شرایط ابطال مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سومین نشست هم اندیشی معاونان اداری و مالی ومسئولان دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم درسالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

محمد روشن در این نشست با اشاره به جایگاه حقوقی هیات امنا و مسئولیت مدنی ناشی از آن گفت: هیات امنا از بدو پیدایش همزاد آموزش عالی در کشور است و برای اداره محل کار نخبگان، بهترین کسانی که باید درمورد آن تصمیم بگیرند همین شایستگان هستند و نکته ای که در خصوص هیات های امنا وجود دارد این است که از این اختیارات به چه نحو استفاده شده و چگونه باید استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر مصوبه ای یک ناظر قانونی لازم دارد افزود: همانگونه که در قانون اساسی کشور ما پیش بینی شده، شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس ناظر بر مصوبات هیات وزیران است.

معاون حقوقی و امور مجلس افزود: یعنی قادر است اگر مصوبه ای خلاف قانون بود آن را ابطال کند و این مدار ادامه دارد تا ماده ۱۰ قانون تاسیس وزارت علوم که می گوید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های مالی و اداری و استخدامی که به تصویب هیات امنا و تایید وزیر علوم می رسد اداره می شوند و ما این را از نظر حقوقی یک نظارت استصوابی وزارت علوم بر مصوبات هیات های امنا می دانیم .

روشن افزود: ما لازم است احراز عدم مغایرت کنیم چرا چون به مدنیت احترام می گذاریم و معتقدیم عقلا هر تصمیمی که می گیرند این تصمیم اصولا صحیح است لذا در سیستم های اداری در هیات امنا افرادی که کار تصمیم گیری انجام می دهند باید با توجه ویژه به سیاست ها، قانون اساسی و اسناد بالا دستی از نظر حقوقی نیز احراز عدم مغایرت کنند.

وی در خصوص روند قانون هیات امنا گفت: قانون هیات امنا در برنامه سوم توسعه کشور آغاز شد در برنامه چهارم ادامه پیدا کرد، در برنامه پنجم تکامل یافت و در لایحه توسعه برنامه ششم کشور که اکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بدون هیچ ایرادی مصوب و جاری و ساری شده است.

روشن در خصوص ابطال مصوبات هیات امنا گفت: همان گونه که می دانید دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم مرجعی عام برای ابطال تصمیماتی است که مغایر قانون باشد و طبیعی است که اگر هیات های امنا مصوباتی داشته باشند که دارای چنین ویژگی باشد این مصوبات قابل ابطال خواهد بود.