ضدیت بودجه ۹۴ با موازین اقتصاد مقاومتی

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، یادداشت دانشجویی*؛ بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کلان کشور می تواند آینده اقتصاد را در یکسال رقم زده و البته در نحوه برنامه ریزی ها و جهت گیریهای اقتصادی سالهای بعد نیز تأثیرگذار باشد.

امروزه بودجه به عنوان یک سند سیاستگذاری مهم که تصویر مالی پیش بینی های درآمدها و هزینه های دولت را در خود دارد، محسوب می شود،آنچه که در لایحه بودجه ۹۴ تقدیمی دولت  قابل نقد و بررسی است؛ اولاً جهت گیری ها و مشی کلی بودجه می باشد که در این نوشتار بررسی خواهدشد، ثانیاً اینکه این بودجه تا چه حد با اولویت ها، شرایط و نیازهای واقعی کشور به ویژه در مورد پایبندی به مفاد و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد.

یکی از مواضع انحراف از اقتصاد مقاومتی، تنظیم بودجه دولت به نحوی است که در نهایت به تولید ملی ضربه می زند، به عنوان مثال در صورت بروز کسری بودجه، اگر دولت به دنبال تأمین کسری از طریق افزایش نوسان نرزخ ارز باشد این موضوع منجر به عدم ثبات اقتصاد در سطح کلان و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری و تولید می شود.

بودجه ۹۴ دولت را می توان دست کم از دو جهت غیرمقاومتی دانست؛ اولا اینکه با معیار میزان فروش نفت خام این بودجه نسبت سال قبل وابستگی بیشتری را به فروش نفت خام نشان می دهد، دوم اینکه قیمت بالای نفت خام در نظر گرفته شده فاصله زیادی با قیمت محقق شده در بازار دارد و این به طور طبیعی به معنای کسری بودجه خواهد بود.

تأکیدات مهم مقام معظم رهبری برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری معیارها را برای اقتصاد درون زا در چارچوبه اقتصاد مقاومتی مطرح کردند که لازم بود دولت به این بیانات توجه کند؛ در سخنرانی های ایشان در سال ۹۳ و تاکنون بر تکیه نیروی داخلی تأکید زیادی شده است.

اغنای از دیگران و کاهش اتکای بودجه به نفت، جلوگیری از واردات بی رویه، مدیریت مصرف بهره وری، شتاب همراه با تدبیر، خوداتکایی در تأمین نیازهای اساسی، توسعه و تنوع فعالیت های اقتصادی و توجه به امنیت و سلامت و نیز جلوگیری از دخالت خارجی ها در اقتصاد این پارامترها کلیدواژه های مقام معظم رهبری در طی چند سال اخیر در بحث اقتصاد مقاومتی است.

دولت نسخه ایرانی اقتصاد مقاومتی را جامه عمل بپوشاند

در چشم اندازی که دولت در بودجه ۹۴ به بحث واردات و کاهش تحریم ها دارد باید دید که این اقدامات چه نقش آفرینی می تواند در اقتصاد ما داشته باشد و آیا می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی باشد؟

در مسائل سیاسی و اقتصادی هر کشور و هر دولت برابر با همین ظرفیت ها و آن واقعیاتی که دارد و براساس توانمندی هایی که دارد یک نسخه برای خود می پیچد، نسخه ای که در حکومت ترکیه و یا امریکا و یا هر حکومتی پیچیده می شود شاید نتواند مصداق آن را در ایران پیاده کرد.

یکی از مشکلات اقتصادی ما چه قبل از انقلاب و بعد آن این است که از نسخه های خارجی استفاده می کنیم و از نسخه بومی در اقتصاد خود استفاده نکرده ایم، به همین علت اقتصاد ما مریض و بیمار بوده است، ولی در نسخه اقتصاد مقاومتی که عنوان شده و بر روی ان بحث های فراوانی صورت گرفته لازم است که بودجه آینده و حرکت اقتصادی آینده ما براساس اقتصاد مقاومتی باشد.

درون زا بودن به معنای تکیه بر توان و نیروی درونی است که مخالفتی با صادرات ندارد و به جای اینکه نسخه های دیگران را برای خودمان بپیچیم و راه های رفته دیگران را مجدد تکرار کنیم بایستی راه های نوین و جدید ایجاد کنیم و در این زمینه باید ظرفیت داخلی خودمان را بشناسیم که این می شود درون زا و به معنای درون گرایی نیست.
ما به جای اینکه یک کشور مصرف کننده صرف باشیم می توانیم تولید کننده باشیم، اینکه منتظر برداشتن تحریم ها باشیم و از طریق برداشتن آن واردات را بیشتر کنیم این اقدام خود برخلاف اقتصاد مقاومتی است.

ارتباط کاهش رشد علمی با اقتصاد

در چند سال اخیر تولید رشد علم ما شتاب خوبی گرفت یکی از دلائل آن تحریم ها بود چرا که ناچاریم به ظرفیت داخلی خودمان متکی شویم و ایده هایی را در حوزه اقتصاد خلق کنیم که لازمه تولید، علم است و وقتی واردات صورت گرفت پس تولید علمی هم صورت نگرفته است، لذا برهمین اساس جلوی پیشرفت علمی کشور گرفته می شود و گاهی رهبری نیز پیشرفت علم و اقتصاد را با هم تأکید می کنند و شاید منظور ایشان بر همین است.

هر جایی در بحث اقتصاد مقاومتی به سراغ درون زایی رفتیم همزمان پیشرفت علم را هم خواهیم داشت و ناچاریم به سراغ پیشرفت علم و تکنولوژی برویم.

متأسفانه از اقتصاد مقاومتی گاها بعنوان اقتصاد سنتی یاد می شود در صورتی که استفاده از ظرفیت های درونی و علم داخلی و پیشرفت های روز را خود ما می توانیم تأمین کنیم در حالی که منابع غنی و سرشار را از این حیث در اختیار داریم و قطعا وابستگی به خارج کاهش پیدا می کند.

۹۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه با کاهش هر دلار قیمت نفت

این وابستگی هم سیاسی است و هم اقتصادی و در همین وابستگی به نفت در سال گذشته در اثر کاهش هر دلار نفت با ۹۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شدیم که باید پرسید این رقم چگونه جبران خواهد شد و به ناچار از طریق کاهش هزینه، افزایش مالیات، دست دادن در بودجه های عمرانی جبران می شود.

نفتی که قیمتش را خارج از ایران تعیین می کنند و عربستان در این میان برای ضربه زدن به اقتصاد ایران دست به شیطنت می زند و قیمت نفت را به کلی پایین می آورد این را نشان می دهد که اقتصاد در دولت یازدهم استقلال ندارد و یک اقتصاد وابسته به نفت به شمار می رود در حالیکه با وجود نیروهای مستعد و منابع خدادادی و مدیریت صحیح این وابستگی از بین خواهد رفت.

خام فروشی نیز در همه حوزه های بر خلاف اقتصاد مقاومتی است؛ در بودجه سال ۹۴ وابستگی ما به نفت بیشتر شد و دولت در این زمینه با افزایش نرخ ارز بودجه وابستگی به نفت را افزایش داد. نرخ ارز بودجه نیز اگر به فرض ۲۵ درصد بودجه سال ۹۴ براساس فروش نفت در نظر بگیریم معیارش این است که هر بشکه نفت با فلان دلار فروخته شود تا بودجه محقق شود.

پارامترهای ایجاد شده توسط دولت برای ضربه زدن به اقتصاد مقاومتی

در این زمینه اگر فروش پایین بیاید کسری بودجه را به همراه خواهد داشت و اگر قیمت بشکه نفت پایین آید نیز کسری بودجه ایجاد می شود، در صورتی که قیمت دلار پایین بیاید باز با کسری بودجه مواجه می شویم و این باعث می شود سه پارامتر ایجاد می شود که هر کدام دستخوش تغییرات شود آنجا کسری بودجه ایجاد می شود و این سه عامل متأسفانه گاها همزمان با هم اتفاق می افتد که به اقتصاد کشور ضربه می زند و در جهت خلاف اقتصاد مقاومتی است.

گاها نیز با اعداد بازی می شود از یک طرف حجم فروش را پایین می آوردند و از طرف دیگر قیمت دلار را بالا می برند؛ از یک طرف حجم فروش را بالا می برند و از طرف دیگر قیمت را پایین می برند و آخر کار این می شود که همچنان وابستگی به نفت در بودجه ادامه دارد منتها فقط با اعداد بازی می شود.

لزوم تنظیم بودجه ۹۵ براساس اقتصاد مقاومتی

بایستی رقم نهایی را در نظر گرفت که آن نشان دهنده این است که ما چقدر تمکین کردیم و چه سهمی را اشغال کرده نه ارقام سال به سال  که این بازی با اعداد است که نباید بعنوان معیار وابستگی به فروش نفت مطرح شود و بایستی برای آن ارزش قائل شد.

می شد با کاهش هزینه های دولت از یک سو و افزایش درآمدهای غیرنفتی وابستگی بودجه به ریال های نفتی را دست کم تا ۵۰ درصد کاهش داد.

در نهایت با درس گرفتن از این موضوع لازم است تا دولت در تنظیم بودجه ۹۵ توجه بیشتری داشته باشد.

احمداورنگ-فعال دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.