توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل‌الطارق خلاف قانون است

اساسا قواعد مربوط به عبور از تنگه‌ها از دو حال خارج نیست: ۱. عبور بی ضرر و ۲. عبور ترانزیت.

معاهده ۱۹۵۸، تنگه‌های بین المللی را تقریبا در حکم دریای سرزمینی دانسته و البته صلاحیت‌های محدودی را برای کشور ساحلی مربوط به تنگه قایل شده است. معاهده ۱۹۸۲ هم تنگه‌ها را به قواعد دریای آزاد نزدیک‌تر کرده و صلاحیت‌های کشور‌های ساحلی مربوطه را بسیار محدود‌تر تعریف نموده است.

عهد نامه ۱۹۵۸ نیز حق عبور بی ضرر را که می‌توان آنرا قاعده‌ای عرفی نیز محسوب کرد، به رسمیت شناخته است و عهد نامه حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ نیز حق عبور ترانزیت را مطرح کرده و چنین تفکیکی را بیان کرده است: اگر تنگه دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، مشمول قاعده عبور ترانزیت میشود و اگر دریای سرزمینی یک کشور را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی وصل کند، شامل قاعده عبور بی ضرر میشود. البته استثنا‌هایی هم در این موضوع وجود دارد که قطعا شامل تنگه جبل الطارق نمیشود. اما معاهده ۱۹۵۸ ژنو در هر صورت تنگه را تابع قاعده عبور بی ضرر میداند.

مفاد عبور بی ضرر چیست؟ مفاد عبور بی ضرر در معاهده حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ مواد ۱۷ تا ۳۳ توضیح داده شده که چکیده آن عبور سریع و بدون توقف و بدون انجام دادن یک سری اعمال خلاف منافع کشور ساحلی می‌باشد و در توضیح فعالیت‌هایی که مخل عبور بی ضرر است، در ماده ۱۹ به طور کامل شرح داده شده است.

اما از لحاظ حقوقی تنگه‌های بین المللی به دو کلی تقسیم می‌شوند؛ برخی دارای نظام خاص می‌باشند و قبل از تصویب معاهدات (۱۹۵۸ ژنو و ۱۹۸۲ حقوق دریاها) معاهده‌ای درمورد آن‌ها تصویب شده است لذا تابع قوانین خاصی بوده و قوانین اختصاصی در مورد آن وجود دارد. مثل تنگه جبل الطارق

برخی دیگر دارای نظام عمومی بوده و تابع عرف بین المللی و دو معاهده ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ می‌باشند. مثل تنگه هرمز.

تنگه جبل الطارق از نوع اول است و مبتنی بر بند ج. ماده ۳۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها از شمول این کنوانسیون و قواعد عبور ترانزیت خارج است و تابع معاهده خاص خود می‌باشد که ۱۸ آوریل ۱۹۰۴ بین انگلیس و فرانسه بسته شده و سپس اسپانیا نیز به آن ملحق شده است و بعد از مدتی مراکش هم به آن پیوسته و الزام اجرایی قوی برای آن وجود دارد.

در این این معاهده خاص (۱۹۰۴) عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه، آزاد دانسته شده است. از عبارت «کشتیرانی آزاد» و «عبور آزاد» در این معاهده می‌توان چنین استفاده کرد که یا با معاهدات ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸ هم راستا است و یا واژه‌هایی است که اجمالی بوده و نیازمند توضیح بیشتر می‌باشند و معاهده ۱۹۰۴ تفصیل آن نیامده است. بر این اساس بالاجبار باید بنا به معاهدات ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸ تفسیر صورت گیرد که در این صورت تحلیل بر اساس معاهدات ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸ انجام می‌شود.

قاعده عرف نیز چنین است که هر جا در مورد قواعد حقوقی عبور از تنگه‌ای اختلاف و نقصی باشد، حداقل نظام عبور بی ضرر برای آن تنکه قابل اعمال است؛ لذا نظام حقوقی تنگه جبل الطارق از نوع نظام‌های خاص می‌باشد، ولی قابل تفسیر به دو نظام کلی عبور ترانزیت یا حداقل نظام عبور بی ضرر می‌باشد.

نتیجه گیری:
اگر تنگه جبل الطارق را جزو معاهده ۱۹۸۲ بدانیم، شامل حق عبور ترانزیت بوده و تحت هیچ عنوانی توقیف کشتی حامل نقت ایران، قانونی نیست. حتی اگر این عبور احتمال خطر امنیتی علیه کشور ساحلی داشته باشد اولا باید ملاحظه کرد که چنین قانون داخلی در مورد جبل الطارق توسط مجلس انگلیس وضع شده یا خیر؛ بنابراین در عبور ترانزیت، کشتی فقط مجاز به رعایت قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشور (که مخالف با آزادی عبور ترانزیت در معاهده ۱۹۸۲ نباشد) خواهد بود.

اگر این دونکته رعایت گردد، هیچ کشور و سازمانی به هیچ وجه حق متوقف کردن کشتی را ندارد. باید توجه داشت که بنابر ماده ۳۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ اگر عبور ترانزیت باعث گردد که منافع حیاتی و امنیتی کشور ساحلی مخدوش شود، عبور ترانزیت به نظام عبور بی ضرر تبدیل خواهد شد که در موضوع مورد نظر، قطعا عمل کشتی ایرانی را شامل نمیشود که اگر تحریم پالایشگاه سوریه توسط سازمان ملل تصویب میشد، انگلیس قطعا حق داشت کشتی را توقیف کند، اما این تحریم مصوب اتحادیه اروپا است و فقط برای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا است.

نتیجه اینکه اگر طبق مقدمه اول بتوانیم عبور از تنگه را، عبور ترانزیت بدانیم، این اقدام دولت انگلیس صریحا مخالف قانون خواهد بود. حال اگر طبق مقدمه اول عبور از تنگه جبل الطارق را شامل عبور بی ضرر هم بدانیم باز هم انگلیس حقی برای منع عبور نداشته است. چرا که عمل کشتی ایرانی مشمول هیچ کدام از یازده [۱]عمل خلاف ضرر کشور ساحلی نمیباشد؛ و اگر طبق ادعای دولت اسپانیا، کشتی حامل نفت ایران از آب‌های جبل الطارق عبور کرده و در آب‌های سرزمینی اسپانیا بوده، در این صورت اساسا عمل انگلیس غیر قانونی بوده و حقی برای توقیف نداشته است.

از طرفی برداشت قطعی از معاهده ۱۹۵۸ نیز این است که منع حق عبور بی ضرر در تنگه‌هایی که دو دریای آزاد را به هم متصل می‌کنند، تحت هر شرایطی مخالف حق کشتیرانی آزاد بوده و تنگه جبل الطارق مصداق بارز این نوع تنگه‌ها است.

[۱]. ماده نوزده معاهده ۱۹۸۲ یازده عمل را خلاف قاعده عبور بی ضرر میداند:

* هر گونه تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور یا اقدام به هر نحو دیگری که ناقض اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد باشد.

* هرگونه تمرینات نظامی دریایی و بکارگیری هر نوع تسلیحات.

* هرنوع اقدام به جمع آوری اطلاعاتی که به زیان امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.

* هرگونه تبلیغات که منظور از آن لطمه زدن به امنیت ملی و امور دفاعی کشور باشد.

* پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپیما و هلی کپتر و سایر ادوات نظامی روی شناورها.

* بارگیری یا تخلیه هر نوع پول، کالا یا افراد بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحلی.

* ایجاد هر گونه آلودگی عمدی و تخلف از مقررات محیط زیست دریایی.

* هر نوع فعالیت ماهیگیری.

* انجام هر گونه فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی دریایی.

* ایجاد هر گونه اختلال در سیستم‌های ارتباطی یا سایر تأ سیسات کشور.

* انجام هر نوع فعالیت دیگری که به طور مستقیم با عبور کشتی ربط نداشته باشد.