فرید اخوان، عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایلام در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در ایلام، یکی از دلایل افزایش فساد اقتصادی در ایران را صعود آمار پولشویی و وجود پول کثیف عنوان کرد و گفت: هرگونه معامله بر سر کالاها و اقلامی که در یک کشور، غیرقانونی نامیده می شود، نامشروع است و پولی که از این راه به دست می آید را پول کثیف می نامند، درآمدی که از محل فروش اسلحه، مواد مخدر، قمار، قاچاق، رشوه، اختلاس و غیره به چرخهی گردش پولی کشور وارد می شود نامعلوم است.
وی ادامه داد: در کشورهای مختلف وزارت اقتصاد و دارایی با گماردن پلیس مالیات، شماره حساب شهروندان و مسئولین را بررسی میکند و اگر مبلغی بیشتر از ۳۰ هزار دلار به حساب یک فرد وارد یا خارج شود به سرعت فعالیتهای اقتصادی آن شخص مورد ارزیابی قرار میگیرند اما در ایران اینگونه نیست؛ یعنی اگر به یکباره ۱۰۰ میلیارد تومان به حساب یک نفر واریز یا منتقل شود هیچ شخص یا ارگانی نمیپرسد این پول از کجا آمده است؟ دارندگان پولهای کثیف با خرد کردن پولهایشان در حسابهای مختلف، هدیه دادن یا هر فعالیتی که رقم واقعی پول را تقلیل دهد آن را تمیز جلوه میدهند به این کار پولشویی میگویند، لازم است که ذکر کنم متاسفانه به دلیل غفلت مسئولان امر، هیچ نظارتی بر پولشوییهایی که در ایران انجام میشود مبذول نمیگردد.
اگر جرم رشوه دهنده و گیرنده محرز شود هیچ نهادی دو طرف معامله را محاکمه نمیکند
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایلام با تاکید بر این مطلب که پول کثیف و پولشویی به عنوان مصادیق فساد در حال جویدن بنیانهای اقتصادی و اداری ایران هستند، تصریح کرد: شما فکر میکنید که پلیس یا دستگاه قضا بر اساس پیگیری و نظارت اختلاس کنندگان را دستگیر میکند؟ باید بگویم که پاسخ « خیر» میباشد، این افراد براساس شکایت شخص ثالثی که به وی پیشنهاد رشوه داده شده دستگیر میشوند، بعد از اینکه حسابها و دست چک متخاطی مورد ارزیابی قرار گرفت فرد مذکور به عنوان مفسد اقتصادی به نهادهای مرتبط معرفی میشود؛ به عبارت دیگر معرفی و شناسایی مجرمان پولی از پایین به بالا صورت میگیرد.
اخوان ادامه تحقیقات از سوی قوه قضا را سرآغاز شناسایی رشوه گیرندگان و مفسدان دانست و گفت: در مناظراتی که در انتخابات ریاست جمهوری دهم از تلویزیون پخش شد آقای احمدی نژاد از کروبی پرسید چرا پنجاه میلیون تومان از جزایری دریافت کردید؟ بنابراین میبینیم که حتی اگر جرم رشوه دهنده و گیرنده محرز شود هیچ نهادی دو طرف معامله را محاکمه نمی کند.
اگر دستمزد طیف اداری مکفی باشد هرگز حاضر نمیشوند دستشان را برای گرفتن رشوه دراز کنند
وی یکی از دلایل فساد مالی در بدنهی اداری کشور را پایین بودن حقوق کارکنان این بخش دانست و تصریح کرد: اگر دستمزد طیف اداری مکفی باشد، هرگز حاضر نمیشوند دستشان را برای گرفتن رشوه دراز کنند، عبادت هشت جز دارد که هفت جزو آن کار کردن میباشد، یکی از دلایلی که میزان رشوه گیری در میان پزشکان در چند ماه اخیر به حداقل رسیده است افزایش حقوقهای این قشر بود.
مسئول کارگروه اقتصادی دانشگاه ایلام کوچک شدن دولت و بخش دولتی را یکی از راههای پاک شدن بدنه آن از فساد عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر، سه میلیون نفر در بخش دولتی مشغول به کار هستند اگر این آمار به یک سوم تقلیل یابد دولت به راحتی میتواند به این افراد خدمات ارائه دهد، این فرایند علاوه بر آنکه میزان بازدهی بخش دولتی را افزایش میدهد رشوه گیری و چرخش پول کثیف را نیز میکاهد.
ایران یکی از مراکز پولشویی در دنیا است
اخوان یکی از دلایل تحریم شدن ایران از سوی آمریکا را پولشویی دلار در کشورمان اعلام کرد و گفت: قاچاقچیان و دلالهای دلار به دلیل عدم وجود نهادهای نظارتی در ایران پول خود را وارد کشورمان میکنند، آن را به یورو، ین یا کالا تبدیل میکنند و با فراغ بال و پول پاک به کشورشان برمیگردند، متاسفانه باید اعلام کنم که ایران یکی از مراکز پولشویی در دنیا است.
نمایندگان مجلس و مسئولان تراز اول، زیر بار بررسی حسابهای شخصی شان نمیروند
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که ذکر آن را خارج از لطف نمی دانم خیانت برخی از هموطنانمان به کشور است، برخی در ایران وام های چند صد میلیاردی میگیرند و آن مبلغ را در کشور امارات سرمایه گذاری میکنند، در آمریکا محال است که یک شخص حقیقی یا حقوقی حتی یک سنت خود را در خارج از مرزهایش خرج کند زیرا دستگاههای نظارتی این کشور عالی عمل میکنند؛ از سوی دیگر فرهنگ سازی که در نظام پرورشی این کشور صورت میگیرد، جای تامل دارد؛ اگر بخواهیم مقایسهای بین درونی سازی فرهنگ در این دو کشور داشته باشیم می بینیم که از مالیات به عنوان روشی پسندیده یاد میشود؛ اما در فیلمهای ایرانی کسانی که از زیر بار مالیات فرار میکنند یا رشوه میگیرند را به عنوان انسانهای موفقی که زندگیشان در یک شب زیر و رو میشود تصویرپردازی میکنند.
این دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه ایلام با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته قانون نظارت بر اموال و حسابهای مسئولان و مردم را به تصویب رسانده است، افزود: دولت یازدهم حاضر نیست که این قانون را اجرا کند؛ زیرا از ریزش آراء مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هراس دارد، برخی از حضرات میگویند ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، اگر این نظارتها انجام شود علاوه بر اینکه دولت میتواند از پتانسیل مالیات بهرهمند شود، دهکهای بالای جامعه را نیز شناسایی نماید و یارانههای آنان را قطع میکند.
اخوان گفت: علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان تراز اول نیز زیر بار بررسی حسابهای شخصیشان نمیروند، در بیشتر کشورهای جهان مانند فرانسه، انگلستان و ملل مغرب زمین بر حساب شخصی دولتمردان نظارت میشود، اگر دولت با گماردن پلیس مالیات و دادگاه مالیات بر حسابهای ملت و مسئولین نظارت داشته باشد میتواند به مثابه دولت آمریکا درآمد قابل توجهی از محل مالیات بدست آورد، تداوم این روند باعث کاهش وابستگی خزانه به درآمدهای نفتی میشود.