آنچه مسلم است اهمیت حضور پر شور آحاد ملت در این ۲ عرصه ی تعیین سرنوشت خود است.
موضوع اول:انتخابات پنجمین دوره ی مجلس خبرگان رهبری است،مجلسی که قرار است استمرار شرایط رهبری را (که مهم ترین آن فقاهت و عدالت فقیه می باشد) رصد نماید.
بی شک وجه ممیزه ی جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام های حقوقی سیاسی همین ولایت فقیه است که ناشی از استمرار نظریه فقه پویایی شیعه در زمامداری حکومت اسلامی در دوره ی غیبت حضرت ولی عصر(عج) می باشد پس در اهمیت آن،همین بس که رأس هرم قدرت مورد توجه است و مسئولیت ما (مردم) در این انتخابات (خبرگان رهبری) در خور توجه است چرا که فقهایی شایسه حضور در این عرصه را دارند که اولا اعتقاد راسخ به ارزشهای والای حکومت ولایی داشته باشند و ثانیا پیوند دهنده و پل ارتباطی امام با امت در دوره ی پر تلاطم روزگار امروز باشند.
پس در انتخاب خود دقت کنیم چرا که تک تک آراء ما در اعتلای نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و حمایت از الگوی حکومت عادلان و ارزشهای دینی و نگاه خیرخواهانه به قدرت سیاسی از طریق اقتدار ولی فقیه بسیار مؤثر راهبردی و تأثیر گذار است.
موضوع دوم: انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی است.
نکته ی اول : مجلسی که مهم ترین وظایف نمایندگان آن قانون گذاری و نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین مصوب است و بر خلاف تصور عامه،کمترین وظیفه یک نماینده دخالت در امور جزئی و اجرایی حوزه ی نمایندگی است هرچند که یک نماینده شایسته حداقل ۴ شأن می تواند داشته باشد:
شأن محلی (حوزه ی شهرستان)۲-شأن منطقه ای(حوزه استان)۳-شأن ملی(کل کشور) ۴-شأن بین المللی(جهان)
در واقع بدلیل مشکلات روزمره ی مردم و عدم مدیریت صحیح شئون نمایندگی از جانب اکثر نمایندگان دوره های قبل و عدم فعال سازی قابلیت های شوراهای محلی (شوراهای شهر و روستا) در راستای خدمتگذاری در حوزه امور محلی ، بسیاری از نمایندگان بدلیل ضعف حمایت های تشکیلاتی،ترجیح می دهند که بیشتر به ۲ حوزه ی محلی و منطقه ای بپردازند درصورتی که اهمیت دو حوزه ی دیگر(ملی و بین المللی) بسیار فراتر است
.
نکته دوم:ارزیابی شاخص سلامت در حوزه های مختلف از جمله : اعتقادی،اقتصادی ورفتاری داوطلبان محترم است که مهم ترین ویژگی انتخاب ما و در اختصاص آراء ملت به خود مؤثر است اگر فردی حداقل سلامت های اعتقادی (اعتقاد راسخ به مدل سیاسی حکومت ولایی) را نداشته باشد و یا هنوز در آن تشکیک دارد و یا به فهم درستی از آن دست نیافته است چطور می تواند در عرصه های کلان و ذیل این مفهوم قانونگذاری و نظارت کند؟!
موضوع بعدی سلامت اقتصادی و رفتاری است که متأسفانه بسیاری از داوطلبان ممکن است در این حوزه گرفتار بده بستان های دردسر ساز بشوند و خود که بایستی عامل و مجری قانون بشوند، در این عرصه قانون گریز گردند مثلا استفاده از عامل و مجری مثل دکتر و مهندس بدون اخذ و ارائه مدارک آن!
یا استفاده تبلیغاتی فضاهای خصوصی مردم(در و دیوار ساختمان های شخصی مردم) بدون اخذ رضایت و بعضا ایجاد ناراحتی برای مردم (تضییع حقوق شهروندان) که یک نماینده خود بایستی بهترین و اولین و مهم ترین مدافع حقوق شهروندان باشد…
احسان پور محمود – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
انتشار یادداشتها به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.