شورای امنیت ملی در خصوص انتخاب «زنگنه» به دولت هشدار داده بود/ دولت منافع اقتصادی را زیر ملاحظات سیاسی دفن می‌کند

حجت عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار "خبرگزاری دانشجو" در مشهد، با بیان این نکته که شورای امنیت ملی در ابتدای زمزمه‌های حضور زنگنه در پست وزارت نفت هشدارهای لازم را به دولت داد، گفت: در این هشدارها به این نکته اشاره شده بود؛ که در صورت انتخاب زنگنه حکم دادگاه کرسنت بر ضرر کشور خواهد بود.

وی افزود: شورای امنیت ملی از خسارات احتمالی این انتخاب به دولت گفته بود و این‌که فشار مالی سنگینی به کشور وارد خواهد آمد؛ اما دولت به این هشدارها توجهی نکرد.

این استاد دانشگاه با بیان این نکته که این خسارات نه تنها در کرسنت که در معاملات بعدی ما تاثیرگذار بوده و خواهد بود، تصریح کرد: در قرارداد نفتی که ما با ترکیه داریم مطمئنا آنها درخواست تعویض قیمت به ما خواهند داد؛ زیرا اتفاقات بین الملل بر این مناسبات تاثیر دارد.

عبدالملکی با اشاره به کرسنت و فشار ناشی از انتخاب اشتباه دولت به کشور گفت: ناکارآمدی وزیر نفت و بی‌توجهی دولت و اصرار بر انتخاب ناشایست خود تنها یک قسمت کوچکی از مشکلات وزارت نفت است؛ در جریان‌های دیگر نیز رفتار وزارت نفت در حوزه بالا دستی و پایین دستی فاجعه بار و وحشتناک است.

دولت منافع ملی را در زیر ملاحظات سیاسی دفن می‌کند

وی با اشاره به رفتار دولت و خسران دیدن کشور در این خصوص خاطرنشان کرد: به نظر من دولت منافع و ملاحظات ملی کشور را فدای ملاحظات سیاسی می‌کند و در حقیقت به دفن منافع ملی می‌پردازد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه افزود: نیمی از منافع ملی کشور در پیگیری این ملاحظات که مشخصا جریان خاصی را حمایت می‌کند در حال از میان رفتن است؛ که دادگاه کرسنت و رای صادره که با انتخاب زنگنه رخ داد نمونه بارز آن است.

مجلس باید در اولین اقدام وزیر نفت را استیضاح کند

عبدالملکی با بیان این که عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم فاجعه بار بوده است، تصریح کرد: مجلس در اولین اقدام مهم خود باید زنگنه را استیضاح کند؛ زیرا وی در دو حوزه پایین دستی و بالا دستی، تولید نفت خام و توسعه آن ناتوان و ناشایست عمل کرده است.

وی در پایان دیپلماسی وزارت نفت را ناتوان و بی ثمر دانست و گفت: دیپلماسی وزارت نفت بیش از دیگر مشکلات در این وزارت خود را نشان می‌دهد. آن چنان که قیمت نفت 30 درصد کاهش پیدا و به پایین‌ترین حد خود می‌رسد؛ اما وزارت نفت ایران اسلامی هیچ عکس العملی در سطح بین المللی از خود نشان نداده و در مسیر رفع مشکل اقدامی نمی‌کند.