۱۰,۰۰۰ برگ تخلفات مدیریتی دانشگاه آزاد در قوه قضائیه خاک می‌خورد / چشم‌ها به عمد بسته شدند؟

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ماجرا به سال ۹۱ بر می‌گردد وقتی که نمایندگان نهمین دوره مجلس گزارشی را تصویب کردند و پس از انجام کار کارشناسی توسط هیئت تحقیق، تفحص و تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات جمع‌بندی نهایی شد. آبان ماه سال ۹۳ سخنگوی کمیسیون آموزش وقت این گزارش کامل را در صحن علنی مجلس قرائت کرد؛ اما آن گزارش چه بود؟ گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد که نکات مهمی را گوشزد می‌کرد.

گزارش قرائت شده عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی از منظر عمل به اساس نامه‌ها، امور آموزشی (تاسیس واحدها، رشته‌ها، هیئت علمی و واحد‌های خارج از کشور و بین‌الملل)، عملکرد پژوهشی، مسائل اداری و مالی، مسائل عمرانی، فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی به صورت فشرده بود.

تصمیم‌گیری‌های تک‌جانبه به اسم تشکیل شورا و هیئت موسس

نکات قابل توجهی در گزارش کامل تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی مجلس ارائه شد که اولین مورد آن عدم رعایت مفاد اساسنامه‌ها در ساختار، سازماندهی و شکل‌گیری دانشگاه بود. در واقع طبق اساسنامه عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری دانشگاه، شورای عالی معرفی شده است، اما علیرغم ترکیب مثبت پیش‌بینی شده برای آن متاسفانه این شورا هیچگاه تشکیل نشد (تا آن زمان) و علت عدم تشکیل چنین شورایی چندان روشن نیست.

حتی وقتی اعلام شده بود که تا زمان تشکیل شورای عالی، هیئت موسس به جای آن انجام وظیفه خواهد کرد، اما تا سال ۶۸ نه خبری از تشکیل شورای عالی بود و نه برگزاری جلسه هیئت موسس. در حقیقت طبق اعتراف جاسبی رییس وقت دانشگاه آزاد مسئولیت راهبردی و تعیین خط مشی‌های کلان در حوزه مدیریت عالی دانشگاه از روز نخست برعهده هیات موسس یعنی جاسبی به عنوان یک عضو (دارنده یک رای) و هاشمی رفسنجانی با در اختیار داشتن وکالت ۴ عضو دیگر هیئت، امور دانشگاه را تمشیت می‌کردند.

شیوه مدیریتی دانشگاه آزاد اینگونه بود ۲ نفر به نیابت از ۶ عضو هیئت موسس برای مجموعه علمی بزرگی همچون دانشگاه آزاد که بسیاری از مسائل علمی و اجتماعی را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.

واحد‌های دانشگاهی و رشته‌هایی که بی‌برنامه و شتابزده روی کار آمدند

مسئله دیگر راه‌اندازی و توسعه واحد‌ها و رشته‌ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت بود که حاکی از شتابزدگی و بی‌برنامگی مسئولان دانشگاه آزاد مطرح شد. از بدو تاسیس دانشگاه، گسترش واحد‌ها و دایر کردن رشته‌ها با سرعت زیاد (از سال ۶۱ تا ۶۵ حدود ۸۵ شعبه دانشگاه آزاد تاسیس می‌شود) و غالبا بدون فراهم شدن زیرساخت‌های اولیه و با بی‌اعتنایی به هماهنگی با مراجع ذیربط (وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان) توسط رئیس دانشگاه تنها با پشتوانه حمایتی هاشمی رفسنجانی انجام شده است. حتی دانشگاه ابتدا برای جذب دانشجو اعلام می‌کند که الزامی به ارائه مدرک دیپلم برای تحصیل در این دانشگاه وجود ندارد، لذا برخی در سن ۱۶ سالگی به راحتی دانشجوی دانشگاه آزاد شده و تحصیل کردند.

در حقیقت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی چندان مبنای کار دانشگاه قرار نگرفته و بدون اعتنا به مواد اساسنامه به گسترش شتابان بدون مجوز، تامین هیئت علمی، فضا‌های آموزشی و امکانات مورد نیاز ادامه داده است.

گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد حوزه آموزش را نیز مورد ارزیابی قرار داد و اعلام کرد که در فاصله زمانی سال‌های ۶۷ تا ۶۹ رشته‌هایی در این دانشگاه راه‌اندازی شدند که مشخص نیست از سوی کدام مرجع قانونی تائید شده بود. مستندات نشان می‌دهد از جمع ۲۶۷ رشته اعلام شده برای کنکور سراسری دانشگاه آزاد در سال ۷۴، اولا هیچ کدام از آن‌ها دارای مجوز از دفتر گسترش آموزش عالی نبوده و ثانیا ۱۶۸ رشته از ۲۶۷ رشته محل اعلام شده، حتی از کمیته ارزیابی سه نفره نیز مجوز ندارند.

مقامات دانشگاه آزاد هیچ الزامی برای خود جهت تصویب رشته‌های تحصیلی در شورای گسترش آموزش عالی و حتی در کمیته سه نفره ارزیابی نداشته و برخلاف قانون و بدون بررسی نیاز‌های علمی٬ آموزشی٬ فرهنگی در مقاطع مختلف خودسرانه تاسیس رشته‌های واحد‌ها را تصویب و برای آن‌ها دانشجو پذیرش کرده‌اند.

واحد‌هایی که با فشار مسئولان تاسیس شدند نه طبق نیاز جامعه

همچنین در این گزارش بر بی‌توجهی به نیاز کشور برای ایجاد رشته محل‌های دانشگاهی و افزایش تعداد بی‌رویه پذیرش دانشجویان تاکید شده است. در راه‌اندازی واحد‌ها صرفا به خواست مسئولین محلی و فشار نمایندگان مجلس و جنبه‌های کسب امکانات (زمین، ساختمان، منابع مالی و بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و ...) توجه شده و در راه‌اندازی رشته‌ها تنها ساده بودن برای شروع کار معیار عمل قرار گرفته است.

هر ۱۰۰ دانشجو با یک استاد / سیاستی برای اخذ شهریه بیشتر و ارائه حقوق کمتر

مورد دیگر قابل تامل نسبت هیات علمی به دانشجو یکی از شاخص‌های مهم ارتقاء کیفیت در آموزش عالی است. هرچه نسبت دانشجو به استاد کمتر باشد امکان برقراری ارتباط متقابل میان استاد و دانشجو بیشتر خواهد بود. در این مورد در واحد‌ها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی دو دستورالعمل متفاوت مبنای محاسبه نسبت هیئت علمی به دانشجو وجود دارد که دستورالعمل دانشگاه در مقایسه با دستورالعمل وزارت علوم، حالت سهل گیرانه‌تری دارد.

در بررسی واحد‌های تهران و حومه، نسبت دانشجو به هیئت عملی بالاتر از ۱۰۰ بوده و دستورالعمل ابلاغی دانشگاه برای بهره جستن از هیئت علمی حق‌التدریس نیز نتوانسته این نسبت را پایین بیاورد. در واحد علوم و تحقیقات، که به عنوان واحد سرآمد و برجسته دانشگاه شناخته می‌شود، نسبت هیئت علمی به دانشجو ۶۵ است. جالب‌تر آنکه حدود ۶۴ درصد اعضای هیئت علمی این واحد را هیئت علمی حق‌التدریس تشکیل داده و تنها ۲۳ درصد اعضای هیئت‌علمی تمام وقت هستند که امکان و زمان کافی و مناسب برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را در اختیار ندارند.

اخذ شهریه دلاری و در نهایت ارائه مدرک تحصیلی از واحد‌های داخلی

بررسی واحد‌های برون‌مرزی و بین‌الملل دانشگاه نیز نکات جالبی را گوشزد می‌کند. ارزیابی واحد‌های فعال برون مرزی نشان می‌دهد، قریب به اتفاق تمامی دانشجویان این واحد‌ها ایرانی و ساکن داخل کشور هستند. پذیرش و جذب دانشجوی به نام واحد‌های برون مرزی نظیر امارات، لبنان و آکسفورد انجام شده و بلافاصله به واحد‌های داخل کشور ابتدا به صورت مهمان و سپس انتقال دایم داده می‌شوند. این دانشجویان شهریه را به صورت ارزی (ریال معادل ارز) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شده و در نهایت مدرک یکی از واحد‌های داخلی به آنان داده می‌شود. در واقع واحد‌های برون مرزی عمدتا بعنوان پوششی برای پذیرش بیشتر دانشجو (از طریق آزمون و یا بدون آزمون) و افزایش درآمد دانشگاه است.

مجموعه علمی بزرگ با سهمی ناچیز در تولید مقالات کشور

سیاست حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه آزاد مبتنی بر یک اصول علمی روشن و مشخصی تهیه و تدوین نمی‌شود لذا این امر یک ضعف بسیار اساسی و ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری برای این دانشگاه است. مجموع مقالات ISI تولید شده کشور از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۹۱ برابر ۱۵۹۲۳۲ عنوان مقاله بوده که سهم دانشگاه آزاد با احتساب ۳۱ سال فعالیت پژوهشی (از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱) تنها ۰۹/۱۱ درصد است که برای دانشگاهی با در اختیار داشتن سهمی بیش از یک سوم آموزش عالی کشور بسیار ناچیز به شمار می‌رود.

مسئولان بدون نظارت مراجع حاکمیتی می‌تازند

در این گزارش بخش مفصلی به بررسی عملکرد مدیریت و امور اداری دانشگاه اختصاص پیدا کرده که بند‌های آن شامل سبک مدیریتی، نظارت و نمودار زمانی تخلفات دانشگاه است به طورکلی در گزارش مطرح شد که اختیارات مسئولین دانشگاه آن هم بدون هیچ گونه نظارتی از سوی مراجع حاکمیتی بیش از حد قابل تصور است. بنا بر اظهارات رئیس وقت دانشگاه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پنج درصد از درآمد‌های هر واحد در اختیار رؤسای واحدهاست. چنین بودجه‌ای خارج از نظارت، کنترل و در اختیار هیچ مسئول و سازمانی در کشور نبوده و نیست.

اسناد سازمان بازرسی کل کشور و دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد که مدیران دانشگاه آزاد بر این باورند که، چون دانشگاه از حیث مالی وابسته به منابع دولتی نیست فلذا نمی‌تواند مورد بازرسی و حسابرسی توسط مراجع نظارتی قرار گیرد، همین تصور موجب شده تا مسئولان احساس آزادی عمل بیش از حدی را برای خود قائل باشند.

بیش از ۲۴۵۳ تخلف در ۲۸ سال / دستمزد‌ها و مزایایی که بی‌ضابطه پرداخت شدند

برای ارزیابی عملکرد اداری دانشگاه، پرونده‌های بازرسی، حسابرسی، مستندات ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی معاملاتی و صورتجلسات هیئت عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات هیئت علمی، برخی اسناد به صورت تصادفی (از میان بسیاری از اسناد) مورد بررسی قرار گرفت. از این اسناد مجموعاً ۲۴۵۳ تخلف استخراج و تخلفات در ۶ گروه اصلی طبقه‌بندی شد. این تخلفات مربوط به ۲۲۸ واحد، ۵ مرکز و ۷ منطقه در بازه زمانی ۱۳۶۴ لغایت ۱۳۹۲ بوده و شامل مواردی از جمله عدم وصول مطالبات؛ پرداخت دستمزد و مزایا خلاف ضوابط؛ عدم رعایت و اجرای مفاد قرارداد‌ها و... است.

شهریه دانشجویان صرف تبلیغ‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شد

فعالیت سیاسی فرهنگی دانشگاه نیز در این گزارش آنچنان وضعیت خوبی ندارد و شاید مهمترین تخلف آن در کنار دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، استفاده از منابع مالی عمومی و شهریه دانشجویان (که به امانت نزد مدیران سپرده شده) برای فعالیت‌های انتخاباتی گسترده یکی از کاندیده‌های وقت بوده است.

وقتی قوه قضاییه هزاران برگ مستندات تخلف دانشگاه آزاد را نادیده می‌گیرد

مطالب ارائه شده تنها بخش کوچکی از گزارش ۱۰ هزار برگی مستندات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد بوده که پس از رای‌گیری در صحن علنی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد و قرار بود که اسامی افراد متخلف (که بنا به حفط حرمت فاراد در گزارش قرائت شده عنوان نشد) از سوی قوه قضاییه اعلام شود و این مرجع به تمام امور آن‌ها رسیدگی کند، اما ۶ سال از آن ماجرا می‌گذرد و دیگر هیچ خبری از این پرونده و گزارش نیست.

گویا گزارش تخلفات با مسئولان پیگیر وقت، به فراموشی سپرده شدند و دیگر نه دانشگاه آزادی‌ها، نه مجلسی‌ها و نه قوه قضاییه این مسئله را پیگیر نیستند، چون این پرونده هیچگاه تعیین تکلیف نشد. اگر رسیدگی قوه قضاییه به چنین زمان زیادی نیاز دارد چطور قرار است تخلفات از سال ۹۱ به بعد این دانشگاه یا هر سازمان دیگر را پاسخگو باشیم؟ تخلفات و شیوه مدیریتی اشتباهی که از سال ۹۳ به گوش مسئولان بالادستی رسیده است چرا بدون هیچ بازخورد و مجازاتی همچنان باید ادامه پیدا کند و کسی برای آن‌ها پاسخگو نباشد؟

آیا همین که دیگر مسئولان سابق در دانشگاه آزاد حکمرانی نمی‌کنند دلیل کافی است که از تخلفات و سیاست‌های اشتباه (که هنوز هم تا حد زیادی در دانشگاه آزاد جریان دارد) چشم‌پوشی شود؟ آیا این غفلت مسئولان و عدم رسیدگی‌ها باعث بروز تخلفات بیشتر، تخطی از قانون، بالارفتن انتظارات و مقابله بیشتر با نظارت در عملکرد مدیریتی، بازی با سرنوشت عده بی‌شماری از جوانان نسل امروز و فردا نخواهد بود؟