هشدار به بازیگران فوکویاما

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، یادداشت دانشجویی: آنچه در این یادداشت می‌خوانید بررسی بخشی از دیدگاه فرانسیس فوکویاما، پژوهشگر ۶۴ ساله ژاپنی الاصل و آمریکایی تباری است که با نگارش مقاله «پایان تاریخ و واپسین انسان» (the End of History and the last man) که در سال ۱۹۹۱ م چاپ گردید، به شهرت جهانی رسید، فوکویاما دارای شخصیتی نیمه سیاسی و نیمه فلسفی است که با سازمان‌های سیا و پنتاگون همکاری دارد و هم اکنون بعنوان رئیس گروه توسعه اقتصادی بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز مشغول به تدریس است. 

اوج ماجرا به زمانی بر می‌گردد که فرانسیس در سال ۱۹۸۶م برای شرکت در همایشی به نام «باز‌شناسی هویت شیعه» به اورشلیم سفر می‌کند. این کنفرانس که در اوج پیروزی‌های ما در سال ۱۳۶۵ شمسی در جنگ با عراق برگزار گردید، نقاط قوت و ضعف شیعه را مورد بررسی قرار می‌دهد و به سرعت در محافل رسانه‌ای و ژورنالیستی دنیا بازتاب پیدا می‌کند. 

فوکویاما در سخنرانی خود پس از باز‌شناسی نقاط قوت و ضعف شیعه، راهکارهای عملی را نیز برای رویایی غرب صهیونیستی با شیعه ارائه می‌دهد. وی عنوان می‌کند: «شیعه پرنده‌ای است که افق پروازش خیلی بالا‌تر از تیرهای ماست، پرنده‌ای است که دو بال دارد. یک بال سبز و یک بال سرخ» و ادامه می‌دهد: «بال سبز این پرنده‌‌ همان مهدویت و عدالت خواهی اوست چون شیعه در انتظار عدالت به سر می‌برد، امیدوار است و انسان امیدوار هم شکست ناپذیر است، نمی‌توانید کسی را تسخیر کنید که مدعی است فردی خواهد آمد که در اوج ظلم و جور، دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد». 

بر اساس نظریه فوکویاما بال سبز شیعه‌‌ همان فلسفه انتظار یا عدالت خواهی است. او می‌گوید: «بال سرخ شیعه، شهادت طلبی است که ریشه در کربلا دارد و شیعه را فنا ناپذیر کرده است» شیعه با این دو بال افق پروازش خیلی بالاست و تیرهای زهرآگین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و... به آن نمی‌رسد. آن نقطه که خیلی اهمیت دارد بُعد سوم شیعه است، می‌گوید: «این پرنده زرهی بنام ولایت پذیری بر تن دارد که آن‌ها را شکست ناپذیر نموده است» در بین کلیه مذاهب اسلامی، شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت، فقهی است؛ یعنی فقیه می‌تواند ولایت داشته باشد. این نگاه، بر‌تر از نظریه نخبگان افلاطون است. فوکویاما معتقد است: «ولایت پذیری شیعه که بر اساس صلاحیت هم شکل می‌گیرد، او را تهدید ناپذیر کرده است». 

وی پس از پایان جنگ، یک مهندسی معکوس برای شیعه و یک مهندسی صحیح برای خودشان نوشت. مهندسی معکوس برای شیعیان ایران این است که ابتدا ولایت فقیه را بزنید. تا این را نزنید نمی‌توانید به ساحت قُدسی کربلا و مهدی تجاوز کنید. وی نظریه‌ای با عنوان «میکروپولتیک می‌ل‌ها و میکروفیزیک قدرت» ارائه می‌دهد و می‌گوید برای پیروزی بر یک کشور باید «می‌ل مردم» را تغییر دهیم اگر میل مردم از شهادت طلبی، ایثار، جوانمردی و ده‌ها عاملی که به عنوان فرهنگ شکل گرفته است به رفاه طلبی، غرب زدگی و... تغییر نیابد مانند این است که آب در هاون می‌کوبید. این می‌ل‌ها هم تغییر نمی‌کنند مگر اینکه ارکان یک قدرت از آن حمایت کند. 

وی راه برخورد با این جریان را تضعیف ولایت فقیه می‌داند. او می‌گوید در صورت تضعیف ولایت فقیه، رفاه طلبی جای شهادت طلبی را می‌گیرد و پس از آن اندیشه عدالتخواهی و انتظار نیز از جامعه رخت بر می‌بندد. 

فوکویاما در ادامه می‌گوید: «شما باید ولایت فقیه را بزنید، بعد اگر بپرسید چگونه می‌شود ولایت فقیه را زد؟ من می‌گویم در قانون اساسی آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است شورای نگهبان است اگر بتوانید این رکن را از قانون اساسی حذف کنید خود ولایت فقیه هم در یک رفراندوم زده می‌شود! شما باید این فیل‌تر را از بین ببرید. شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمی‌رود. 

ایشان می‌گوید: «اگر توانستید ولایت فقیه را بزنید بلافاصله پرنده شیعه افت می‌کند و سقف پروازش کاهش می‌یابد و تیرهای شما به راحتی به او می‌خورد»؛ آن وقت میکروپولتیک  شما، اثر می‌کند، فنا ناپذیری و تهدید ناپذیری هم به طریق اولی از بین می‌رود. چنین جامعه‌ای از درون فرو می‌ریزد بدون اینکه یک تیر شلیک کنید. می‌گوید: اگر ولایت فقیه را زدید در گام بعدی، شهادت طلبی این‌ها را به رفاه طلبی تبدیل کنید. اگر این دو تا را زدید خود بخود اندیشه امام زمانی، از جامعه شیعه رخت بر می‌بندد، این لاابالی‌گری‌ها و اباحه‌گری‌ها در جامعه گسترش می‌یابد. 

اما فوکویاما یک بار دیگر و در اوج اغتشاشات سال ۸۸ در مصاحبه‌ای که با روزنامه «وال استریت ژورنال» دارد وجود نهادهایی چون «رهبری» ‌ و «شورای نگهبان» را موانع اصلی تبدیل ایران به نظامی سکولار یا لیبرال دموکرات مدنظرش عنوان می‌کند و از بروز اغتشاشات در ایران ابراز خوشحالی می‌کند و می‌گوید: «بیایید امیدوار باشیم که نیروهای داخلی این کشور به تغییر و تکامل سیستم سیاسی به سمت یک دموکراسی واقعی فشار بیاورند». 

آنچه از نظر گذراندید بخشی از نظریه یک تحلیلگر آمریکایی است که دستورالعمل‌هایی برای تضعیف تشیّع و فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد، اینک به بررسی مصداقی بازیگران نظریه فوکویاما می‌پردازیم، یکی از گروه‌هایی که به خوبی در سناریوی فرانسیس نقش آفرینی می‌کنند، جریان دوم خرداد یا‌‌ همان اصلاح طلبان می‌باشند، جریانی که با هدف قرار دادن «ولایت فقیه» و «شورای نگهبان» در دهه هفتاد، اوایل دهه هشتاد، ماجرای فتنه ۸۸ و اینک در زمان دولت یازدهم دست از ایفای نقش خود بر نمی‌دارند. جریان اصلاحات در سال ۸۸ آنچنان در نقشش خوش درخشید که شیمون پرز رئیس وقت رژیم صهیونیستی آن‌ها را سرمایه‌های اسرائیل در ایران نامید. 

اوج کار به سال ۸۱ و ماجرای لوایح دو قلو در مجلس ششم بر می‌گردد، مجلس همصدای دولت که اکثریت آن را اصلاح طلبان تشکیل داده بودند، شورای نگهبان با لوایح دوگانه که اهداف اصلی آن تغییر قانون انتخابات مجلس در راستای حذف نظارت استصوابی و نیز افزایش اختیارات ریاست جمهوری بود، موافقت نکرد و همین زمینه را برای هجمه‌های سنگین اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان آماده ساخت.

عباس عبدی از اعضای حزب مشارکت در‌‌ همان ایام در موضعی تهدید کرد که در صورت مخالفت شورای نگهبان، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد، زیرا عملاً کاری از دست آن‌ها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند.

خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است.» محمدرضا خاتمی، دبیر کل حزب مشارکت و نایب‌رئیس مجلس نیز در اظهارنظری مشابه اعلام کرد که اصلاح‌طلبان از حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان کوتاه نخواهند آمد. اصلاح‌طلبان دولت نیز همگام با مجلس اصلاحات در فضای رسانه‌ای هجمه سنگینی کردند که اظهارات تند علی شکوری‌راد مشاور ارشد رئیس دولت اصلاحات، سعید حجاریان مشاور دولت و مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور از این جمله بود. 

در بهار سال ۸۲ و پس از آنکه تهدیدات مجلس ششم از قبیل استعفا و خروج از حاکمیت نتوانست شورای نگهبان را مجبور به پذیرش خواسته‌های غیرقانونی آنان در تصویب لوایح دوقلو و الغای نظارت استصوابی کند، این بار با جنجالی تازه پیکان انتقادات خود را به سمت رهبر معظم انقلاب گرفتند. ۱۲۷ نماینده مجلس ششم ۳۱ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به رهبری با لحنی ناخوشایند از ایشان خواستند تا با نوشیدن جام زهر، دستور دهد شورای نگهبان لوایح دوقلو را تأیید نماید. 

در قسمتی از این نامه آمده بود: «مسئولان حاکمیت باید صادقانه از مردم در قبال همه قصور‌ها و سوء تدبیر‌ها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی شکست و عقب‌نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان می‌شود. اگر جام زهری باید نوشید قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با‌‌ همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد.» 

در این نامه همچنین اختیارات رهبری ذیل ولایت مطلقه فقیه و اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و در قسمتی از آن چنین آمده بود: «[اگر] به قول آقایان اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه دوگانگی‌ها، شعار دادن‌ها و افزودن صفت و قید بر کلمات معناداری چون مردم‌سالاری و آزادی، رهایی یابیم؟» 

اعتراض اصلاح‌طلبانی که مورد تأیید قرار نگرفته‌اند، نهایتاً در دی‌ماه سال ۸۲ شکل تحصن به خود می‌گیرد و در ۱۲ بهمن‌ماه و در واکنش به عدم پذیرش نظرات آنان در تغییر روند تأیید صلاحیت‌ها، تصمیم به استعفای دسته‌جمعی می‌گیرند. ظاهراً در گرماگرم تحصن برخی نمایندگان به تماس و ارتباط با کنگره امریکا و ارسال پیام‌هایی به آن کشور به‌منظور پشتیبانی مبادرت می‌کنند. 

دولت اصلاحات نیز به حمایت از معترضین می‌پردازد و در روزهای تحصن برخی از مقامات دولتی همچون معصومه ابتکار، محمد ستاری فر، زهرا شجاعی و صفدر حسینی با حضور در جمع متحصنین با آنان اعلام همراهی می‌کنند. حتی ۱۳ عضو کابینه و حدود ۵۰ معاون وزیر در حمایت از متحصنین اعلام استعفا می‌کنند. 

رهبر انقلاب که می‌دانند غرض اصلاح‌طلبان از تحصن، لغو یا تأخیر انتخابات مجلس در اسفندماه است، استعفای نمایندگان را خیانت می‌دانند و بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید می‌ورزند. بدین ترتیب آخرین جنجال اصلاح‌طلبان مجلس ششم نیز ناکام می‌ماند و مردم که از سیاسی‌کاری اصلاح‌طلبان به ستوه آمده‌اند، در مجلس هفتم بی‌اعتمادی خود را به آن‌ها نشان می‌دهند. 

پس از اینکه با هوشمندی ولی فقیه نقشه‌های اصلاح طلبان در براندازی نظام با استفاده از مختصاتی که فوکویاما بدان‌ها تعلیم داده بود کارساز نیفتاد بار دیگر و در جریان انتخابات ۸۸ وارد میدان شدند، اولین اقدام آن‌ها در مقابله با شورای نگهبان تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته صیانت از آرا بود، اقدامی که بازتاب فراوانی در رسانه‌‍های معاند و ضد انقلاب پیدا می‌کند که هدف اصلی از ایجاد این کمیته نیز کاشتن بذر شبهه نسبت به عملکرد شورای نگهبان در انتخابات می‌باشد.

دکتر عباسعلی کدخدایی [سخنگوی وقت شورای نگهبان] در مصاحبه‌ای با ویژه نامه فتنه روزنامه همشهری که یک سال بعد از انتخابات دهم منتشر می‌شود اینگونه واکنش نشان می‌دهد که: شما نمی‌توانید انتخابات را در جمهوری اسلامی ایران برگزار کنید ولی مثلاً مکانیسم‌های نظارت آمریکا را طلب کنید و بالعکس، هر کشوری نظام سیاسی، ‌ قوانین و مکانیسم‌های نظارتی خاص خود را دارد.

اینکه مثلاً کمیته‌ای تحت عنوان صیانت از آرا را تشکیل دهیم کاملاً راه غلطی بود.» پس از برگزاری انتخابات و شکست اصلاح طلبان، آنان دست به دامان شاعبه تقلب شدند و به این بهانه اصول نظام همچون «اصل ولایت فقیه» را زیر سئوال بردند و پس از چندماه به آشوب کشاندن کشور و هم صدایی با دشمنان و اپوزیسون نظام، یک بار دیگر با ورود مقتدرانه ولی فقیه و همراهی مردم در ۹ دی ۸۸، نقشه‌های اصلاح طلبان نقش بر آب شد، اینک و با به روی کار آمدن دولت یازدهم بعنوان دولتی که تبدیل به بستری برای بازگشت مهره‌های سوخته اصلاحات شده است و با نزدیکی به دو انتخابات مهم اسفند ۹۴ زمزمه‌هایی از هدف قرار گرفتن ولایت فقیه و شورای نگهبان به گوش می‌رسد، رئیس جمهور در مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه شریف با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان در خصوص شورای نگهبان گفت: «نظر من نسبت به شورای نگهبان‌‌ همان نظر قانون اساسی است؛ قانون اساسی شورای نگهبان را ناظر می‌داند ما هم آن را ناظر می‌دانیم.» 

اما روحانی قبل‌تر، منظور خود از نظارت شورای نگهبان را واضح‌تر بیان کرده بود. رئیس دولت یازدهم در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران سراسر کشور که مردادماه برگزار شد تأیید یا رد صلاحیت کاندیدا را وظیفه هیئت‌های اجرایی دانست و گفت: «تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیئت‌های اجرایی هستند و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است». 

در واقع ایشان برخلاف روندی که تاکنون صورت می‌گرفته، مرجع تأیید یا رد صلاحیت کاندیدای انتخابات را هیئت‌های اجرایی دانست که شورای نگهبان بر آن نظارت می‌کند و‌‌ همان بحث قدیمی نظارت استطلاعی یا استصوابی را دوباره مطرح کرد. پس از این صحبت‌ها که یک بار در مجلس ششم و دولت اصلاحات جنجال‌هایی بر روی آن صورت گرفت، صادق زیباکلام روشنفکر اصلاح طلب، عملکرد شورای نگهبان در جلوگیری از نمایندگی برخی افراد را مغایر با دموکراسی و بر اساس نظر شخصی فقه‌های شورای نگهبان دانست.

هاشمی‌رفسنجانی نیز طی سخنانی در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش اظهار داشت: «در دوره قبل که دولت و شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می‌خواستند از انتخاب درست جلوگیری کنند، ناگهان مردم متحول شدند و این انتخاب آن‌ها را ترساند».

اینک و با مقایسه سخنان فرانسیس فوکویاما با سخنان اشخاص ذکر شده، نزدیکی دیدگاه‌ها را به وضوح شاهد هستیم، در اینجا لازم است که به بازیگران فوکویاما هشدار بدهیم که سناریوی فرانسیس یک عنصر مهم را نادیده گرفته است و آن عنصر مهم مردم هستند که با حماسه آفرینی‌هایی همچون ۹ دی ماه ۸۸ بساط تمام نقشه‌ها و کارگردانان و بازیگران آنان را بر می‌چینند و اجازه به سرانجام رسیدن داستان شوم غربی‌ها و غرب زدگان داخلی را نمی‌دهند، در پایان توجه شما را به سخنی از امام راحل جلب می‌کنم:  «من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به‌تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید...» 

محمدحسین آزادی - دبیر جامعه اسلامی دانشگاه ولی عصر

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.