گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرحسین اقبالی؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار قانون اساسی که برگرفته از اصول ناب اسلامی است، دستیابی به اقتصاد عادلانه منطبق بر ضوابط اسلامی ضرورت یافت، این در حالی بود که با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش شده بود.
در برنامه سوم توسعه اقتصادی، موارد مهمی برای واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی، کوچک‌سازی اندازه دولت، حضور بخش‌های غیردولتی در اقتصاد مورد تاکید قرارگرفت، اما کماکان ورود بخش غیردولتی در حوزه‌های عمده‌ای از اقتصاد منع شده بود. سرانجام سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هدف امکان حضور گسترده و فعالانه بخش غیردولتی در عرصه مشارکت اقتصادی، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
بررسی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. فعالیت‌های بخش دولتی، صرفا در کنترل و اختیار دولت است؛ اجرای شیوه‌ها و سیاست‌هایی برای افزایش نقش نیرو‌های بازار آزاد (مردم) در اقتصاد ملی ذیل عنوان بخش خصوصی، جهت رفع نیازمندی‌های مشترک، بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری بر پایه اعتقاد به آیه شریفه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» ذیل عنوان بخش تعاونی تعریف می‌شوند.
۱. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، می‌شود که متصدی امور حاکمیتی بخش دولتی است.
۲. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است.
۳. بخش خصوصی هم شامل کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که می‌تواند در همه فعالیت‌های اقتصادی به جز فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت کند.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل چهل و چهار مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به فرمان مقام معظم رهبری در جهت: سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری است. جهت پیاده‌سازی اهداف فوق، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مشتمل بر ۹۲ ماده در ۸ بهمن ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
همچنین اجرای سیاستهای مذکور مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاد ناظر بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است.
۱) سوء نظارت علت کلیدی عدم اجرای سیاستهای کلی خصوصی سازی
بررسی عملکرد شورای عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی مذکور و نیز شواهد موجود نشان می‌دهد که این شورا ساز و کار لازم جهت جلوگیری و رسیدگی به تخلفات یا انحرافات ناشی از اجرای قانون یا معرفی متخلف و مجرم به مراجع قضائی حسب مورد و به طور کلی نظارت بر اجرای قانون را ندارد و بیشتر شأن مشاوره‌ای و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به موجب قانون مسئول تصویب آن بوده را داشته است. بنابراین، نظارت در مرحله اجرای قانون بسیار ضعیف است و به همین دلیل است که دستگاه‌های مسئول، ضرورتی به پاسخگویی و ارائه شفاف گزارش عملکرد خود نمی‌بینند.
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار این حوزه، می‌تواند با تدوین سیاستها و خط مشی‌ها و با رصد مستمر عملکردها، بسیاری از آسیب‌های خصوصی‌سازی کشور را شناسایی و رفع کند که البته برای نیل به این مقصود لازم است با توجه به عضویت نمایندگان هر سه قوه در این شورا، توجه جدی‌تر از ناحیه قوای سه گانه به این شورا شود.
۲) نقش کلیدی دولت در هدایت فرایند واگذاری
در بند الف سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴، به سیاستهای کلی توسعه بخش‌های غیردولتی اشاره شده است بر این اساس دولت موظف است، هرگونه فعالیت و بهره‌برداری که مشمول عناوین صدر سیاستهای ابلاغی مذکور نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند، اما ضعف جدی خصوصی‌سازی به دلیل عدم رعایت الزامات واگذاری در سیاستهای کلی مذکور است که به ذکر برخی موارد اکتفا می‌کنیم.
۱- فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی
۲-جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود.
۳-لزوم کارشناسی همه جانبه در واگذاریها
۴-دولت موظف است نقش جدید خود درسیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
با توجه به موارد فوق، زمانی که به واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به دلیل عدم کارشناسی همه جانبه، ایجاد انحصار، عدم قیمت گذاری و مدیریت مناسب و عدم ایفای نقش هدایت و تنظیم‌گری دولت موجب ضعف عملکرد صنایع واگذاری شده است؛ لذا بنظر می‌رسد مهمتر از خصوصی‌سازی لزوم به کارگیری دقیق سیاستهای کلی واگذاری است که در سایه توانمندسازی، هیات مدیره خبره و خصوصی سازی به معنای واقعی و پربازده حاصل خواهد شد.
در آخر برای داشتن اقتصاد مولد و پویا بهتر است، نقش تنظیم‌گری دولت در حمایت از مصرف کنندگان تعدیل شود و ریل گذاری مناسب در جهت اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، از طریق تصویب قوانین متوازن، نظارت پیشینی دقیق هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی به صورت الزام‌آور و نه مشاوره‌ای، تطبیق کامل سیاستهای کلی واگذاری در واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی، پیش بینی ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده در صورت تخلف نهاد‌های مربوطه از اجرای سیاستهای مذکور و در نهایت ایجاد زمینه توانمندسازی در مدیریت بخش خصوصی نظام اقتصادی سالم و رو به رشدی را در جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد نمود.
امیرحسین اقبالی - پژوهشگر کمیته موانع حقوقی تولید دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع)
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.