لایحه بودجه ۱۴۰۰ غیر واقعی و نامتناسب با شرایط جنگ اقتصادی است / خطر ورشکستگی در کمین دولت بدهکار سیزدهم

دانشجو: آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ واقعی و متناسب با شرایط کشور تنظیم شده است؟
نائیج حقیقی: رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به طور میانگین تقریبا صفر بوده و در سال ۹۹ هم ممکن است منفی شود. اما سوالی که وجود دارد، این است که صفر بودن رشد اقتصادی چه تبعاتی دارد و چه عواملی در پیدایش این پدیده موثر بوده است؟ دهه ۸۰ دهه وفور درآمد‌های نفتی بوده و این درآمد‌ها باعث شد تا ۲ دولت مستقر در این دهه بودجه را متکی به درآمد‌های نفتی تنظیم کنند؛ بنابراین پول پاشی‌هایی که در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد حاصل وفور درآمد‌های نفتی کشور بود.

 

سیاست‌های دولت در جهت حمایت از مردم نیست
در دهه ۸۰ با توجه به وفور درآمد‌های نفتی شاهد اجرای طرح‌های مختلف و افزایش استخدامی‌ها و به تبع آن اضافه کردن افراد زیادی به بدنه دولت بودیم؛ اما وقتی وارد دهه ۹۰ شدیم این دهه به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و همچنین مسائل متاثر از اقتصاد سیاسی مانند تحریم‌های بعد از اتفاقات سال ۸۸ و همچنین مسائل پیش از برجام و پس از آن، به یک دهه بی ثبات تبدیل شد. برآیند دهه ۹۰ از وضعیت مردم نیز نشان می‌دهد که دهه ۹۰ دهه بی ثباتی بوده و سیاست‌هایی که اعمال شده در حمایت از مردم نبوده اند.

در ابتدای سال ۱۳۹۰ درآمد سرانه حدود هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، ولی این رقم در سال ۹۸ به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته یعنی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از درآمد سرانه خانوار و قدرت خرید مردم کاسته شده پس در حال حاضر خانواده‌ها در مضیقه قرار دارند.

 

چند سالی است که از توسعه کشور صحبت به میان می‌آید و سند‌های مختلف توسعه‌ای نیز تدوین شده، ولی آمار‌های حاکی از این است که در بخش سرمایه گذاری که زیرساخت توسعه محسوب می‌شود نه تنها گام مثبتی برنداشته ایم؛ بلکه روند سرمایه گذاری نسبت به سال ۹۴ که در اوج برجام قرار داشتیم در حال نزول است.

 

لایحه غیر واقعی و نامتناسب با شرایط جنگ اقتصادی
براساس آمار‌های مراجع آماری لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متناسب با شرایط فعلی کشور نبوده و یک بودجه غیرواقعی است و البته دلیل غیرواقعی بودن بودجه نیز این است که وقتی دولت از تحریم و جنگ اقتصادی دم می‌زند نباید اولویت هایش، اولویت‌های موجود در لایحه فعلی باشد.

لایحه بودجه بیانگر اولویت‌های دولت در سال‌های آینده است؛ اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ برخلاف مسائلی مانند محرومیت زدایی و رسیدگی به کارگر که دولت در این سال‌ها روی آن‌ها مانور داده تنظیم شده است.

 

بودجه شرکت های دولتی؛ حیاط خلوت دولت
بودجه شرکت‌های دولتی از جمله بخش‌هایی است که ایرادات بسیار بنیادی نسبت به آن وجود دارد؛ به گونه‌ای که دخل و خرج، ورودی و خروجی و تخصیص این شرکت‌ها هم در مجلس بررسی نمی‌شوند. در واقع بودجه حدود ۳۸۰ شرکت دولتی حیاط خلوت دولت به شمار می‌رود به این صورت که مثلا بودجه وزارت نفت در ردیف بودجه‌ای آن تعریف نشده؛ با این وجود وقتی این وزارت خانه می‌خواهد طرحی را اجرا کند آن را به شرکت نفت پاس می‌دهد و نظارتی هم بر این روند وجود ندارد.

یکی از اشکالات اجرای قانون بودجه این است که تخصیص بودجه‌ها کاملا بر عهده سازمان برنامه و بودجه است؛ از این رو هر چقدر هم مجلس و دستگاه‌های ذی ربط برای تعیین بودجه چانه زنی کنند، اما در نهایت این سازمان برنامه و بودجه است که بودجه را تخصیص می‌دهد. معمولا تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه نیز به بخش‌هایی که ذی نفع مستقیم وجود دارد مانند حقوق و دستمزد کارخانه‌ها به طور کامل پرداخت می‌شود، اما بخشی از بودجه‌های عمرانی برای جبران کسری بودجه حقوق و دستمزد تخصیص نمی‌یابند. در شرکت‌های دولتی هم این روند حاکم است به این صورت که در تخصیص بودجه اولویت با حقوق و دستمزد کارکنان است و اگر اعتباری باقی بماند به طرح‌های عمرانی تخصیص می‌یابد.

حدود ۶۴ درصد از بودجه دولت به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد، اما طی مدتی که لایحه بودجه در مجلس بررسی می‌شود یک سری ایرادات اصلی مثل میزان فروش روزانه نفت مورد توجه قرار می‌گیرند، اما یک سری نکات ظریف مثل بودجه شرکت‌های دولتی بررسی نمی‌شوند و این یکی از ایرادات اصلی لایحه بودجه است.

 

رئیسی: متاسفانه بودجه‌ای که توسط دولت ارائه شده همچون بودجه سال‌های گذشته به ویژه ۹۸ و ۹۹ موهوم بوده و دارای اشکالات اساسی بسیاری است. آنچه که از بودجه ۱۴۰۰ می‌توان فهمید نه تنها کشور را در مسیر بهبودی قرار نخواهد داد بلکه ما را دچار خسران بزرگی میکند.

نائیج حقیقی: درآمد‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، از محل درآمد‌های پایدار شامل درآمد‌های مالیاتی و گمرگ، ۳۱۸ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۶۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده؛ با این وجود در لایحه بودجه هزینه‌ها ۵۰ درصد از درآمد‌ها بیشتر است به تعبیر دیگر شکاف بین درآمد و هزینه و یا همان کسری بودجه در سال آینده منفی ۳۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ اما سوالی که وجود دارد، این است که دولت چگونه می‌خواهد کسری بودجه ۱۴۰۰ را جبران کند؟ یکی از راهکار‌های دولت فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل نفت، گاز، میعانات گازی و اموال منقول و غیرمنقول است و این در حالی است که توان دولت برای فروش این اموال نیز محل سوال است و حتی کارشناسان نیز بر این باورند که امکان فروش اموال وجود ندارد.

فروش اموال منقول و غیرمنقول سازمان‌ها از آنجا که چسبندگی این سازمان‌ها بسیار زیاد است وآن‌ها نمی‌خواهند اموال خود را از دست بدهند بسیار سخت است و البته روند چند سال قبل هم نشان می‌دهد که ارقام پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به روند سابق اصلا معقول نیست.
 

تامین کسری بودجه امکان پذیر نیست
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش ۱۹۸ هزار میلیارد تومان دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام پیش بینی شده است با این شرایط کسری بودجه دولت در ظاهر روی کاغذ صفر است، ولی در واقعیت تامین کسری بودجه از محل منابع پیش بینی شده امکانپذیر نیست.

مالیات و عوارض گمرگی، درآمد‌های نفتی، درآمد‌های حاصل از انتشار اوراق دولتی و واگذاری شرکت‌های دولتی چهار منبع اصلی درآمدی دولت به شمار می‌آیند؛ از این رو برای پی بردن به این موضوع که آیا درآمد‌های دولت در سال ۱۴۰۰ محقق می‌شود یا نه باید درآمد‌های حاصل از چهار منبع درامدی دولت را مورد ارزیابی قرار دهیم.

درآمد‌های مالیاتی و عوارض گمرکی تنها درآمد پایداری هستند که پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش نمی‌دهند، اما وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به درآمد‌های مالیاتی ۲۸ درصد است و این در حالی است که مطابق برنامه ششم توسعه که توسط دولت فعلی تنظیم شده باید ۵۰ درصد از منابع درآمدی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ به درآمد‌های مالیاتی اختصاص یابد؛ پس دولت حتی نتوانسته به برنامه‌ای که خود به عنوان برنامه ششم توسعه تنظیم کرده پایبند باشد.

درآمد‌های مالیاتی در لایجه بودجه سال ۹۹، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده پس طبق این پیش بینی درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده، اما اینکه چه مقدار از آن محقق می‌شود محل بحث است.

در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در خوشبینانه‌ترین حالت هفت درصد، در ترکیه ۱۷ درصد، میانگین جهانی ۲۱ درصد و در برخی کشور‌های توسعه یافته از جمله کشور‌های حوزه اسکاندیناوی حدود ۴۰ درصد است؛ پس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران از نرم جهانی فاصله زیادی دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که ما هم می‌توانیم برخی پایه‌های مالیاتی را ایجاد و برخی معافیت‌های مالیاتی را حذف کنیم؛ اما به این موضوع توجهی نمی‌شود.

دلخوشی دولت به بایدن 
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۴۰ دلار و با نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومان پیش بینی شده البته قیمت پیش بینی شده برای فروش هر بشکه نفت با توجه به نرم جهانی قیمت خوبی است. اما نکته جالب این است که از ابتدای سال ۹۹ تاکنون در خوشبینانه‌ترین حالت ۸۰۰ هزار بشکه نفت در روز به فروش رفته و تاکنون نیز نسبت به قانون بودجه، ۳۰ درصد از درآمد‌های نفتی محقق شده است.

مسئله‌ای که در خصوص پیش بینی روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در لایحه وجود دارد، این است که چرا دولتی که از جنگ اقتصادی و عدم وابستگی به نفت دم می‌زند باید ۴۰ درصد از بودجه آن بازهم در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن به نفت وابسته باشد. اگر چه طبق محاسبات دیوان محاسبات این وابستگی ۵۲.۲ درصد اعلام شده است.

در لایحه بودجه سال ۹۹، فروش بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان نفت و میعانات گازی پیش بینی شده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم بدون هیچ مبنایی به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۳۱۲ درصد افزایش یافته است؛ البته شاید یکی از دلایل افزایش ظرفیت فروش نفت متاثر از رویکرد اقتصاد سیاسی و دلخوشی به بایدن باشد؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر دولت با بایدن به توافق برسد، آمریکا به برجام برگردد و تحریم‌ها نیز لغو شود آیا در همان روز اول تمام مشتری‌های نفتی ما برمی گردند؟

واقعیت این است که عمده‌ترین مشتری‌های نفتی ایران بعد از تشدید تحریم ها، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی خود را متناسب با نفت سایر کشور‌ها تغییر دادند با این وجود اگر توافقی هم با بایدن صورت بگیرد اصلا معلوم نیست که مشتری‌های نفتی ما برگردند و در صورت بازگشت هم اصلا معلوم نیست که زیرساخت‌های مالی کشورمان تغییر کند و این سوالاتی است که تاکنون کسی به آن‌ها پاسخ نداده است؛ البته آقایان مدعی اند که لایحه بودجه برای نشان دادن اقتدار کشور و اینکه بگوییم از گردنه تحریم‌ها عبور کرده ایم، تنظیم شده غافل از اینکه بیگانگان خیلی بهتر از این‌ها به مسائل ما واقف اند به گونه‌ای که اگر کسی از خارج می‌آمد خیلی بهتر از ما می‌توانست لایحه بودجه را بنویسد.

بدیهی است؛ اگر درآمد‌های نفتی در بودجه دخیل شوند و ارز‌های نفتی به طور مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرند نرخ ارز کاهش می‌یابد و پول کشورمان قدرتمند می‌شود. در پی قدرتمند شدن پول نیز اتفاقی که می‌افتد این است که واردات افزایش و صادرات کاهش پیدا می‌کند و نهایتا اقتصاد به بیماری هلندی دچار می‌شود.

در دهه ۸۰ اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار شد و چون هزینه واردات کالا از تولید آن ارزان‌تر بود؛ به همین دلیل تولید کننده رغبتی برای تولید نداشت و همین مسئله باعث شد تا بسیاری از صنایع داخل کشور فلج شوند؛ از این رو می‌توان مبنای شکست خصوصی سازی در کشورمان را اختصاص ارز‌های نفتی به طور مستقیم به مردم بوده است.

اگر دولت نخواهد ارز‌های نفتی را به طور مستقیم به مردم اختصاص دهد می‌تواند آن را به بانک مرکزی بفروشد، اما اتفاقی که با فروش ارز به بانک مرکزی می‌افتد، این است که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در پی افزایش دارایی‌های بانک مرکزی نیز اتفاقی که می‌افتد این است که بانک مرکزی به ما ریال می‌دهد و در نتیجه این اتفاق موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و چند برابر شدن تورم می‌شود.

اینکه می‌گوییم وابستگی بودجه به نفت در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۴۰ درصد است این ۴۰ درصد زمانی محقق می‌شود که دولت بتواند با فروش روزانه نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان و با فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی درآمد کسب کند و از طرفی ۱۸ درصد منابع صندوق توسعه را جذب کند.

دولت نسبت به منابع و مصارف خود یک نگاه دقیق و واقعی ندارد
ذیل تبصره ۱۴ برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ باید ۳۸ درصد از دزآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد؛ با این وجود خواست دولت این است تا در این سال ۲۰ درصد از این درآمد‌ها به صندوق تخصیص پیدا کند و ۱۸ درصد آن که معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان است در اختیار دولت قرار بگیرد، اما رهبر معظم انقلاب این اجازه را نداند. به هر روی اگر درآمد‌های نفتی از محل فروش روزانه نفت، فروش اوراق سلف نفتی و افزایش سهم دولت از منابع صندوق توسعه را با هم جمع کنیم حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد دولت از فروش نفت خواهد بود که ۴۰ درصد از بودجه کشور را در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تشکیل می‌دهد و این در حالی است که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم.

 

درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این در حالی است که در سال ۹۹ که به تعبیری سال رویایی بازار سرمایه بوده طی هشت ماه اخیر درآمد واگذاری‌های دولتی ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. به هر روی پیش بینی فروش ۹۵ هزار میلیارد تومانی از سهام شرکت‌های دولتی بیانگر این است که دولت نسبت به منابع و مصارف خود یک نگاه دقیق و واقعی ندارد.

 

رئیسی: خیر؛ دولت قطعا نمیتواند این بودجه را تامین کرده و کمافی سابق دست به گریبان مواردی همچون استقراض از صندوق توسعه ارزی، فروش اوراق قرضه، واگذاری اموال دولتی و... می‌شود که شاید باعث درمان مقطعی این کسری شود، ولی دولت اینده را دچار بدهی بسیار زیادی خواهد کرد و حتی میتوان گفت خطر ورشکستگی ان نیز وجود دارد.

دانشجو: به نظر می‌رسد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ بنا نیست گره‌ها را باز کند به نظر شما چه گزار‌هایی در لایحه موجب شکل گیری این ذهنیت شده است؟
نائیج حقیقی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ علاوه بر بودجه هدفمندی یارانه‌ها مبلغی هم که معادل ۳۱ هزار میلیارد تومان است به عنوان یارانه معیشتی پیش بینی شده است. گفتنی است؛ اولین مصوبه مجلس یازدهم در حمایت از اقشار مستضعف این بود که به خاطر شیوع ویروس کرونا به ۶۲ میلیون نفر یارانه معیشتی پرداخت شود، اما دولت زیر بار این مصوبه نرفته و طبق برآورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۳۰ تا ۳۲ میلیون نفر ماهانه ۸۶ هزار تومان یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که امروز قدرت خرید یارانه ۴۵۵۰۰ هزار تومانی نسبت به سال ۹۷، ۶۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که این رقم در سال گذشته ۳۰ درصد بوده؛ با این وجود می‌توان گفت شعار‌هایی که دولت در خصوص رسیدگی به محرومین می‌دهد صرفا شعار‌های دهن پرکنی هستند.

کسری بودجه ساختاری یا به تعبیری کسری بودجه بدون نفت در سال ۹۹، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که قرار شد بخشی از این کسری بودجه با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای عرضه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی تامین شود و این به معنای بدهکار کردن نسل‌های آینده و شکنندگی اقتصاد است.

یکی از مشکلاتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وجود دارد این است که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱۰ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی ۷۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش واگذاری‌ها بیانگر این است که ما در حال حاضر باید مصرف کنیم و در آینده خود را بدهکار سازیم. مثلا نفت جزو حقوق آیندگان است، اما ما منابع نفتی را می‌فروشیم تا بتوانیم مشکل فعلی خود را حل کنیم.

 

کسری بودجه دولت در لایحه ۱۴۰۰ بدون درآمد‌های نفتی و استقراض ۵۲۰ هزار میلیارد تومان است که پیش بینی شده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از این کسری بودجه از محل فروش نفت، ۲۵ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش اموال، ۹۵ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش سهام شرکت ها، ۷۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پیش فروش اوراق سلف نفتی و بخش دیگری از آن از محل کاهش ۱۸ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی و همچنین عرضه اوراق مالی اسلامی تامین شود.

بودجه ریزی باید بر اساس اصل وحدت، اصل تخصیص و اصل جامعیت انجام شود؛ اما متاسفانه چند سالی است که علاوه بر متمم‌ها و تبصره ها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز به روند بودجه ریزی اضافه شده و این باعث می‌شود تا بودجه در بسیاری از موارد اصول را نقض کند. مثلا یکی از مواردی که منجر به نقض لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شده بند واو تبصره ۲ لایحه است مطابق این تبصره به دولت اجازه داده شده تا ۹۰ هزار میلیارد تومان به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و رد بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی از محل واگذاری سهام اختصاص یابد و این در حالی که در منابع عمومی دولت که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است به این ۹۰ هزار میلیارد تومان اشاره‌ای نشده؛ همچنین تبصره ۴ و ۱۴ از دیگر بخش‌هایی هستند که اصول بودجه در آن‌ها نقض شده است.

مطابق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۲۶۷ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته و این در حالی که فقط منابع مصرف ۱۸۸ هزار میلیارد تومان از این اعتبار مشخص شده با این وجود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته و همین مسئله باعث شده تا این سازمان به یکی از حیاط خلوت‌های دولت تبدیل شود.

 

نکته‌ای که در خصوص درخواست دولت برای برداشت ۱۸ درصد از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد این است که دو هزار میلیارد تومان از این اعتبار به تقویت بنیه نظامی کشور اختصاص یافته تا اگر کسی به آن‌ها ایراد گرفت بگویند ما می‌خواهیم بنیه دفاعی خود را تقویت کنیم؛ به هر روی سوالی که وجود دارد این است که چرا باید در سال آخر دولت این اعتبار به بهانه تقویت بنیه دفاعی از محل منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی شود.

در لایحه بوجه ۱۴۰۰ کل اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان دولت حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۴ درصد بودجه) پیش بینی شده با این وجود یکی از ایراد‌های ساختاری که به لایحه وجود دارد در خصوص افزایش اعتبارات حقوق و مزایا است. در حال حاضر بین سه تا چهار میلیون نفر کارمند دولت و در مجموع ۲۰ میلیون نفر شاغل هستند با این وجود مطابق لایحه بودجه قرار است دولت دست در جیب ۱۶ میلیون شاغل کند تا بتواند کسری بودجه خود برای پرداخت حقوق ومزایا را جبران کند.

 

رئیسی: آنچه که در بودجه ۱۴۰۰ عیان است بی توجهی دولت به فرامین رهبر معظم انقلاب و برنامه ۶ توسعه است. در این بودجه طبق امار مرکز پژوهش‌های مجلس وابستگی ما را به نفت افزایش داده و در طرف دیگر ماجرا درصد توجه به مالیات کاهش پیداکرده که این عینا خلاف مسیری است که کشور باید طی بکند. یک مطلب دیگر که نشان از بی توجهی دولت به وضع معیشت مردم است به عنوان مثال افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و یا حتی کارگران بوده، این اتفاق در حالی می‌افتد که تورمی که ما سال ۹۸ پشت سرگذاشتیم چیزی در حدود ۴۲ درصد بود که در تاریخ پس از جمهوری اسلامی فقط یک دفعه نظیر ان وجود داشته و قطعا امسال به دلیل شرایط کرونا و اوضاع نابسامان اقتصادی بیشتر هم خواهد شد.