دفتر تحکیم وحدت:
به گزار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در بیانیه‌ای به طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی انتقاد کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در هفته‌های آغازین سال ۱۳۹۸، در حالی که رهبر معظم انقلاب شعار سال را «رونق تولید» قرار دادند، سخن از اتفاقاتی نگران کننده در مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.
این روز‌ها لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است که تصویب آن ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی اقتصادی کشور است.
مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است. نهادی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نه تنها موجب رونق تولید نشده، بلکه به «رونق واردات» می‌انجامد. این طرح در ۲ سال گذشته سه بار در مجلس شورای اسلامی بررسی و هر بار رد شده است. حال سوال اینجاست که چرا چنین طرحی که با بند سوم اصل ۱۰ و اصل ۷۵ قانون اساسی، بند الف. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۲، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد بار دیگر در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود.
دولت راه حل مشکلات اقتصادی و بحران‌های ارزی اخیر را تخصیص ارز دولتی و در کنار آن تشکیل وزارت بازرگانی می‌داند به همین دلیل لایحه تشکیل آن را به مجلس ارسال کرده است. حال آن که به دلایل مختلف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون باعث ایجاد رانت ارزی شده و راه قاچاق کالا را باز کرده و موجب تحقق اهداف مورد نظر نیز نشده است.
به طور منطقی، متولی امر تولید و تجارت باید یک نهاد واحد باشد در غیر این صورت متولی بخش تجارت، مسئله تولید را در نظر نخواهد گرفت. در واقع مشکل اساسی در تشکیل وزارت بازرگانی این است که جداسازی نهاد‌های متولی تولید و تجارت به آسانی زمینه رونق واردات و در مقابل، رکود تولید را فراهم میکند. اکنون متولی تولید در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و متولی تولید در سایر بخش‌ها وزارت صنعت معدن تجارت است که همین نهاد‌ها مسئله تجارت و بازرگانی را در بخش‌های مربوط به خود زیر نظر دارند. اما تفکیک بخش بازرگانی از این دو وزارت خانه موجب می‌شود متولی تولید صرفا تولید را زیر نظر داشته و متولی تجارت بدون توجه به اهمیت رونق تولید، با واردات نیاز‌های کشور را تامین کند.
به طور خلاصه ایجاد وزارت بازرگانی در کنار ادامه تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به واردات، می‌تواند واردات کالا را تسهیل نموده و بازار را از تولید کنندگان بگیرد و در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
در ابتدای سال جاری، رهبر معظم انقلاب با اشاره به استقبال مردم از شعار سال ۹۷ یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، فرمودند: «امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم.»
مشخص است آنچه آمریکا برای ضربه به نظام جمهوری اسلامی به آن امید دارد نه حمله نظامی است، نه تهاجم فرهنگی و نه اقدامات سیاسی بلکه جنگ اقتصادی است، زیرا تنها دریچه‌ی نفوذ در بدنه نظام را اقتصاد و معیشت مردم می‌داند. از این رو رهبر انقلاب چندین سال است شعار‌های اقتصادی را برمی گزینند و راه حل مشکلات اقتصادی کشور را مسئله تولید داخلی، حمایت و رونق آن می‌دانند.
با این همه، سوال اینجاست که چه جریانی صلاح خود را در پیگیری و اصرار بر ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و تشکیل وزارت بازرگانی می‌بیند. با توجه به این که چنین لایحه‌ای منافع واردکنندگان را به خوبی تامین میکند، این فرضیه به ذهن می‌رسد که عده‌ای از این افراد در مجلس پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی هستند. در این شرایط از مجلس و نمایندگان مردم انتظار می‌رود اقدام قاطعی در راستای تحقق شعار سال و جلوگیری از هجوم «سیل واردات» به کشور انجام داده و اجازه ندهند عده‌ای منافع ملی را قربانی امیال شخصی خود نمایند.
در هفته‌های آغازین سال ۱۳۹۸، در حالی که رهبر معظم انقلاب شعار سال را «رونق تولید» قرار دادند، سخن از اتفاقاتی نگران کننده در مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد.
این روز‌ها لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است که تصویب آن ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی اقتصادی کشور است.
مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است. نهادی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نه تنها موجب رونق تولید نشده، بلکه به «رونق واردات» می‌انجامد. این طرح در ۲ سال گذشته سه بار در مجلس شورای اسلامی بررسی و هر بار رد شده است. حال سوال اینجاست که چرا چنین طرحی که با بند سوم اصل ۱۰ و اصل ۷۵ قانون اساسی، بند الف. ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۲، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد بار دیگر در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود.
دولت راه حل مشکلات اقتصادی و بحران‌های ارزی اخیر را تخصیص ارز دولتی و در کنار آن تشکیل وزارت بازرگانی می‌داند به همین دلیل لایحه تشکیل آن را به مجلس ارسال کرده است. حال آن که به دلایل مختلف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون باعث ایجاد رانت ارزی شده و راه قاچاق کالا را باز کرده و موجب تحقق اهداف مورد نظر نیز نشده است.
به طور منطقی، متولی امر تولید و تجارت باید یک نهاد واحد باشد در غیر این صورت متولی بخش تجارت، مسئله تولید را در نظر نخواهد گرفت. در واقع مشکل اساسی در تشکیل وزارت بازرگانی این است که جداسازی نهاد‌های متولی تولید و تجارت به آسانی زمینه رونق واردات و در مقابل، رکود تولید را فراهم میکند. اکنون متولی تولید در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و متولی تولید در سایر بخش‌ها وزارت صنعت معدن تجارت است که همین نهاد‌ها مسئله تجارت و بازرگانی را در بخش‌های مربوط به خود زیر نظر دارند. اما تفکیک بخش بازرگانی از این دو وزارت خانه موجب می‌شود متولی تولید صرفا تولید را زیر نظر داشته و متولی تجارت بدون توجه به اهمیت رونق تولید، با واردات نیاز‌های کشور را تامین کند.
به طور خلاصه ایجاد وزارت بازرگانی در کنار ادامه تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به واردات، می‌تواند واردات کالا را تسهیل نموده و بازار را از تولید کنندگان بگیرد و در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
در ابتدای سال جاری، رهبر معظم انقلاب با اشاره به استقبال مردم از شعار سال ۹۷ یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، فرمودند: «امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم.»
مشخص است آنچه آمریکا برای ضربه به نظام جمهوری اسلامی به آن امید دارد نه حمله نظامی است، نه تهاجم فرهنگی و نه اقدامات سیاسی بلکه جنگ اقتصادی است، زیرا تنها دریچه‌ی نفوذ در بدنه نظام را اقتصاد و معیشت مردم می‌داند. از این رو رهبر انقلاب چندین سال است شعار‌های اقتصادی را برمی گزینند و راه حل مشکلات اقتصادی کشور را مسئله تولید داخلی، حمایت و رونق آن می‌دانند.
با این همه، سوال اینجاست که چه جریانی صلاح خود را در پیگیری و اصرار بر ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و تشکیل وزارت بازرگانی می‌بیند. با توجه به این که چنین لایحه‌ای منافع واردکنندگان را به خوبی تامین میکند، این فرضیه به ذهن می‌رسد که عده‌ای از این افراد در مجلس پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی هستند. در این شرایط از مجلس و نمایندگان مردم انتظار می‌رود اقدام قاطعی در راستای تحقق شعار سال و جلوگیری از هجوم «سیل واردات» به کشور انجام داده و اجازه ندهند عده‌ای منافع ملی را قربانی امیال شخصی خود نمایند.
تعداد نظرات: ۲
ارسال نظرات
اولا نمایندگانی که با شما هم عقیده هستند لطف کنند پاسخ این سوال رو بدند که با چه منطقی معاون ی شریعتمداری رو بجای ایشون بعنوان وزیر وزارت صمت انتخاب کردند !!؟
اگر معاون ی شریعتمداری چاره ای برای حل مشکلات بازار و... داشت با ارائه اون به وزیر قبلی ، ی شریعتمداری، میتونست کمک بزرگی‌به وضعیت نابسامان بازار بکند
اگر ی شریعتمداری نتوانسته، منطقی نبود که معاون ایشون رو به عنوان وزیر جدید وزارت صمت انتخاب کردند
در یک جمله عرض میکنیم نابسامانی بازار یکی از دلایل مهمش انتخابهای غلط و بتبعش سیاست های غلطی است که اتخاذ کردند
ثانیا وزارت کشاورزی که مستقل بوده و ادغام نشده اما چرا مشکلات این بخش هنوز پابرجاست !!؟ چرا قیمت گوشت و‌پیاز و اقلام دیگر اینگونه باید بشود !!؟
ثالثا تفکیک وزارتخانه ها بهانه است چطور میشه فلان مسئول دولتی در هیئت مدیره چندین شرکت عضو بوده و میتونسته از پسش بر بیاد اما حالا وزیر صمت از پس ۳ وزارتخانه ادغام شده بر نمیاد !!؟
وزیری که نتواند بر خودروساز نظارت داشته باشد که قیمت خودرو بی رویه افزایش پیدا کرده حالا چه تضمینی است که اگر این وزارتخانه تفکیک شود وزیر مربوطه حریف این خودروساز خواهد شد !!؟
رابعا دولتی که با مشکلات بودجه ای دسته پنجه نرم میکند چطور میخواهد با تفکیک وزارت صمت هزینه اداره یک وزارتخانه دیگر را هم بپردازد !!؟