یادداشت/
گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»: طرح شتاب زده استانی شدن و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کثرت استعفاهای انتخاباتی در دولت و تاثیر آن بر انتخابات آزاد، فعالیت دوباره خانه احزاب و رابطه ظریف سیاست خارجی و انتخابات داخلی که هرکدام به تنهایی در حوزه مسائل توسعه و توسعه یافتگی قابل بررسی است، مرا بر آن داشت تا از ظاهر اینها فراتر رفته و به طور همزمان به دو نظام مهم انتخابات و انتصابات در کشورمان بپردازم که خروجی آن در شرایط خوب می‌تواند «بهترین نمایندگان ملت» باشد. پیش از ورود به بحث باید گفت رویکرد این بررسی، ساختاری است و به دولت و مجلس خاصی اشاره ندارد.
ملت به جمعیتی از مردمان گفته می‌شود که در سرزمین مشخص و تحت حکومتی واحد زندگی میکنند و از تاریخ، فرهنگ و عقاید مشترک برخوردارند، اهداف مستقل و عالیه‌ای را پی ریزی میکنند و همه با هم برای رسیدن به آن اهداف، مساعی برنامه ریزی شده و مشترکی دارند.
طبق این تعریف، اهداف عالیه و سعی مشترک برای تحقق آن، بازتاب اراده سیاسی ملت و محصول عینی حکومت است. نماینده ملت، به تعبیر من، فراتر از نمایندگی مجلس شورای اسلامی به هر فرد جامع الشرایطی اطلاق می‌گردد که به نمایندگی از ملت و در چارچوب وظایف و اختیارات تفویض شده به موجب انتخاب یا انتصاب در عرصه‌های سیاست داخلی و خارجی به ایفای مسئولیت‌های حاکمیتی می‌پردازد و این تعریف، کارگزاران هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه را در بر می‌گیرد.
اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مستقیم مردم و بی واسطه انتخاب می‌شوند سایر نمایندگان ملت در عرصه‌های اجرایی و قضائی کشور به طور غیرمستقیم، نماینده این ملت محسوب می‌گردند و اجازه هزینه کرد از بیت المال را بر اساس قانون دارند و برای مصلحت مردم تصمیم گیری میکنند و آثار کارهای شان، بخش‌های عظیمی از جامعه را به نحو خوب و یا خدای ناکرده بد تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در نظام انتخابات کشور با اینکه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس رای مستقیم مردم است اما عوامل متعددی همانند احزاب شخص محور، رسانه‌های مرکز و محلی، تبلیغات سراسری و استانی، نزدیکی به شخصیت‌ها، ملاحظات عشیره‌ای در نواحی و مناطق، شرایط نظام بین الملل و مراکز قدرت و ثروت نقش مهمی در هر دو انتخابات دارند.
چه بسا کسانی با اندیشه‌های والاتر، عقیده‌های محکم‌تر و شخصیت جامع الاطراف و برجسته‌تر به دلیل عدم برخورداری از ابزارهای یاد شده از دید مردم که اصلی‌ترین عامل و مرجع انتخاب هستند آنگونه که باید و شاید شناخته شده نباشند و پنهان بمانند و افرادی با برخورداری از عوامل ثانوی به موقعیت دور از انتظار نمایندگی ملت دست یابند.
در انتخابات مجلس خبرگان اصل اساسی دفاع از ولایت است و در این راه علمای دین و مردان خدا «بهترین نمایندگان ملت» هستند. این انتخاب فراتر از این نوشته به چارچوب کامل‌تری نیاز دارد.
در قوه مجریه پس از انتخاب شخص رئیس جمهور آنچه ملاک انتصاب است صلاحدیدهای شخص مافوق سازمانی است. وزرا با معاونین خود می‌آیند. معاونین نیز با مدیران کل و آنها نیز با مشاوران خود می‌آیند. حتی در برخی موارد که کم نیز نیستند تا رده‌های پایین‌تر، تغییرات برون سازمانی و وابسته به اشخاص است.
نظام انتصابات در کشور با این که برای هر انتصاب چهار مسیر مدیریتی، اداری، گزینشی و حراستی را مشخص کرده اما با این حال، دست مافوق سازمانی آنقدر باز است که در غالب موارد می‌توان گفت که انتصابات در ایران تنها با مجوز مافوق سازمانی و درسایه مناسبات شفاهی و میان فردی انجام می‌گیرد و کاری از دست هیچ کس برنمی‌آید و چون در بدو ورود این افراد، خلافی هم اتفاق نیافتاده و پیوستگی سوابق نیز در نظام اداری وجود ندارد خواست و شناخت فردی مافوق سازمانی برای انتصاب، بالاتر از هر چیز و تنها حجت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
این همان، تکرار آزمون سعی و خطا است که در نظام اداری ایران غالب است و در بیشتر مواقع نیز باعث اتلاف سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه می‌شود و درخوشبینانه‌ترین حالات به عملکرد مطلوب منجر نمی‌شود و فقط درپی سیاست حفظ وضع موجود است.
مقام معظم رهبری، رابطه ملت و دولت را رابطه کارفرما و پیمانکار می‌دانند؛ براین اساس، خواسته‌های ملت اصلی‌ترین ملاک ارزیابی عملکرد دولت‌هاست. اندیشمندان مطرح غربی، رابطه دولت و ملت را تابع یک قرارداد اجتماعی برمی‌شمارند و اختیارات وسیعی برای دولت قائل هستند. البته افراد در آنجا بیش از جوامع شرقی نسبت به حقوق اداری خود واقف هستند اصولاً در فلسفه لیبرالی غرب، آزادی فردی مانع از آن می‌گردد که در ظاهر، مطالبات اداری افراد مطرح نشوند هرچند که نیازهای معنوی در آن جوامع بی پاسخ مانده‌اند.
واژگان مدیریت مشارکتی، سرمایه انسانی، نظام پیشنهادها و نظایر اینها ساخته و پرداخته آن‌هاست تا به همه بگویند که فرد در نظام اداری غرب، اصالت دارد. کارکرد تاسیسات حکومتی در ایران، در شرایط مطلوب، جامع تمامی مزایای نظام های فردگرا و جمع گرا می‌تواند باشد و در آینده باید پیاده سازی شود.
در امور قضائی به مراتب دایره انتخاب ها محدودتر و پیچیده‌تر است. در نظام اسلامی فرض بر این است کسانی که برای حوزه قضا، تربیت می‌شوند از باتقواترین و خبره‌ترین افراد جامعه هستند و از آنها بهتر، در این عرصه نمی‌توان یافت.
هرچه به سمت درجات بالاتر در نظام قضائی می‌رویم این ویژگی‌ها در نمایندگان ملت در بخش قضا برجسته‌تر و تعیین کننده‌تر می شوند. سوال این است که با این مقدمات، «بهترین نمایندگان ملت» در سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه چه کسانی هستند؟ و دارای چه ویژگی‌هایی باید باشند؟ وقتی در عرصه‌های ورزشی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی، شرایط و مسابقات سخت و طاقت فرسایی تحت استانداردهای خاصی برای رقبا گذاشته می‌شود که موفقیت درهرکدام نیاز به سال‌ها تمرین و ممارست دارد چرا با مسائل حیاتی جامعه در دو نظام انتخابات و انتصابات کشور نباید محاسبه شده‌تر برخورد شود؟
مگر نزدیکی به این یا آن شخصیت سیاسی حجت است که باید آن را لزوما احراز کرد، وارستگی و بی تفاوتی نسبت به دنیا اتفاقاً در همین دوری‌ها خود را بهتر نشان می‌دهد وگرنه جلب نظر چند شخص خاص که کار دشواری نیست و طرح و برنامه پیچیده‌ای نمی‌خواهد.
عدم توجه به سازوکارهای کشف استعدادها و معرفی افراد برتر به جامعه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با این توضیح که رفتار انسان‌ها همانند علوم دقیقه کمی و قابل اندازه گیری نیستند بلاتکلیف گذاشتن و رها کردن موضوعات اصلی جامعه است درحالی که کیفیت رفتارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کسانی که حرفی برای گفتن دارند آن قدرها مسئله پیچیده و لاینحلی نیست.
شاخص سازی برای شناخت روحیات و کیفیات رفتارهای انسانی دارای پشتوانه‌های دینی، عقلی و تجربی است و فقط نظام اداری کارآمد می‌خواهد تا بهترین‌های جامعه به مردم معرفی شوند. نظام اداری موجود نمی‌تواند معیار خوبی برای شناخت و انتخاب مردم باشد.
آموزه‌های دینی مقدم بر سایر شاخص‌هاست؛ در واقع، عقل و شرع ملازم یکدیگر هستند. آنچه را که عقل به آن حکم می‌کند شرع آن را تایید می‌کند و آنچه را که شرع به آن حکم می‌کند عقل آن را تایید می‌کند.
امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند: «چهار چیز باعث شکست دولت‌ها می‌شود. اول، ضایع ساختن اصول و موضوعات اصلی. دوم، سرگرم شدن به فروع و امور کم اهمیت. سوم، به کار گماردن افراد فرومایه. چهارم، کنار گذاشتن انسان‌های فاضل.»
شایسته سالاری در نظام اسلامی از مهم‌ترین امور است. پیامبر مهربانی‌ها در این باره می‌فرمایند: «کسی که کارگزار و مدیری را به کار بگمارد در حالی که می‌داند در میان مسلمانان فردی وجود دارد که برای آن مسئولیت شایسته‌تر و به قرآن و سنت آگاه‌تر است در این صورت قطعاً به خدا و رسول او و همه مومنان خیانت کرده است.»
از این دستور صریح می‌توان این گونه نتیجه گرفت کسی که حکم انتصاب را نیز در عین ناشایستگی می‌پذیرد به همان اندازه مسئول است و مخفی شدن در سایه مافوق سازمانی، عذر بدتر از گناه است.
پس چه باید کرد؟ غربی‌ها برای باطل خود که برپایه اصالت انسان و تفکر مادی است به دنبال قانع سازی اکثریت و یافتن مبنای حقوق بشری برای آن هستند اما دین کامل اسلام که با احترام به حقوق فردی افراد و بر پایه مصلحت جمع و شورا بنیان نهاده شده عجیب است که در درون خود، برخی از مدیران را برمی‌تابد که به کمترین حقوق انسانی، اداری و اجتماعی زیردستان به بهانه سلسله مراتب بی اعتنا هستند و جالب‌تر این است که عده‌ای از اینها شعار استیفای حقوق ملت را نیز سرمی‌دهند.
چگونه انتظار داریم خروجی چنین نظام اداری اقتدارگرا و خودکامه‌ای، خلاقیت و تحول و رضایت مردم باشد. کمپین این روزها برای کاهش قیمت خودروی داخلی نه در برابر کارگر ایرانی است بلکه تغییر همین نظام اداری را می‌خواهد.
پیشنهاد صریح من با توجه به تجربه مستقیم در ستاد مرکزی چهار دستگاه اجرایی و دانش آموختگی در حوزه سیاست خارجی و بیست سال فعالیت در رسانه این است که انقلاب اداری در کشور ما، گریزناپذیر است و انسان‌های جدیدی باید در راس نظام اداری قرار گیرند که اعتقاد قلبی به حقوق انسان‌ها داشته و برای تحول همه جانبه دارای برنامه بوده و از توانایی شخصیتی لازم برای تحقق این هدف مقدس برخوردار باشند.
اعتمادسازی از بالا به پایین اتفاق می‌افتد و با فریب افکار عمومی فرق داشته و راه‌های ایجابی و سلبی خاص خود را دارد. «بهترین نمایندگان ملت»، ناظر بر این اصل است که ملت‌ها همواره بهترین اهداف، برنامه‌ها و اقدامات را لاجرم به وسیله بهترین قانونگذاران، مجریان و قضات جامعه خواهند داشت.
«بهترین نمایندگان ملت» محصول دو نظام کارآمد انتخابات و انتصابات در کشور هستند.این نظام‌ها در صورت کارآمدی می‌توانند ضعف‌های خود را شجاعانه شناسایی و برطرف کرده، ظرفیت خودترمیمی بالایی داشته و بهترین‌ها را حلقه واسطه بین حکومت و ملت قرار دهند.
«بهترین نمایندگان ملت»، متعالی و از جنس مردم و ارزش‌های آنها بوده و تحقق وعده‌های الهی و خواسته‌های مردم را وظیفه ذاتی خود می‌دانند. این نوشته، امهات و چارچوب بحث است و اگر ظرفیت‌های قانونی کشور، گفتمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به خوبی بازتولید شوند می‌توان سازوکارهای مناسب را برای انتخاب و انتصاب بهترین های ملت، طراحی و در نظام اداری مطلوب پیاده سازی کرد.
«ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش»
*دکتر علیرضا سعیدآبادی-استاد دانشگاه و کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی
تعداد نظرات: ۲
ارسال نظرات
چیزی که در دستگاه ها ما نیست شایسته سالاریه
اما تا دلتون بخواد پارتی بازی و زیرآب زنی و گاوندی موجود است.