یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فائزه محمودی*؛ با انقلاب اسلامی ریل گذاری حرکت دولت و کشور بر اساس تحقق عدالت در عرصه‌های آموزشی، بهداشتی، خدماتی و... آغاز شد.
در طی مسیر رسیدن به عدالت آموزشی در طی این ۴۰ سال؛ اگر چه در همه مناطق لوله کشی گاز و بیمارستان و خدمات و.. وجود نداشته باشد، اما آموزش و پرورش افتخار این را دارد که اکنون در دورترین روستا‌های کشور، معلم و حتی مدارس عشایری داشته باشد و در این امر خدمت و عدالت، نسبت به ارگان‌های دیگر پیشران است.
اما این حرکت با گسترش و حمایت از مدارس خصوصی و چشم بستن به روی ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس خصوصی و سکوت دربرابر کاهش کیفیت آموزشی مدارس دولتی، مسیر رسیدن به عدالت آموزشی را طولانی و ناهموار کرده است.
هم اکنون با طرحی تحت عنوان پته‌ای سازی آموزش و پرورش، با یک هشدار جدی مواجه ایم که در صورت اجرا و تصویب، این مسیر طی شده به عدالت آموزشی از ریل حرکت بازمانده و حتی به طور کامل خارج میشود و چه بسا که حتی همین دستاورد‌ها به آرزو تبدیل شود.
آیا ممکن است این عدالت سیلاب شده را صرفا با یک طرح درست کرد؟ سیل بند عدالت نه صرفا بر غلیانِ مشکل اقتصاد و معیشت، که بر همه‌ی عوامل موثر در تحقق عدالت آموزشی و تربیتی باید بسته شود.
طرح پته سازی طرحی تقلیدی با رنگ و لعاب تحولی و عدالت آموزشی روی کاغذ؛ اما آیا همان کلمات با واقعیت اجرایی شدن آن یکرنگ است؟
از دادن حق انتخاب به والدین میگوید، اما در سایه اش واگذاری مسئولیت نظارت و ارزشیابی مدارس به والدین است و مسئولین نظارتی و ارزشیابی که با این طرح از مسئولیت خود رها میشوند و پاسخگو نخواهند بود چرا که قدرت نظارت از مسئولین کاسته میشود.
والدین علاوه بر نظارت برای رسیدن به عدالت آموزشی فرزند خود باید بین این مدرسه خصوصی و آن مدرسه خصوصی سرگردان باشند و بی صدا فریاد کنند چرا که برای حق انتخاب خود؛ یارانه آموزشی دریافت کرده اند؛ و سوال اینجاست که حق انتخاب مدرسه شامل دانش آموزان ساکن در روستا‌ها و شهرستان‌ها نیز میشود؟
* آن‌ها مگر چند انتخاب جلویشان است که حق انتخاب به آن‌ها داده شود؟
طرحی که نشان از اجرا شدن سند ۲۰۳۰ برای ایجاد بستر جهانی شدن آموزش و پرورش دارد که لازمه تحقق آن عدم وابستگی مدارس به ارگان‌های دولتی هست که با اجرا شدن این طرح کاهش قدرت دولت در امر آموزش به صورت غیرمستقیم اتفاق می‌افتد.
مدارسی که در یک بازار رقابت آشکار در ازای دریافت هزینه از والدین یا با نام‌های دیگر مثل یارانه آموزشی، کیفیت بیشتر و خدمات بیشتر را باید ارائه دهند تا با جذب مشتری [دانش آموز]در این رقابت پیروز شوند و در صورت تداوم میتوانند برند سازی کنند و باعث نابودی و فراموشی مدارس کوچک و دورافتاده در این طرح شوند که زمینه دامن زدن به ناعدالتی آموزشی بیش از پیش فراهم میشود.
اینکه هزینه علنی یعنی یارانه آموزشی به مدرسه داده شود و برای آموزش نرخ تعیین شود همان کالایی سازی آموزشی است در صورتی که آموزش امری کالایی نیست و حتی با قانون اساسی کشور نیز در تناقض است.
با اجرا شدن این طرح نه تنها عدالت آموزشی محقق نمی‌شود بلکه با مواردی که گفته شد محدوده ناعدالتی نیز گسترش می‌یابد.
* فائزه محمودی ـ معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مرکز زینب کبری (س) کازرون
ارسال نظرات