دیگر نوبت دیوان عدالت است که پاسخگوی خانم دکترها باشد!

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،‌ خانم دکترهای سهمیه زنان تاکنون اعتراضات گسترده‌ای به بی قانونی که وزارت بهداشت در قبال آنها انجام داده صورت داده‌اند و مجامع مختلف قانونی اعم از معاونت تنقیح قوانین مجلس، اداره کل تنقیح قوانین وزارت بهداشت و اسناد و مدارک متقن رأی به نفع آنها صادر کرده اما وزارت بهداشت ترتیب اثر نداده است حال باید دید ایستگاه آخر دادخواهی این خانم دکترها به کجا می‌رسد؟! آیا دیوان عدالت با این بی قانونی برخورد می‌کند؟

از ماه‌های اعتراض خانم دکترهای سهمیه زنان به بی قانونی که نسبت به آنها روا داشته شده هر روز وزارت بهداشت یک بهانه را برای دفع آنها پیش گرفته یود، یک بار وزیر می‌گوید اینها نمره شان پایین بوده و به همین دلیل باید بیشتر از باقی افراد دوره بگذرانند، یک بار معاونش می گوید لزوما نمره پایین نداشته‌اند اما بالاخره این سهمیه را زده‌اند یک بار هم وزیر بهداشت در پاسخ به دانشجویان در مصاحبه مورخ 14 تیر 93 با روزنامه ایران اعلام کرد: «اگر حقی دارند، دیوان عدالت ‌اداری هست، قوه‌قضائیه هست، می‌توانند شکایت کنند و احقاق حق کنند».

حال خانم دکترهای سهمیه زنان با همه ادله خود و همه مدارک قانونی از نامه امیدوار رضایی تا نامه اداره کل قوانین وزارت بهداشت از متن مذاکرات تصویب سهمیه زنان و مصوبه آن تا رأی دیوان عدالت درباره موارد مشابه اعتراض به وزارت بهداشت را زیر بغل زده‌اند و راهی دیوان عدالت می‌شوند تا شاید دیوان عدالت دادخواهی این گروه را انجام دهد.

قوه قضاییه محل دادخواهی ملت است و هر کس برای تظلم خواهی خود به آنجا رجوع می‌کند و این خانم دکترها هم مستثنی از این ماجرا نیستند حال امروز دیوان عدالت اداری در مقابل افکارعمومی قرار گرفته است یا با این همه ادله و شواهد و مدارک به نفع خانم دکترها رأی می‌دهد یا اینکه خود را در مضان اتهام همدستی و هماهنگی با وزارت بهداشت قرار می‌دهد؟