به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو- سعید جلیلی: در حالی گزینههای پیشنهادی رئیس جمهور، که ۱۹ نامزد مدیریت وزارتخانهها را شامل میشوند به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است و فرایند اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس در حال اجراست که دغدغهمندان قشر دانشگاهی نسبت به وزیران معرفی شده نظرات و انتقادات جدی و کارشناسانهای را مطرح کردهاند.
در این میان بدنه دانشجویی بطور خاص اعتقاد دارد سکان وزارت علوم باید به دست کسی سپرده شود که سرآمد علمی و دارای سوابق مدیریتی شاخص بوده است.
به همین منظور گفتوگویی داشتیم با علیرضا صفری، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و امیرحسین احمدیان، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر.
در ابتدا، صفری با اشاره به فرآیند طیشده پس از انتخابات تا تعیین معاونین رئیسجمهور گفت: "تحلیل کلام کابینه، از نظر من، مسألهای است که باید آسیبشناسی شود، چه از نظر انتصابات انجامشده در معاونتهای رئیسجمهور و چه از نظر لیست وزرای پیشنهادی ارائهشده به مجلس دوازدهم. به نظر میرسد نیاز به تبارشناسی شخصیت رئیسجمهور وجود دارد. ما شاهد یک اتفاق تلخ بودیم و رئیسجمهور شهید را از دست دادیم، و با انتخابات زودهنگام مواجه شدیم که منجر به شکلگیری دولت چهاردهم با محوریت آقای دکتر مسعود پزشکیان شد. "
وی ادامه داد: "نکاتی که بیان میکنیم ناشی از واقعیت و کنشگری سیاسی رئیسجمهور در سالهای گذشته است. باید به آن توجه داشت. بهطور مشخص، آقای پزشکیان در طول دورههای نمایندگی خود در تبریز، نگرش منسجم و فعالانهای در مسائل مختلف نداشت. در حال حاضر، ایشان بهعنوان منتخب ملت در جایگاهی قرار دارند که جمهوری مردم را نمایندگی میکنند، و به همین دلیل، نگرشها، نظام فکری، عمل و کنشگری ایشان بر زندگی مردم، سیاست، اقتصاد و فرهنگ تأثیرگذار است. با این حال، ایشان در مناظرات انتخاباتی به نظر میرسید برنامهای به معنای جزئیات نداشته و فقط یک نگرش کلی را مطرح کرده بودند. "
رئیسجمهور باید یک استراتژیست واقعی باشد
وی افزود: "رئیسجمهور باید در درجه اول یک استراتژیست واقعی باشد و درک درستی از راهبردها داشته باشد. ایشان باید قادر به تصمیمگیری و تعیین اولویتها باشند. مسألهای که در تشکیل کابینه و انتصاب معاونین مشاهده میشود، این است که ارجاع به نظرات کارشناسی و نخبگانی به درستی انجام نشده است. برای مثال، انتصاب آقای قائمپناه بهعنوان سرپرست نهاد ریاستجمهوری به دلیل رابطه شخصی ایشان با رئیسجمهور و نه به دلیل سوابق اجرایی و مدیریتیشان، نشاندهنده عدم ارجاع به نظرات کارشناسی است. همچنین، آقای دبیری که در موقعیت پارلمانی قرار گرفته، باید شناخت دقیقی از سازوکارهای قوه مقننه داشته باشد که در حال حاضر مشخص نیست. "
صفری همچنین اشاره کرد: "در انتصابات کابینه، با ۱۹ وزیر مواجه هستیم که به نظر میرسد نماینده طیفهای محدود قدرت هستند و نه مردم. این وضعیت باعث شده است که کابینه به نوعی سهامی خاص تبدیل شود. در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند، یکی از معیارها عدم سوءسابقه بود، اما به نظر میرسد این معیار بهدرستی رعایت نشده است. "
او در ادامه افزود گفت: "کابینه فعلی که به مجلس دوازدهم ارائه شده، به هیچ عنوان متناسب با مسائل ایران در سال ۱۴۰۳ نیست و احتمالاً این کابینه دچار سردرگمی در اداره کشور خواهد شد. این سردرگمی نهایتاً بر زندگی معیشتی مردم تأثیر خواهد گذاشت و کشور را دچار قفل و بحران خواهد کرد. "
احمدیان گفت: "در پاسخ به سوال جلسه، ابتدا باید به وضعیت کنشگری جبهه اصلاحات بپردازیم. موضوع مهمی است که باید بررسی شود، بهویژه با توجه به اینکه خود آقای پزشکیان چگونه موفق به کسب رأی شده است. تعداد رأیدهندگان به ایشان تنها ۱۶ هزار نفر بوده که از نظر کمی بسیار کمتر از آن است که بتوانیم به عنوان نماینده جبهه اصلاحات به آن نگاه کنیم. آقای پزشکیان، خواسته یا ناخواسته، بهعنوان نماینده جبهه اصلاحات در صحنه حضور دارد، و مسأله این است که اصلاحطلبان در سالهای اخیر از سال ۷۶ تا ۸۴ بهطور جدی وارد سیاست شدهاند و در نهایت با گزینههایی مانند حسن روحانی که خودشان هم از آن اعلام برائت کردند، مواجه بودهاند.
اصلاحطلبان نمیتوانند نقشی تعیینکننده ایفا کنند
وی افزود: آنها تمامی راهبردهای مقابله با نظام را امتحان کردهاند، از جمله اتفاقات سال ۷۶ و فضای فرهنگی آن زمان، تا فتنه ۸۸ و بعدها. اصلاحطلبان، که خود به چند نحله تقسیم میشوند، از محافظهکار تا رادیکال، در نهایت به تحریم انتخابات و دیگر اقدامات مشابه روی آوردند. اصلاحات در حال حاضر به این نتیجه رسیده که تمامی روشها به جز استفاده از اسلحه را امتحان کرده و نتوانستهاند سهمی در قدرت داشته باشند. این بهویژه پس از اعتراضات ۹۸ و ۱۴۰۱، که به یک جامعه تودهای و غیرپذیرای سیاسی منجر شد، بیشتر نمایان شد.
وی ادامه داد: از نظر من، اصلاحطلبان در حال حاضر در وضعیتی هستند که نمیتوانند نقشی تعیینکننده ایفا کنند. آنها، به ویژه در دولت جدید آقای پزشکیان، به نظر میرسد که نتوانستهاند نقشی موثر ایفا کنند. برخی از گروههای اصلاحطلب بهویژه کسانی که به سید محمد خاتمی تعلق دارند، بهطور جدی از سیاستهای جاری دور شدهاند. به نظر میرسد که دو گروه اصلی وجود دارد: گروه اول کارگزارانیها هستند که در بدنه تکنوکراتیک جمهوری اسلامی قرار دارند و گروه دوم، طیف رادیکال اصلاحطلبان که سعی شده است از آنها دوری شود.
وی گفت: بهطور کلی، ما با دولتی مواجه هستیم که بهجای یک ائتلاف ملی، بیشتر به یک کابینه تلفیقی تبدیل شده است، که نمایندگان مختلفی از طیفهای مختلف در آن حضور دارند. این وضعیت نشاندهنده فقدان یک ایده مرکزی است که بتواند مرزهایی را با سایر ایدهها ایجاد کرده و بر تصمیمگیریهای کلیدی کشور تأثیرگذار باشد. به نظر میرسد که فقدان این ایده مرکزی، بهویژه در وزارتخانههای کلیدی مانند وزارت کشور، وزارت نفت، و وزارت آموزش و پرورش، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. این وضعیت میتواند منجر به بحران در تصمیمگیریهای کلان و مشکلات جدی برای دولت شود.
در مجموع، از میان ۱۹ وزیری که به مجلس معرفی شدهاند، هیچیک از آنها کاراکتر سیاسی خاصی ندارند و این ترکیب کابینه به نظر میرسد که در بلندمدت منجر به بحران خواهد شد و مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. "
صفری گفت: رهبری بارها تأکید کردهاند که به عمق وجود به جمهوری اسلامی و افق آینده آن ایمان دارند. با توجه به سازوکارهایی که برای انتخاب افراد در نظر گرفته شده، پاسخ به سوال شما را با ذکر چند مثال از وزارتخانهها ارائه میدهم. در دوره قبل، من تحلیلی کلی از دولت و نگاه رئیسجمهور به مسائل ارائه دادم و بررسی کردم که برآیند این کابینه به کدام سمت خواهد رفت و آیا این سمتگیری نظاممند است یا خیر. به نظر من، این کابینه به طور کلی انباشت هزینهها برای کشور است که در زندگی و سفره مردم به وضوح احساس خواهد شد.
وی ادامه داد: البته ممکن است ما با برخی از تصمیمات این دولت مخالف باشیم و نقدهایی داشته باشیم، اما آقای پزشکیان به عنوان منتخب ملت، بخشی از تجربه تاریخی کشور خواهد بود، چه به نیکی و چه به عبرت، که امیدوارم نوع اول محقق شود. با این حال، شواهد و قرائن موجود از افراد و معیارهایی که داریم، واقعاً نگرانکننده است.
وی افزود: برای نمونه، در دیداری که با نمایندگان و با حضور رئیسجمهور برگزار شد، ۱۲ معیار برای انتخاب افراد مطرح شد. این معیارها شامل امین بودن، صادق بودن، با ایمان بودن، متشرع بودن، کارآمد بودن و معتقد به نظام جمهوری اسلامی بودن است. در درجه اول، به نظر من، این دولت و تمامی وزارتخانهها با چالشهای جدی در زمینه کارآمدی مواجهاند.
برای مثال، در مورد وزارت علوم، این نهاد نهاد مهمی است که تاریخچه و پیشینهای دارد و باید با دقت با آن برخورد شود. وزیر علوم باید سیاستگذاری کلان علم و فناوری را انجام دهد، جهتگیریها را مشخص کند و با هیئت علمیها و رؤسای دانشگاهها تعامل داشته باشد. معرفی آقای دکتر سیمایی صراف به این منصب، در حالی که وی به عنوان دانشیار فعالیت داشته و سابقه مدیریتی در سطح کلیدی وزارت علوم نداشته است، سوالاتی را به وجود میآورد.
وی تاکید کرد: دکتر سیمایی صراف در کل سابقه مدیریتیاش تجربهای در مدیریت واحدهای دانشگاهی، معاونتهای وزارت علوم یا سازمان امور دانشجویان نداشته است. همچنین، با توجه به تجربیات گذشتهای مانند آقای دکتر غلامی در دولت دوازدهم که بیشتر به عنوان یک شخصیت تشریفاتی در وزارت علوم حضور داشت، به نظر میرسد که سیاستگذاریهای اصلی به پشتصحنهها منتقل میشود و تصمیمگیریهای کلیدی به دست افراد غیر از وزیر علوم انجام میشود. این روند به شدت در وزارت علوم مشهود است و به نظر میرسد که در این دوره نیز ادامه یابد.
احمدیان گفت: وزارت علوم به دلیل ارتباط نزدیک آن با نهاد علم و جمهوری اسلامی و اهمیت ویژهای که مقام معظم رهبری به این نهاد میدهند، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین، جریان اصلاحات به این نقطه کلیدی توجه ویژهای داشته است. مسئله این است که شخصیت معرفیشده به عنوان وزیر علوم باید دارای کارنامه علمی و مدیریتی قابل قبولی باشد. متأسفانه، آقای دکتر سیمایی صراف، که به عنوان وزیر علوم معرفی شدهاند، به نظر میرسد که از نظر رزومه علمی و تجربه مدیریتی در سطح کلیدی دانشگاهها، فاقد شایستگیهای لازم هستند.
وی افزود: برای تصمیمگیری در مورد وزارت علوم، فردی باید انتخاب شود که توانمندیهای لازم برای سیاستگذاری و تحول در نظام آموزشی و پژوهشی کشور را داشته باشد. آقای دکتر سیمایی صراف، به عنوان یک حقوقدان با سابقهای در زمینههای علمی محدود، به نظر نمیرسد که مهارتهای لازم برای مدیریت نهاد علمی کشور را داشته باشد.
در دهههای گذشته، به ویژه از دهه ۷۰ به بعد، مقام معظم رهبری بر اهمیت نهاد علم و دانشگاه تأکید کردهاند و دولتها باید نگاه عمیق و تمدنی به این مسئله داشته باشند. اما متأسفانه، در عمل، ما شاهد بودهایم که وزرای علوم و رؤسای دانشگاهها بیشتر به مسائل ظاهری و کپیبرداری از مدلهای خارجی توجه کردهاند، در حالی که مسئله بسیار عمیقتر از اینهاست.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی در حال حاضر، کمتوجهی به مسائل کلیدی مانند ارتباط صنعت و دانشگاه است. این که دانشگاهها در زمینههای صنعتی و فناوری نقشی مؤثر ایفا کنند، باید با سیاستگذاریهای دقیق و متخصصانه همراه باشد. به نظر میرسد که در حال حاضر، نگاه جناحی و سیاسی بر نگاه ملی و علمی غلبه دارد، و این امر باعث شده که تصمیمات کلیدی در وزارت علوم به درستی اتخاذ نشود.
اگرچه دولتهای اصولگرا نیز ممکن است در این زمینهها ضعفهایی داشته باشند، اما از نظر من، اصلاحطلبان نیز در معرفی گزینههای مناسب برای وزارت علوم به اندازه کافی موفق نبودهاند. آقای دکتر سیمایی صراف، در شرایطی که انتظارات از وزیر علوم بسیار بالا است، به نظر نمیرسد که تواناییهای لازم را داشته باشد و احتمالاً نقش اصلی در تصمیمگیریها به معاونان و افراد پشت پرده وزارتخانه خواهد بود. این وضعیت، به هیچ وجه مطلوب نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد.
صفری به نقد عملکرد و رویکرد نمایندگان مجلس در بررسی وزرای پیشنهادی پرداخت و بر لزوم توجه بیشتر به معیارهای معرفیشده تأکید کرد. او به ویژه بر روی وزارت علوم، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت تمرکز کرد و نکات زیر را مطرح کرد:
۱. وزارت علوم: صفری به کمتوجهی نمایندگان به مسائل مهم وزارت علوم اشاره کرد و گفت که در بررسیهای نمایندگان، دغدغهها و اولویتهای این وزارتخانه به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. او به کمبود کارنامه علمی و مدیریتی آقای دکتر سیمایی صراف، وزیر پیشنهادی وزارت علوم، انتقاد کرد و گفت که این کمبودها در چالشهای جدی برای این وزارتخانه تأثیرگذار خواهند بود.
۲. وزارت خارجه: در مورد آقای سید عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی وزارت خارجه، صفری بر این نکته تأکید کرد که با وجود سوابق طولانی وی در وزارت خارجه، عملکرد گذشتهاش در مذاکرات برجام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه در موضوعات حساس مانند غزه، چالشهای جدی دارد. او به عدم موفقیت برجام و نگرانیهای مربوط به سیاستهای خارجی ایشان اشاره کرد.
۳. وزارت اقتصاد: صفری به عملکرد آقای همتی، وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و رئیس پیشین بانک مرکزی، انتقاد کرد. او به افزایش قیمت دلار، تورم و عدم اصلاحات جدی در نظام بانکی در دوران مدیریتی آقای همتی پرداخت و این مسائل را دلیل ناکارآمدی وی در وزارت اقتصاد دانست.
۴. وزارت بهداشت: صفری به خصوص به آقای ظفرقندی، وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، انتقاد کرد و از سوابق انتقادی وی نسبت به نظام جمهوری اسلامی و مواضع سیاسی او یاد کرد. او گفت که دیدگاههای سیاسی و انتقادی آقای ظفرقندی نمیتواند با اصول جمهوری اسلامی هماهنگ باشد و این موضوع در تناقض با معیارهای تعیینشده برای وزرای پیشنهادی است.
صفری نتیجهگیری کرد که نمایندگان باید به معیارهای تعیینشده با دقت بیشتری توجه کنند و از معیارهای فکری و تخصصی برای ارزیابی وزرای پیشنهادی استفاده کنند.
احمدیان در تحلیل وضعیت کنونی دولت و کابینه، بر مشکلات اصلی و نقاط ضعف مطرح کرد:
۱. فقدان مرکزی در کابینه: احمدیان به نبود یک مرکز فرماندهی واحد در دولت اشاره کرد و گفت که این فقدان باعث عدم هماهنگی و چالشهای جدی در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان شده است. او به طور خاص به مسائل سیاست خارجی و اقتصادی پرداخت.
۲. سیاست خارجی: احمدیان از ابهام در تعیین رهبری سیاست خارجی انتقاد کرد و به مشخص نبودن نقش آقای سید عباس عراقچی، وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، در تصمیمگیریهای کلیدی اشاره کرد. او نگران این است که ممکن است وزارت امور خارجه با اختیارات تام نتواند به درستی عمل کند و اینکه فرماندهی سیاست خارجی ممکن است بین وزیر امور خارجه، دبیر شورای امنیت ملی و رئیسجمهور تقسیم شده باشد.
۳. مسائل اقتصادی: او به عدم هماهنگی بین مسئولان اقتصادی دولت اشاره کرد. به خصوص، به عدم توافق میان رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، و وزیر اقتصاد پرداخت. احمدیان نگران است که این عدم هماهنگی باعث مشکلات در تصمیمگیریهای اقتصادی مهم شود.
۴. مسائل داخلی: در مورد سیاست داخلی، احمدیان اشاره کرد که وضعیت و نقش هیئت دولت و به خصوص دکتر عارف در کابینه مشخص نیست و این میتواند به مشکلات و چالشهای درونی منجر شود.
۵. وزیر پیشنهادی بهداشت، دکتر ظفرقندی: احمدیان به انتقادات خود نسبت به دکتر ظفرقندی، وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، پرداخت. او به گذشته سیاسی ظفرقندی و عدم ارائه برائت از مسائل سال ۸۸ اشاره کرد و همچنین نگران تعارض منافع ناشی از نقش او به عنوان دبیر جامعه اسلامی پزشکان و تخصص ناکافی او در زمینه سیاستگذاری سلامت بود.
احمدیان نتیجهگیری کرد که این مشکلات و عدم هماهنگی در کابینه میتواند به چالشهای جدی و عدم موفقیت در اجرای سیاستها و برنامهها منجر شود.