به گزارش گروه دريافت خبر «شبکه خبر دانشجو»، محمود رمضان‌پور گفت: آن دسته از زمين‌هاي واگذار شده ملّي كه وزراي وقت جهاد سازندگي و كشاورزي با استفاده از اختيارات‌شان به طور مستقيم و بدون طي مراحل واگذاري در استان‌ها دستور انتقال سند را داده‌اند قابل طرح در محاكم قضايي جهت بازگشت به بيت‌المال خواهد بود.
وي افزود: اراضي ملي واگذار شده‌اي كه بدون طرح مصوب باشد يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده باشد و يا كمتر از 40 درصد اجرا شده باشد و نيز زمين‌هاي ملي واگذارشده‌اي كه تغيير كاربري آن‌ها غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوّب باشد قابليت پيگيري قضايي جهت بازگشت به دولت را خواهد داشت.
معاون توليدي و كشاورزي سازمان بازرسي كل كشور گفت: باتوجه به اين كه مسئوليت اجراي اين قانون به عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور مي‌باشد، سازمان بازرسي كل كشور براي اجراي صحيح اين قانون در موعد مقرر آن ازطريق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور پيگيري لازم را نموده و انتظار دارد دستگاه‌هاي متولي نسبت به اجراي اين قانون اقدامات و پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند.
رمضان‌پور همچنين افزود: باتوجه به اين قانون، در آينده شاهد بازگشت زمين‌هاي زيادي به بيت‌المال خواهيم بود كه به ناحق به ديگران واگذار شده بود.
معاون سازمان بازرسي كل كشور گفت: شعبه يا شعب ويژه‌اي كه به اين نوع اراضي ملي واگذارشده رسيدگي مي‌كنند به يكي از چهار شكل فسخ واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح، دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به حساب درآمد عمومي و و استرداد زمين با توافق طرفين، تصميم‌گيري و اتخاذ رأي مي‌نمايند.
رمضان‌پور در پايان خاطرنشان كرد: آراي صادر شده در اين شعب، قطعي و لازم‌الاجراست./انتهاي پيام/