گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حدیث مالمیر؛ در کشور ایران ۵۴۰۰ معدن وجود دارد و سالانه ۴۰ میلیون تن از آن‌ها برادشت می‌شود، طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود میزان برداشت به ۷۰ میلیون تن در سال برسد، اما این اتفاق تا بحال رخ نداده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی معدن در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۱۲/۲- و ۳۲/۸- و بوده است.
استان همدان از حدود ۲۸۰ معدن ۱۶۰ معدن فعال دارد یعنی حدود نیمی از این معادن کاملا غیر فعال هستند. این در حالتی‌است که از ۱۵ میلیارد تن سنگ ساختمان در جهان ۸/۴ میلیارد تن آن در ایران قرار دارد، با وجود این ذخیره چشم‌گیر درآمد ایران از میزان فروش سنگ ساختمانی جهان بسیار ناچیز است، یکی از دلایل عدم موفقیت در این بخش تصمیمات غیر کارشناسانه مانند اخذ عوارض ۷۰ درصدی بر سنگ‌های کوپ صادراتی در سال ۱۳۸۹ بود که سبب کاهش صادارات سنگ ایران شد و کشور ترکیه بازار ایران را از آن خود کرد این تصمیم پس از یکسال لغو شد، اما سهم ایران به حالت قبل بازنگشت.
مجدد تصمیم عوارض ۷۰ درصدی در سال ۹۲ اجرا شد و بازار ۱ میلیارد دلاری به رقبا واگذار شد. با توجه به این امر که ایران با تولید حدود ۲۰ میلیون تن سنگ کوپ چهارمین تولید کننده سنگ کوپ جهان است، اما به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدی سهم ناچیزی از صادرات جهانی را دارد. بخش‌نامه عوارض ۷۰ درصدی در صورتی تصویب شد که تولیدات درصد پایینی از سنگبری‌های ایران مناسب صادرات است. استاندارد جهانی برای فراوری هر تن سنگ ساختمانی ۱۸ متر است، اما در استان به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی‌های جدید حدود ۹ متر و میانگین در کشور ۱۲ متر است، سئوال اینجاست که چگونه مدیران کلان معدنی با علم بر میزان ظرفیت و کیفیت تولید سنگ‌های ساختمانی اصرار به تکرار تجربه‌های غلط و آزموده شده دارند و فقط به تخصیص تسهیلات به سنگبری‌ها برای افزایش بهره‌وری و به‌روز کردن ماشین‌آلات اکتفا می‌کنند؟ (هر متر سنگ درجه یک گرانیت فراوری شده در بازار‌های جهانی ۱۵۰ دلار بفروش می‌رسد) بنظر می‌رسد بین دستگاه‌های مسئول هماهنگی وجود ندارد و تصمیمات هیئت مقررات زدایی و اتاق معدن و... ضمانت اجرایی ندارد.
بخشی دیگر از مشکلات زنجیره معدنکاران و صنایع فراوری اخذ مجوز‌های قبل و حین فعالیت است که بسیار زمان بر است. در مهر ماه سال ۹۹ کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار تصویب شد و در گاه ملی صدور مجوز به نشانی WWW.G۴B.ir راه‌اندازی شد. در این طرح باعث تجمیع همه کسب و کار‌ها و فرایند‌ها در درگاه ملی مجوز شد.
درگاه ملی مجوز‌های کشور سامانه ایست که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوز‌ها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوز‌های کشور محسوب می‌شود؛ و ترکیب اعضای آن: وزیر امور اقتصاد و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روسای اتاق‌های بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع یا صادر کننده مجوز
طبق مقررات در صورتی که هریک از مراجع صادر کننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور امتناع کند، متقاضی می‌تواند نسبت به ثبت شکایت بصورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوز‌های کشور اقدام کند. در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ ثبت درخواست موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره ۱ بند ب این ماده معرفی می‌کند. در صورتی که مراجع صادر کننده مجوز به صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوز به آن را اظهار نکنند، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌تواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. (برای مطالعه متن کامل طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌توان به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس به نشانی rc.majlis.ir مراجعه نمود)
با تصویب طرح گفته شده و مشخص کردن مدت زمان بروکراسی اداری و با شفافیت امضاها، امضا‌های طلایی و میزان هزینه‌های دریافتی خلاف قانون از روند مجوز گیری حذف شده است. امید است با تصویب این طرح و مدیریت صحیح این درگاه قسمتی از مشکلات فعالان در حوزه معدن حل شده و زمینه صادرات و افزایش کیفیت محصولات فراهم شود.
استفاده بهینه و پایدار از ظرفیت معادن نیازمند برنامه بلند مدت است، اما تا به امروز متاسفانه در بخش استفاده بهینه از معادن برنامه بلند مدت معنی نداشته است.
حدیث مالمیر - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن و مسئول هسته معدن بسیج دانشجویی استان همدان
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.