مجلس یازدهم ترمز نظام بودجه‌ریزی کشور را بکشد / ضرورت ورود وکلای ملت به حیات خلوت وزارت‌خانه‌ها

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بدون شک یکی از اصلی ترین انتظارات مردم از وکلای خود در مجلس یازدهم رونق بخشیدن به بخش اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت این موضوع «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با پوریا پرتو، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی به برررسی اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم پرداخته است. این گفتگو را در ادامه می خوانید:

 

با توجه به اینکه فقط ۲۰ درصد از نمایندگان مجلس دهم به مجلس یازدهم راه یافته اند پس در مجلس آتی عملا با یک مجلس جوان مواجه هستیم و این فرصت خوبی برای ایجاد تغییرات در کشور است.

ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و قانون انتخابات
مهمترین بخش‌هایی که به نظر می‌رسد در مجلس یازدهم باید مورد توجه منتخبین مردم قرار بگیرند یکی اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و دیگری اصلاح قانون انتخابات به عنوان پیش نیاز ورود به سایر عرصه‌ها هستند؛ چون در دوره‌های اخیر مجلس نتوانسته از طریق قانون انتخابات شایسته سالاری را به حد قابل قبولی برساند و یا از طرفی آیین‌نامه داخلی مجلس اختیاراتی به هیئت رئیسه مجلس داده، اما حدود و ثغور ورود آن به مسائل مختلف محدود است؛ با این وجود اگر آیین‌نامه داخلی اصلاح شود بسیاری از دعوا‌هایی که وجود دارند از جمله بحث هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ... حل خواهند شد.

نمایندگان مجلس یازدهم در بخش اقتصادی می‌توانند چند مسئله را به عنوان اولویت‌های خود تعریف کنند. یکی از این مسائل بررسی طرح‌ها و مصوباتی است که حداقل در سه دوره اخیر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه و انرژی مطرح شده‌اند. نمایندگان مجلس یازدهم باید ببیند که تا چه حد می‌توانند از ظرفیت این طرح‌ها در دور جدید استفاده کنند.

در مجلس دهم تجربه دو قانون بسیار مهم اقتصادی یعنی طرح جامع بانکداری اسلامی و اصلاح قانون تجارت را داشته‌ایم. بررسی قانون تجارت تقریبا ۱۲ سال قدمت دارد و طرح جامع بانکداری اسلامی نیز به مدت ۶ سال است که با محوریت چند تن از نمایندگان روی میز است. با این وجود از ابتدا ما نمی‌توانستیم بخش اعظمی از اصلاحات را به کسانی که دغدغه داشتند انتقال دهیم، چون استدلال این افراد این بود که به دلیل طولانی شدن این پرونده‌ها بهتر است که هر آنچه که هست خوب یا بد آن را تصویب کنیم، اما این روند یک خطری دارد و آنهم این است که ما بسیاری از زیرساخت‌های حقوقی کشور را در حوزه اقتصاد دستخوش تغییر می‌کنیم بدون آنکه فهم دقیقی از ابعاد این قضیه داشته باشیم. به هر روی مسئله ما در اینجا نقد طرح جامع بانکداری اسلامی و یا اصلاح قانون تجارت نیست بلکه مسئله این است که ما باید ساز و کار‌های قانونی را طوری طراحی کنیم که از زمانی که احساس میکنیم یک مسئله باید تغییر پیدا کند تا زمان اجرا فاصله کم شود، اما این فاصله نباید موجب عجله کردن و تصویب کردن یک طرح غیرتخصصی را به ذهن متبادر کند.

ضرورت اصلاح ساختار بودجه 
یکی دیگر از مباحثی که نمایندگان مجلس یازدهم باید در مورد آن بحث کنند اصلاح ساختار بودجه است که در بودجه سال ۹۹ هم لحاظ نشد؛ البته تعطیلی مجلس و به احتمال زیاد بحث تصویب دو دوازدهم بودجه این امید را در دل ما روشن می‌کند که شاید فرصتی پیدا شود تا در مجلس یازدهم بودجه ۹۹ اصلاح شود. یا حداقل با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس که عرض کردم نمایندگان بتوانند یک الحاقیه یا اصلاحیه بر بودجه سال ۹۹ را به تصویب برسانند.

مجلس یازدهم ترمز نظام بودجه ریزی کشور را بکشد
اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ برای ما اهمیت دارد، چون اصلاح این لایحه، به معنای اصلاح ساختار بودجه تلقی می‌شود؛ اما سوال این است که چرا باید نسبت به اصلاح بودجه حساس باشیم. واقعیت این است که سیاست‌های پولی دولت تا حد مطلوبی کنترل شده، اما سیاست‌های مالی که مشخصاً سازمان برنامه و بودجه را شامل می‌شود دچار آسیب‌های جدی هستند که از جمله این آسیب‌ها در لایحه بودجه سال ۹۹ ناترازی بین درآمد و هزینه‌ها، ادامه تسعیر نفت و اثر تنخواه بودجه دولت بر رشد پایه پولی است که خطرات جدی به ویژه در تابستان سال ۹۹ از حیث تورم زا بودن سیاست‌های مالی دولت برای ما ایجاد می‌کند؛ بنابراین ما باید این ریل را تغییر دهیم در غیر اینصورت در سال ۹۹ با مسئله تورم بسیار شدید مواجه می‌شویم و این تورم روی شاخص‌های اشتغال، تورم مواد خوراکی و مسکن اثرات خیلی جدی خواهد داشت. به هر روی مهمترین مسئله‌ای که شاید بگوییم مجلس یازدهم با آن روبرو خواهد بود کشیدن ترمز این نحوه از بودجه ریزی در کشور است.

 

برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ راه حل‌های اجرایی وجود دارد؛ اما، چون هر کدام از این راه حل‌ها حدی از هزینه‌های سیاسی را دارند دولتمردان مشخصاً آقای نوبخت و پورمحمدی در سازمان برنامه و بودجه خیلی علاقه ندارند که حتی طرح‌های کارشناسی بدنه این سازمان را هم در بودجه سال ۹۹ اصلاح کنند. به هر روی با توجه به اینکه کلیات بودجه در صحن رد شده کمیسیون تلفیق به یک روایت مسئول یک سری اصلاحات در لایحه بودجه است با این وجود باید ببینیم این لایحه با چه تغییراتی از کمیسیون تلفیق بیرون می‌آید.

 

تاثیر بازآفرینی شهری روی شاخص‌های اشتغال و صنعت ساختمان
یکی دیگر از مسائلی که مجلس یازدهم باید به آن توجه کند مسئله مسکن است؛ البته یک طرح مبسوطی وجود دارد با این مضمون که ما چگونه می‌توانیم مسکن را به عنوان پیشران فعال کنیم به گونه‌ای که هم بحث سوداگری مسکن مدیریت شود و هم مهمتر از مباحث طرف تقاضا مسائل طرف عرضه مسکن مبتنی بر عرضه زمین و مولد سازی منابع طبیعی کشور در آن محقق شود.

به نظر بنده مجلس یازدهم اگر می‌خواهد به اولویت اشتغال بپردازد باید حتماً به عرضه در حوزه مسکن فکر کند؛ اما عموما آنچه را در مصاحبه‌های برگزیدگان مجلس یازدهم می‌شنویم بحث مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است که هر کدام مسائل چالشی هستند. به هر روی این مباحث طرف تقاضا در حوزه مسکن را مدیریت می‌کنند، ولی ما حتماً باید به فکر طرف عرضه هم باشیم، چون اتفاقی که در کلان شهر‌ها افتاده این است که دیگر زمینی وجود ندارد و وقتی عرضه زمین نداشته باشیم عملاً بحث ساخت مسکن بسیار سخت می‌شود مگر اینکه به سمت طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت فرسوده برویم، چون احیای بافت‌های فرسوده بسیار شدنی و دم دستی تر از انبوه سازی در کلان شهرها (با توجه به قیمت های بالا) است، اما مشکلاتی در حوزه تامین مالی دارد که عملاً به بحث سیستم بانکی بر می‌گردد. معتقدم مجلس می‌تواند باز آفرینی شهری را با توجه به اینکه تقریباً نیمی از مردم ایران دچار بد مسکنی هستند به عنوان یک اولویت در حوزه مسکن لحاظ کند.

بازآفرینی شهری هم می‌تواند اثر فوری روی شاخص‌های اشتغال و مسائل حوزه صنعت ساختمان داشته باشد و هم اینکه یکی از دغدغه‌های جدی خانوار را پوشش دهد؛ چرا که در حال حاضر سهم مسکن در سبد خانوار در کلانشهرها به ۵۰ درصد رسیده است؛ پس اگر مجلس یازدهم به این حوزه ورود پیدا کند می‌تواند باری را از روی دوش خانوار‌های ایرانی بردارد.

 

ضرورت ورود مجلس به حیات خلوت وزارت خانه ها
یکی دیگر از مسائلی که باید اولویت مجلس یازدهم باشد ورود به حیاط خلوت وزارتخانه‌ها است. در سال‌های اخیر دغدغه‌هایی درباره بودجه شرکت‌های دولتی در فصل بررسی لایحه بودجه مطرح می‌شود. بنده معتقدم مسئله بودجه شرکت‌های دولتی نباید به عنوان اولویت اصلی مجلس مورد حساسیت قرار بگیرد چرا که مهمتر از این مسئله فضای حاکمیت شرکتی در وزارتخانه‌ها است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی هر وزارتخانه‌ای شرکت‌هایی دارد که این شرکت‌ها به حیاط خلوت این وزارتخانه‌ها تبدیل شده‌اند و بخشی از این موضوع خود را در بودجه این شرکت‌ها نشان می‌دهد. از جمله در بحث شفاف نبودن هزینه کردها، اعداد بالایی که به عنوان زیان در ترازنامه‌ها اظهار می‌کنند و عملکرد ضعیفی که این شرکت‌ها در انجام وظایف خود دارند.

مسئله مهمتری که باید لحاظ شود ساختار مدیریتی دولت است به این معنا که وقتی ما با وزرایی طرف هستیم که علاقه یا توانایی کار جدی ندارند مجلس باید یک سطح از استیضاح و فشار آوردن به وزرا پایین‌تر بیاید و به سطح فشار آوردن به مجریان و در یک کلام بخش‌هایی که می‌توانند در هر وزارتخانه‌ای کارآمد باشند برسد. به هر روی ما تجربه این را داشته ایم که مجلس توانسته تا سطح دو شرکت از وزارت صمت پایین بیاید و برای منافع برخی نمایندگان به آن‌ها فشار بیاورد با این وجود چرا این بار نباید از این تجربه تلخ و منفی که داشته ایم برای منافع ملی استفاده شود؟ منافع ملی را از طریق فشار آوردن به شخص وزیر و حتی در یک گام جلوتر ورود کردن به شرکت‌های تابعه وزارت خانه‌ها لحاظ کنیم و فشار بیاوریم که مسائل اصلی که باید در کشور اجرا شوند آن افرادی که در خط مقدم حوزه اجرا هستند حتماً اصلاح کنند وگرنه عواقب آن را از جمله بحث برکناری بپذیرند.

 

منتخبین مردم نسبت مجلس با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را مشخص کنند
یکی از مواردی که مجلس یازدهم حتماً باید نسبت خود را با آن مشخص کند نسبت مجلس با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. بنده برای اینکه مهم بودن ارتباط این دو با هم مشخص شود مثالی می‌زنم. ببینید در حال حاضر نظراتی را از برخی منتخبین مجلس یازدهم می‌شنویم مبنی بر اینکه ما قیمت بنزین را به قیمت قبل برمی گردانیم. معتقدم خیلی مهم است که ما تجربه سیاستگذاری بنزین در آبان ماه را آسیب شناسی کنیم و این سوال را بپرسیم که آیا اصلا ما می‌توانیم به سیاست قبلی برگردیم یعنی می‌توانیم که باز هم تصمیمی را خلق الساعه بدون فکر کردن به جوانب آن اتخاذ کنیم و یا اصلا نمایندگان اختیار این را دارند که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ابطال کنند و یا حتی تغییر دهند؛ کما اینکه در همین مجلس فعلی کمیسیون تلفیق این بحث را مطرح کرد که یارانه نقدی را افزایش دهد و مدل یارانه معیشتی را که دولت از محل افزایش بنزین پیش بینی کرده بود حذف کرده و صرفا رقم ۴۳۵۰۰ تومان یارانه به ۷۲۰۰۰ تومان افزایش یابد. به هر روی باید روی این مسائل فکر شود و ببینیم نسبت این مجلسی که دارد روی کار می‌آید با جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا چیست. پیشنهادی که بنده به آن معتقدم انتخاب نمایندگان جلسه شورای عالی توسط نمایندگان مجلس است، چون اگر دارد تفویض اختیاری هم از مجلس برای گرفتن تصمیمات عاجل، فوری و حاکمیتی اتخاذ می‌شود حداقل نمایندگان باید بتوانند برای تفویض اختیار در سرنوشت خود سهیم باشند.

 

ضرورت اصلاح رابطه مجلس و مرکز پژوهش ها
یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم می‌توانند اصلاح رابطه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس باشد. واقعیت این است که تاکنون این مرکز در برخی از تصیم‌گیری‌های حساس کشور گزارش‌هایی را تهیه کرده، اما چون به مذاق سیاستمداران خوش نمی‌آمده این گزارش‌ها محرمان شده اند و یا حتی در چند پرونده مثل تشکیل وزارت بازرگانی به مرکز پژوهش‌ها فشار می‌آوردند به گونه‌ای که این مرکز در یک گزارش تصریح می‌کند تشکیل وزارت بازرگانی درست نیست، اما یک ماه بعد اعلام می‌کند که تشکیل وزارت بازرگانی یکسری نکات مثبت و منفی دارد و نمایندگان خود می‌توانند در مورد آن تصمیم بگیرند. به هر روی ما از این مثال‌ها زیاد داریم که مرکز پژوهش‌های مجلس یا گزارشی نوشته که محرمانه شده و یا این گزارش دستخوش سلایق سیاسی نمایندگان شده است پس ضرورت دارد از یک سو بررسی رابطه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم قرار بگیرد و از سوی دیگر فشار برای به نتیجه رسیدن گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعمال شود.

طبق روند موجود تقریباً یک یا دو ماه فاصله زمانی وجود دارد تا بدنه کار‌شناسان موضوعی را جهت اقدام در سطح کمیسیون‌ها و یا حتی صحن عمومی مجلس آماده کنند، اما عموماً اتفاقی که می‌افتد این است که نمایندگان برخلاف نظر تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس رای می‌دهند؛ بنابراین مجلس یازدهم هم می‌تواند رابطه این دو را اصلاح کنند به این معنا که سلایق نمایندگان نتواند از طریق ریاست مرکز پژوهش‌ها بر گزارش‌ها اثر بگذارد و دیگر اینکه باید رسانش حرف‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان جدی‌تر شود یعنی اینکه حرف‌ها ضمانت اجرایی داشته باشند نه اینکه نظرات تخصصی در در گزارش‌ها به صراحت بیاید، ولی نمایندگان به مسئله دیگری بنا بر صلاحدید سیاسی و یا قومیتی خود رای دهند. معتقدم اصلاح رابطه مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اولویت‌های است که حداقل می‌تواند به منظور اصلاح بازوی پژوهشی مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد.

 

یکی دیگر از مواردی که باید در اولویت مجلس یازدهم قرار بگیرد تمرکز بر پروژه‌های اولویت دار کشور است. در حال حاضر با حجم انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام چه در حوزه آزادراه، ساخت پالایشگاه و پتروشیمی، پروژه‌های گردشگری و ساخت طرح‌های ریلی مواجه هستیم با این وجود باید متدولوژی گزینش طرح‌های ملی و دارای اولویت تدوین و احصاء شوند. شاخص‌هایی را هم که می‌توانیم برای روش شناسی بحث انتخاب پروژه‌ها در نظر بگیریم می‌تواند خیلی ساده باشد، اما این شاخص‌ها باید با استفاده از اطلاعات دقیق لحاظ شوند؛ مثلاً باید بحث فقیر بودن استان ها، بالا بودن نرخ بیکاری جوانان در استان‌ها و استفاده از ظرفیت‌هایی که در طرح‌های آمایش سرزمینی سازمان برنامه و بودجه به آن‌ها استناد شده مورد توجه قرار بگیرند تا هم بانک مرکزی و هم شبکه بانکی را به تامین مالی این پروژه‌ها ملزم کنیم. همچنین مجلس می‌تواند ابزار‌ی مثل انتشار اوراق مشارکت و یا هر کمک دیگری را برای اجرای پروژه‌های عمرانی به کار بگیرد.

 

واقعیت این است که اگر به سرعت به سراغ تامین مالی پروژه های عمرانی نرویم طبق گزارش سازمان ملی بهره وری از سال ۹۹ نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران پیشی می‌گیرد و عملاً به جای اینکه دغدغه ما رشد اقتصادی باشد باید نگران این باشیم که کیک اقتصاد کشور روز به روز کوچکتر می‌شود با این وجود در حال حاضر که تنگنای بودجه‌ای برای دولت وجود دارد باید به سراغ روش‌های تامین مالی دیگر مثل انتشار اوراق، کمک گرفتن از ادبیات هدایت اعتبار از طریق بانک مرکزی، تامین مالی از طریق سیستم بانکی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برویم و نگاه خود را از بودجه و حساب کردن روی پول دولت خارج کنیم.

ضرورت بهینه سازی پالایشگاهها به جای احداث پالایشگاههای جدید
برخی منتخبین مجلس یازدهم می‌گویند ما باید برای احداث پروژه‌های جدید به ویژه در بخش پالایش و پتروشیمی به سراغ تصویب قوانین برویم، اما ما باید بدانیم اجرای یک پروژه تقریبا ۲ میلیارد دلاری در صنعت نفت حدودا هفت سال زمان می‌برد با این وجود منتخبین مجلس یازدهم باید بازدهی بلندمدت بودن صنعت نفت را در نظر بگیرند تا به این نتیجه برسیم که ما در بسیاری از حوزه‌ها از جمله پالایش و پتروشیمی می‌توانیم به سراغ مسئله بهینه سازی برویم. مثلا در بخش پالایشگاه‌ها می‌توانیم با استفاده از منابعی که در کشور وجود دارد به سمت بهینه سازی سه پالایشگاه تهران، بندرعباس و اصفهان برویم، چون اگر بهسازی و بازسازی این پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار بگیرد تا حد زیادی نیاز‌های کشور را پوشش می‌دهند.

اینکه بنده می‌گویم وقت خود را صرف ساخت پالایشگاه جدید نکنیم به خاطر این است که طبق برآورد صورت گرفته تقریبا ۱۰ میلیارد دلار نیاز داریم تا ۱.۵ میلیون بشکه نفتی را که دغدغه خام فروشی آن را داریم پالایش کنیم، اما عملا این ۱۰ میلیارد دلار وجود خارجی ندارد و هیچ کدام از روش‌های تامین مالی هم نمی‌توانند این رقم را با توجه به نرخ بازگشت سرمایه در بلند مدت تضمین کنند؛ اما دغدغه خیلی ازمنتخبین مردم در دوره جدید این است که برای جلوگیری از خام فروشی حداقل به دنبال احداث پالایشگاه‌های جدید بروند و این در حالی است ک. بهینه سازی اولویت بالاتری دارد.

 

ضرورت تنقیح قوانین با هدف تسهیل محیط کسب و کار
یکی دیگر از مواردی که مجلس یازدهم می‌تواند به آن ورود پیدا کند تنقیح قوانین با هدف تسهیل محیط کسب و کار است؛ اما استدلالی که وجود دارد این است که در شرایطی که ما در تامین کالا‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم به جای سرکوب دستوری قیمت ها، تقویت فضای گشت‌های تعزیراتی و افزایش اختیارات ستاد تنظیم بازار یعنی اتفاقاتی که در یک و سال و خورده‌ای اخیر اتفاق افتاده فضا را به سمت افزایش عرضه کالا‌ها و خدمات در اقتصاد ببریم یعنی به سمت اقتصاد طرف عرضه برویم. با این وجود می‌توانیم از طریق افزایش تولید کالا‌ها و عرضه انبوه آن قیمت کالا‌ها را پایین بیاوریم نه اینکه صرفا بخواهیم با فضای امنیتی و تعزیراتی قیمت کالا را کاهش دهیم.

ساده‌ترین مسئله در اقتصاد طرف عرضه بحث تنقیح قوانین، مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان و یا مشکلاتی هستند که در حوزه مجوزه‌ها وجود دارند به گونه‌ای که حتی همین هیئت مقرره زدایی که در وزارت اقتصادی وجود دارد عملا دچار مشکلات جدی است، چون دیوان عدالت اداری می‌تواند بسیاری از مصوبات آن را ابطال کند. به هر روی مجلس می‌تواند نه با تصویب قانون جدید بلکه حداقل با اصلاح قوانین قبلی و تنقیح آن‌ها تا یک حد زیادی فضای مجوز‌ها را تسهیل کند و عملا حتی می‌توانیم برای یک مدت کوتاه و در حد یکسال آینده مجوز‌ها را کلا لغو کنیم و صرفا مجوز برای کسب و کار‌های امنیتی و محیط زیستی صادر شود.

 

امیدواریم مجلس جدید انرژی خود برای اصلاح امور کشور را با آسیب شناسی گذشته به جای صرف قانون گذاری بر سیاست گذاری متمرکز کند و به ویژه نقش نظارتی مجلس بر دولت تقویت شود.