مهدي عباسي مهر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی«شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه هفت سال از صدور فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص مبارزه جدي و علمي با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد، اظهار داشت: اين فرمان تاريخي بر دو شرط احراز پاكي از فساد اقتصادي و عاري بودن از هر گونه آلودگي تاكيد كرده است و مخاطبانش، دولت به معني عميق كلمه و قواي سه گانه بودند و صدور آن در هشت سال پيش در سال «رفتار علوي»، طرحي براي همكاري قواي سه گانه و اتحاد در افق‌هاي كلي بوده است.
وي افزود: طبيعي بود كه در ماه‌هاي اول اين پيام حركت‌هايي از سوي مسئولان در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي شكل بگيرد اما متاسفانه بعد از گذشت چند سال اين موضوع از سوي مسئولان به فراموشي سپرده شد.
اين فعال دانشجويي بي مديريتي برخي مسئولان و عدم نظارت مستقيم بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را از عوامل مهم فراموشي پيام مقام معظم رهبري دانست و افزود: وقتي نظارت مديران بر روي مفاسد كنار رفت طبيعتاً بسياري از پرونده‌ها رسيدگي نشد و برخي پرونده‌ها نيز دچار اطاله دادرسي شد.
عباسي مهر با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه هيچ كس نبايد از نظارت مستقيم بر روي مسائل اقتصادي مورد استثناء قرار گيرد، گفت: شفاف سازي مسئولان نسبت به عملكرد خود مي‌تواند باعث اطمينان بيشتر مردم شود.
دبير دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه مردم انتظار برخورد جدي تر با مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضائيه دارند، تصريح كرد: شايد در ايران اهرم‌هاي نظارتي نسبت به ساير كشورها بيشتر باشد اما در نظام اسلامي و كشوري مثل ايران بايد مسئولان نظارت جدي تري بر عملكرد دستگاه‌ها داشته باشند.
وي با تاكيد بر اينكه مجلس هشتم مي‌تواند با حذف قوانين دست و پاگير باعث ايجاد شكوفايي در دستگاه‌هاي اداري و شبكه اقتصادي كشور شود، خاطرنشان كرد: تصويب قانون نسبت به مقوله مفاسد اقتصادي و اجرايي كردن قانون مبارزه با پول شويي مي‌تواند نقش كليدي و حياتي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته باشد.
اين فعال دانشجويي در پايان با بيان اينكه دانشجويان فريادگر و متولی عدالتخواهي در جامعه هستند، گفت: برگزاري برنامه‌ها و كنفرانس‌هاي تخصصي از سوي جنبش دانشجويي مي‌تواند مسئولان را در مبارزه با مفاسد اقتصادي بيشتر ياري دهد./انتهاي پيام/