما نیز در این گزارش به سراغ وی رفته و در این خصوص مصاحبه ای را تنظیم کردیم.
این نماینده با اشاره به تحولات صورت گرفته در مدیریت استان گفت: هنوز ما در خصوص انتخاب استاندار یزد جمع بندی نکرده ایم و در حال امتیازبندی هستیم.
وی با اشاره به شاخصه اصلی انتخاب استاندار بیان داشت: شاخصه های اصلی ما در انتخاب استاندار سوابق اجرایی افراد، داشتن توانایی، سابقه روشن و شفاف از عملکرد موفق در گذشته، اشراف کامل نسبت به مسائل یزد، داشتن برنامه های تحول آفرین و دوری از کار روزمرگی است.
جوکار با اشاره به اهمیت وجود برنامه های تحول آفرین در استان یزد تصریح کرد: استان یزد نیاز به یک برنامه تحولی دارد تا بتواند وضعیت خود را در تمامی بخش ها از جمله صنعت، فرهنگ، اشتغال و مسائل اجتماعی بهبود داده و تحول عظیمی در کشور ایجاد کند که در این راستا نیز ما برای امتیازدهی به افراد انتخابی، برنامه های متحول کننده را بسیار با اهمیت می دانیم.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نکات مهم در امتیازدهی به افراد منتخب توانایی افراد در پیگیری مسائل کلان در سطح ملی است؛ چرا که مسائلی همچون انتقال آب نیاز به افرادی دارد که بتوانند با شجاعت کامل حقوق یزد را به خود برگرداند و اعتبارات و بودجه های لازم را به استان برگرداند.
وی افزود: یکی دیگر از بحث های مربوط به استاندار آینده، داشتن کمترین حاشیه در استان است؛ چرا که نگاه ما در استان سازندگی و پیشرفت بوده و باید به دور از نگاه به یک جریان سیاسی و حزبی خاص در مدیریت استانداری و کلان استان که سهم مهلکی برای مدیریت است، توانمندی خود را به کار گرفته و انرژی خود را برای حل مسائل به کار گیرد.
جوکار در پاسخ به سوالی مبنی بر اعمال فشار به وزیر کشور در انتخاب استاندار یزد ادامه داد: طبق قرارهایی که ما با وزیر کشور گذاشته ایم و وی نیز اعلام کرده است، مجمع نمایندگان استان موضوع را بررسی کرده و گزینههای خود را ارائه می کند و ما نیز همچنان بر آن توافق و تعهد خود پایبندیم و مسیر را دنبال کرده ایم و سعی داریم، در فضای منطقی از اشخاص و افرادی واجد شرایط رزومه کار گرفته و براساس امتیازبندی فرد پیشنهادی را به وزارت کشور اعلام کنیم.
عضو مجمع نمایندگان استان یزد همچنین با اشاره به حضور برخی از افراد پیشنهادی در فتنه 88 گفت: ما معتقدیم امتیازآوری و داشتن سابقه مناسب به دور از حاشیه مبنای معرفی افراد به وزارت کشور است و در این راستا نیز انتخاب افراد خاص مدنظر ما نیست و به هیچ وجه نیز نمی خواهیم که فرد خاصی را براساس لابی گری به وزارت کشور تحمیل کنیم و امیدواریم در فضایی عادلانه و در چارچوب عدالت، سوابق افراد را بررسی کرده و وزارت کشور نیز این مسئله را از ما بپذیرد.