ننگ است که باز شاهد عقد قراردادهایی همچون کرسنت باشیم

علی عبدی، دبیر سیاسی سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه بار دیگر قراردادهای نفتی جدیدی هم چون کرسنت متاسفانه بسته می‌شود و دولت هم اقدامات درستی را انجام نمی‌دهد، گفت: متاسفانه در پرونده‌های اقتصادی که عموما در حوزه انرژی و تکنولوژی است دلال‌ها یا کانون‌های بزرگ قدرت و ثروت در آن دخیل هستند.

وی تصریح کرد: این دلال‌ها و کانون‌های بزرگ قدرت و ثروت اجازه نمی‌دهند روند این گونه پرونده‌ها به نفع مردم رقم بخورد و طبیعتا آقازاده‌ها و کانون‌های قدرت و ثروت همواره به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند.

دبیر سیاسی سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور افزود: متاسفانه شاهدیم با وجود مخالفتی که دولت درباره رسانه‌ای شدن تخلفات کرسنت و ضرر عظیم اقتصادی داشت از این پرونده نه تنها درس عبرت نگرفته حتی اگر پای آقازاده‌ها و دلال‌های اقتصادی که خود را ژنرال می‌نامند به این جریان را به واسطه نگاه انتخاباتی داشتن باز کرد.

وی با بیان اینکه افرادی که خود را در عرصه اداره پرونده‌های اقتصادی کشور ژنرال می‌نامند گروهبان هم نیستند تصریح کرد: امروز شاهد هستیم مجدد پرونده‌هایی در راستای نفت و انرژی مابین ایران و کشورهای غربی اتفاق می‌افتد که اگر ضررهایی بیشتر از کرسنت برای ایران نداشته باشد قطعا کمتر از آن هم ندارد.

عبدی ادامه داد: اتفاقا یکی از ضررهای بزرگی که این گونه پرونده‌ها برای کشورمان دارد مدت زمان وابستگی ما به خارج را افزایش می‌دهد و کشور هم ناچار می‌شود با سختی بیشتر از شر پرونده کرسنت خلاص شود و هم با گذر زمان درصد سودی که ایران باید به کشورهای غربی پرداخت کند تصاعدی بالا می‌رود و این از نکاتی است که ضرر و زبان پرونده‌ها روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

دبیر سیاسی سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور ادامه داد: دولت‌هایی که پس از دولت یازدهم بر سر کار می‌آیند ناچارند که تبعات اشتباهات این دولت را هم بپذیرند و مردم را در وضعیتی می‌کشانند که ده‌ها سال مانند قراردادهای قبل از انقلاب ضرر و زیان‌ها را تحمل کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای ما فرزندان انقلاب مایه ننگ است که قراردادهایی در زمان حیات ما و جمهوری اسلامی از طرف دولت یازدهم به انجام برسد که تا سال‌های سال مردم باید چوب قراردادهای غلط و باز شدن پای برخی از آقازاده‌های مفسد به این قرارداد‌ها را بخورند.