پرونده ویژه | خصوصی‌سازی در کُما - ۳
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی طی ۱۵ سال اخیر روند ناقصی از واگذاری‌ها را در کشور ایجاد کرد که در پی آن باعث بیکاری کارگرها، عدم پرداخت حقوق آنها و افول صنایع بزرگ شد. این مسئله از عدم اجرای صحیح قانون و سیکل معیوب نظارت و ارزیابی آن نشأت می‌گیرد.
در حال حاضر با چندواگذاری زیانده و ورشکسته مثل: نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو و امثالهم مواجه هستیم که آسیبهای اجتماعی و اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. به منظور بررسی و آسیب شناسی مسئله خصوصی‌سازی که امروز به یک دغدغه ملی تبدیل شده، با محمدپور، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی و مقصود درودی، دبیر تبیین مواضع بسیج دانشجویی به گفتگو پرداختیم.
دانشجو: اصل ۴۴ قانون اساسی بر چه مبنا و هدفی در قانون اساسی کشور گنجانده شده است؟ آیا تاکنون توانسته به اقتصاد کشور کمکی کند؟
محمدپور، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی: اگر مروری بر وضعیت کشور بعد از انقلاب داشته باشیم، خواهیم دید که برنامه‌های اقتصادی دولت‌های جمهوری اسلامی از ابتدا، مایل به اقتصاد چپ و از فضا‌ها و نسخه‌های دیگر اقتصادی دور مانده بود. با روی کارآمدن میرحسین موسوی مسئله اقتصاد آزاد یا خصوصی مطرح و میرحسین موسوی سردمدار آن بود، همین روند به آرامی ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از جنگ و تحریم‌های پس از آن، کشور برای مقابله با تحریم‌ها و بازسازی دوباره صنایع و اقتصاد به سمت سیاستهای توسعه‌ای رفت و از دهه هفتاد مسئله دولت حداقلی اجرایی شد. بنای این واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های امروز از همان دهه هفتاد گذاشته شده است.
اما مسئله اصلی اینجاست که ما هنوز متوجه نشده‌ایم، مسئله‌ای که به واسطه آن دولت آن زمان، تصمیم گرفت از سیاستهای اقتصادی چپ به راست تمایل پیدا کند، چه بوده است؟ البته از نظر من بیشتر ناشی از دغدغه سیاسی و نه اقتصادی، بوده است.
با در پیش گرفتن سیاست توسعه‌ای و ادامه روندی که در آن وضعیت مشخصی در اقتصاد نداشته‌ایم، هرچه به زمان حال نزدیکتر می‌شویم، می‌بینیم که به سمت اجرای نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش رفتیم تا اینکه در سال ۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ و بعد هم قانون آن تصویب شد.
وقتی سیاست های کلی را مورد بررسی قرار بدهید، متوجه می‌شوید که در بند «د» سیاستهای کلی که دهه هشتاد رهبری به دولت ابلاغ کرد، نحوه و شرایط واگذاری‌ها به طور کامل و دقیق ذکر شده؛ اما امروز دقیقا خلاف آن بند عمل می‌کنند و ما هنوز در اجرای صحیح اصل ۴۴ و قانون اصل ۴۴ گیر کرده‌ایم؛ آن وقت از حذف خصوصی‌سازی حرف می‌زنیم.
اما مسئله اصلی اینجاست که ما هنوز متوجه نشده‌ایم، مسئله‌ای که به واسطه آن دولت آن زمان، تصمیم گرفت از سیاستهای اقتصادی چپ به راست تمایل پیدا کند، چه بوده است؟ البته از نظر من بیشتر ناشی از دغدغه سیاسی و نه اقتصادی، بوده است.
با در پیش گرفتن سیاست توسعه‌ای و ادامه روندی که در آن وضعیت مشخصی در اقتصاد نداشته‌ایم، هرچه به زمان حال نزدیکتر می‌شویم، می‌بینیم که به سمت اجرای نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش رفتیم تا اینکه در سال ۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ و بعد هم قانون آن تصویب شد.
وقتی سیاست های کلی را مورد بررسی قرار بدهید، متوجه می‌شوید که در بند «د» سیاستهای کلی که دهه هشتاد رهبری به دولت ابلاغ کرد، نحوه و شرایط واگذاری‌ها به طور کامل و دقیق ذکر شده؛ اما امروز دقیقا خلاف آن بند عمل می‌کنند و ما هنوز در اجرای صحیح اصل ۴۴ و قانون اصل ۴۴ گیر کرده‌ایم؛ آن وقت از حذف خصوصی‌سازی حرف می‌زنیم.
مقصود درودی، دبیر تبیین مواضع بسیج دانشجویی: مسئله اقتصاد یکی از مهمترین مسائلی است که در زندگی فردی و اجتماعی نقش مهمی دارد و هرجامعه‌ای باید برای آن برنامه ریزی‌هایی داشته باشد. پیش از جمهوری اسلامی نیز یکسری سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای آن وجود داشته است و پس از انقلاب، نظام واحد و برنامه‌ریزی مشخصی به وجود می‌آید که در قانون اساسی گنجانده می‌شوند.
در حال حاضر، فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به امور مالی و اقتصادی است، ساختار نظام اقتصادی، ارکان، اصول و ضوابط مربوط به این نیاز را مشخص کرده و در اصل ۴۴ هم به صورت مفصل و مبسوط تری به این موضوع پرداخته شده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برپایه سه بخش می‌داند. این سه بخش شامل: دولتی، تعاونی و خصوصی است که با برنامه‌ریزی صحیح باید آنها را به اجرا رساند. در کشور ما، بسیاری از فعالیت‌های دولتی از قبیل صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، بانکداری و امثالهم به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفته است. بخش تعاونی دربردارنده شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است. بخش خصوصی هم اعم از کشاورزی، دامداری، صنعت و خدمات مکملی که می‌تواند بخش‌های دیگر را تکمیل کند، می‌باشد.
جمهوری اسلامی با یک برنامه تلفیقی درصدد رسیدن به اهداف اقتصادی برآمده
نکته مثبت اینجاست که یک اتحادی بین مردم و جنبش دانشجویی رخ می‌دهد تا به واسطه آن، این مشکل به مسئله یک کشور تبدیل شود و نهادهای حاکمیتی دانستند که باید به این خصوصی‌سازی و و پیامدهای ناشی از آن، بها داده و جزو دستور کار خود قرار دهند تا دادگاه‌های مربوطه برگزار شود و روند حل شدن آن پیگیری شود.
رهبر انقلاب تصریح کردند که" برخی واگذاری‌ها شاید با مشکلاتی همراه بوده، که بیش از یک درصد این واگذاری‌ها را شامل نمی‌شود.
بنابراین نباید سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی را صرفا به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط یک درصد از بنگاه‌های واگذار شده، زیر سوال برد." از سخنان رهبری به این نتیجه می‌رسیم که اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی دچار مشکل نیست بلکه روند واگذاری‌ها و دلایل دیگری که در ساحت نظارت و اجرا می‌گنجد مشکل دارد.
اگر بخواهیم ریشه اصلی مشکلات در خصوصی‌سازی‌ها را پیدا کنیم به نگاه درآمد محور دولت‌ها از واگذاری‌ها می‌رسیم. بحث واگذاری به این دلیل در اصل ۴۴ مطرح شد که بتواند اقتصاد کشور را دچار تحول و مردم را در اداره اقتصاد کشور سهیم کند. سپس آن قسمت تصدی‌گری دولت از اقتصاد را کمتر و کسر کنیم.
در روش واگذاری، در قیمت‌گذاری آن و اهلیت افرادی که این واگذاری‌ها به آنها صورت می‌گیرد دچار عدم شفافیت هستیم. هر چهار مورد واگذاری‌های اخیر که انجام شده، دچار اشکال در اهلیت و قیمت‌گذاری و روش قیمت‌گذاری و تعهدات پس از واگذاری است که یا درست نیستند و یا درصورت درست بودن مبهم هستند.
عدم شفافیت در واگذاری‌ها، دست جنبش دانشجویی و نهادهای نظارتی را در برخورد با تخلفات می‌بندد. برای مثال در مسئله کشت و صنعت مغان اسناد و مدارک قابل پیگیری وجود داشت که همین امر سبب شد تا مطالبات زودتر به نتیجه برسد. اگرچه نتیجه مورد نظر جنبش دانشجویی حاصل نشد. اما بالاخره نتایج اولیه‌ای را در برداشت. در مسئله هفت تپه نتوانستیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم، چرا که مدارک و اسناد قابل قبولی در دست نبود که این به عدم شفافیت واگذاری‌ها بازمی‌گردد. گاهی مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی هم به پیگیری نهادها و جنبش‌های دانشجویی دامن می‌زند؛ چیزی که در ماجرای هفت‌تپه با آن برخورد کردیم همین بود و باعث اوج‌گیری پیچیدگی‌ها شد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در بحث خصوصی‌سازی وجود دارد، عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌ها، خصوصا شرکت‌های دولتی است، که ما شاهد این بودیم برخی از شرکت‌ها علی‌رغم سودده بودن، برای معاف شدن از پرداخت مالیات، خود را زیانده نشان می‌دهند.
یکی دیگر از ضعف‌هایی که وجود دارد، نوع رقابت شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های خصوصی است. متاسفانه شاهد این هستیم که با استفاده از ارتباطات تنگاتنگی که با دولت و دستگاه‌های اجرایی دارند، با دور زدن قوانین فضای ناعادلانه‌ای را در برابر بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. این هم یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی است که حمایت از تولید و حتی اجرای سیاستهای مقاومتی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.
با انجام نظارت‌های قوی‌تر، جلوگیری از استفاده رابطه‌ای شرکت‌های دولتی و نظارت بر استفاده مالی آنها می‌توان از این روند معیوب جلوگیری کرد.
در حال حاضر، فصل چهارم قانون اساسی که مربوط به امور مالی و اقتصادی است، ساختار نظام اقتصادی، ارکان، اصول و ضوابط مربوط به این نیاز را مشخص کرده و در اصل ۴۴ هم به صورت مفصل و مبسوط تری به این موضوع پرداخته شده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را برپایه سه بخش می‌داند. این سه بخش شامل: دولتی، تعاونی و خصوصی است که با برنامه‌ریزی صحیح باید آنها را به اجرا رساند. در کشور ما، بسیاری از فعالیت‌های دولتی از قبیل صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، بانکداری و امثالهم به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفته است. بخش تعاونی دربردارنده شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است. بخش خصوصی هم اعم از کشاورزی، دامداری، صنعت و خدمات مکملی که می‌تواند بخش‌های دیگر را تکمیل کند، می‌باشد.
جمهوری اسلامی با یک برنامه تلفیقی درصدد رسیدن به اهداف اقتصادی برآمده
باتوجه به تفاوت‌های جمهوری اسلامی با نظام‌های دیگر، می‌توان پی برد که برخلاف نظام سرمایه‌داری؛ مالکیت خصوصی و سرمایه‌گذاری فردی ملاک و اساس برنامه‌ریزی‌های اقتصادی این حاکمیت نیست، همچنین برخلاف نظام اقتصادی سوسیالیستی مالکیت و اشتراک عمومی تنها اساس و اصل اقتصادی تلقی نشده.
در واقع می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی با ارائه یک برنامه تلفیقی از هر دوبخش خصوصی و عمومی درصدد رسیدن به اهداف اقتصادی برآمده است. اگر بخواهیم از منظر تاریخی خصوصی سازی را تجزیه و تحلیل کنیم، در دو وجه می‌توانیم بگنجانیم. یکی بازه اواخر دهه شصت تا اوایل دهه هشتاد و دومی اوایل دهه هشتاد تا امروز. ما می‌دانیم که در سال ۱۳۸۴ رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴رنگ و بوی جدیدی به اجرای سیاستهای کلی بخشیدند و قوانین جدیدتر شد.
در واقع می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی با ارائه یک برنامه تلفیقی از هر دوبخش خصوصی و عمومی درصدد رسیدن به اهداف اقتصادی برآمده است. اگر بخواهیم از منظر تاریخی خصوصی سازی را تجزیه و تحلیل کنیم، در دو وجه می‌توانیم بگنجانیم. یکی بازه اواخر دهه شصت تا اوایل دهه هشتاد و دومی اوایل دهه هشتاد تا امروز. ما می‌دانیم که در سال ۱۳۸۴ رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴رنگ و بوی جدیدی به اجرای سیاستهای کلی بخشیدند و قوانین جدیدتر شد.
در سال ۱۳۸۴ رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴رنگ و بوی جدیدی به اجرای سیاستهای کلی بخشیدند و قوانین جدیدتر شد
دانشجو: از نظر شما اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی چه مشکلاتی دارد و آیا اهداف این اصل، درباره خصوصی سازی و روند واگذاری‌ها، به درستی محقق شده است؟
محمدپور: وقتی سرمایه‌دار‌ها به صنایع بزرگ اقتصادی کشور مثل هفت تپه، هپکو و مغان و ... حاکم شوند، متوجه آسیبهای بدی می‌شویم. این ضرر از این نوع است که استعمار خارجی تلاش می‌کند تا با سرمایه‌داران ارتباط گرفته و از این طریق هر اتفاقی که بیفتد به ضرر کشور است؛ برای مثال ما می‌بینیم که اجازه ورود خیلی از کالا‌ها به کشور را نداریم، اما خودمان همان‌ها را تولید کرده‌ایم. اکنون اگر مالکیت و مدیریت این‌ها به دست قشر سرمایه‌دار بیفتد به مشکلات عظیمی بر می‌خوریم.
مشکل بزرگتری که در کشور مطرح است، این است که در همه ابعاد، بحران‌ها و مشکلات سیاست‌هایی را تدوین کرده‌ایم که برای آن نهاد مجری، ناظر و ارزیابی مشخص شده و همچنین درباره خصوصی‌سازی تا کنون در سال ۹۹ هیچ نهاد ارزیابی مشخص نشده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان را دارد، اما تا سال ۹۸ و ۹۹ که اعتراضات بالا گرفت و جنبش دانشجویی و کارگری پیگیر مطالبات شدند، هنوز نهادی برای ارزیابی این سیاست‌ها نمی‌بینیم؛ در حالی که گذاردن یک نهاد ارزیاب برای رسیدگی به این مسائل در همه جای جهان عرف است.
نهاد ارزیاب با بررسی و سیاست‌ها تصمیم به تغییر، اصلاح و یا حذف آنها می‌گیرد؛ متاسفانه ما از همان حلقه اول تا حلقه آخر چرخه خصوصی‌سازی که مسئله یابی است، دچار ابهام هستیم و نمی‌توانیم درباره تداوم یا تعلیق آن حرف بزنیم.
این یک اتفاق منفی برای یک حکومت است که برای سیاست‌هایی که در مجلس تدوین می‌کنیم، نهاد اجرایی را مشخص نکنیم. اینجا جنبش دانشجویی و کارگری مسئله را به دست می‌گیرد، ارزیابی می‌کند و داعیه‌دار می‌شود. نمایندگان جنبش عدالتخواهی در سخنرانی مقابل رهبری تقریبا از سال ۹۰ مسئله خصوصی‌سازی را مطرح کرده و به بازگویی مشکلات کارگری پرداخته‌اند.
نهاد ارزیاب با بررسی و سیاست‌ها تصمیم به تغییر، اصلاح و یا حذف آنها می‌گیرد؛ متاسفانه ما از همان حلقه اول تا حلقه آخر چرخه خصوصی‌سازی که مسئله یابی است، دچار ابهام هستیم و نمی‌توانیم درباره تداوم یا تعلیق آن حرف بزنیم.
این یک اتفاق منفی برای یک حکومت است که برای سیاست‌هایی که در مجلس تدوین می‌کنیم، نهاد اجرایی را مشخص نکنیم. اینجا جنبش دانشجویی و کارگری مسئله را به دست می‌گیرد، ارزیابی می‌کند و داعیه‌دار می‌شود. نمایندگان جنبش عدالتخواهی در سخنرانی مقابل رهبری تقریبا از سال ۹۰ مسئله خصوصی‌سازی را مطرح کرده و به بازگویی مشکلات کارگری پرداخته‌اند.
نکته مثبت اینجاست که یک اتحادی بین مردم و جنبش دانشجویی رخ می‌دهد تا به واسطه آن، این مشکل به مسئله یک کشور تبدیل شود و نهادهای حاکمیتی دانستند که باید به این خصوصی‌سازی و و پیامدهای ناشی از آن، بها داده و جزو دستور کار خود قرار دهند تا دادگاه‌های مربوطه برگزار شود و روند حل شدن آن پیگیری شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلان را دارد، اما تا سال ۹۸ و ۹۹ که اعتراضات بالا گرفت و جنبش دانشجویی و کارگری پیگیر مطالبات شدند، هنوز نهادی برای ارزیابی این سیاست‌ها نمی‌بینیم؛ در حالی که گذاردن یک نهاد ارزیاب برای ریدگی به این مسائل در همه جای جهان عرف است.
یازده واگذاری ناموفق و چالش برانگیز داشته‌ایم
درودی: یکی از شیوه‌های خصوصی سازی که در یکی دو دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته، الگو‌های مشارکت خصوصی و عمومی است؛ به گونه‌ای که از سال ۹۶ به این طرف یکی از تبصره‌های قواتین بودجه به این مهم اختصاص پیدا کرده. آنچه که امروز از خصوصی سازی در ذهن ما وجود دارد، واگذاری‌های ناموفق شرکت‌ها و صنایع بزرگ است که امروز پررنگ شده. اما جالب است که بدانیم تا امروز ۷۸۸ بنگاه به ارزش ۱۹۰هزار میلیارد تومان از ابتدای خصوصی‌سازی تا امروز واگذار شده، که چیزی حدود ۱۱واگذاری از آنها چالش برانگیز بوده و دلایل ناموفق بودن آنها، قابل بررسی است.
رهبر انقلاب تصریح کردند که" برخی واگذاری‌ها شاید با مشکلاتی همراه بوده، که بیش از یک درصد این واگذاری‌ها را شامل نمی‌شود.
بنابراین نباید سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی را صرفا به دلیل مشکلات ایجاد شده توسط یک درصد از بنگاه‌های واگذار شده، زیر سوال برد." از سخنان رهبری به این نتیجه می‌رسیم که اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی دچار مشکل نیست بلکه روند واگذاری‌ها و دلایل دیگری که در ساحت نظارت و اجرا می‌گنجد مشکل دارد.
اگر بخواهیم ریشه اصلی مشکلات در خصوصی‌سازی‌ها را پیدا کنیم به نگاه درآمد محور دولت‌ها از واگذاری‌ها می‌رسیم. بحث واگذاری به این دلیل در اصل ۴۴ مطرح شد که بتواند اقتصاد کشور را دچار تحول و مردم را در اداره اقتصاد کشور سهیم کند. سپس آن قسمت تصدی‌گری دولت از اقتصاد را کمتر و کسر کنیم.
در روش واگذاری، در قیمت‌گذاری آن و اهلیت افرادی که این واگذاری‌ها به آنها صورت می‌گیرد دچار عدم شفافیت هستیم. هر چهار مورد واگذاری‌های اخیر که انجام شده، دچار اشکال در اهلیت و قیمت‌گذاری و روش قیمت‌گذاری و تعهدات پس از واگذاری است که یا درست نیستند و یا درصورت درست بودن مبهم هستند.
عدم شفافیت معضل اصلی خصوصی سازی
عدم شفافیت در واگذاری‌ها، دست جنبش دانشجویی و نهادهای نظارتی را در برخورد با تخلفات می‌بندد. برای مثال در مسئله کشت و صنعت مغان اسناد و مدارک قابل پیگیری وجود داشت که همین امر سبب شد تا مطالبات زودتر به نتیجه برسد. اگرچه نتیجه مورد نظر جنبش دانشجویی حاصل نشد. اما بالاخره نتایج اولیه‌ای را در برداشت. در مسئله هفت تپه نتوانستیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم، چرا که مدارک و اسناد قابل قبولی در دست نبود که این به عدم شفافیت واگذاری‌ها بازمی‌گردد. گاهی مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی هم به پیگیری نهادها و جنبش‌های دانشجویی دامن می‌زند؛ چیزی که در ماجرای هفت‌تپه با آن برخورد کردیم همین بود و باعث اوج‌گیری پیچیدگی‌ها شد.
یکی دیگر از مشکلاتی که در بحث خصوصی‌سازی وجود دارد، عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت‌ها، خصوصا شرکت‌های دولتی است، که ما شاهد این بودیم برخی از شرکت‌ها علی‌رغم سودده بودن، برای معاف شدن از پرداخت مالیات، خود را زیانده نشان می‌دهند.
یکی دیگر از ضعف‌هایی که وجود دارد، نوع رقابت شرکت‌های دولتی در مقایسه با شرکت‌های خصوصی است. متاسفانه شاهد این هستیم که با استفاده از ارتباطات تنگاتنگی که با دولت و دستگاه‌های اجرایی دارند، با دور زدن قوانین فضای ناعادلانه‌ای را در برابر بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. این هم یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی است که حمایت از تولید و حتی اجرای سیاستهای مقاومتی تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.
با انجام نظارت‌های قوی‌تر، جلوگیری از استفاده رابطه‌ای شرکت‌های دولتی و نظارت بر استفاده مالی آنها می‌توان از این روند معیوب جلوگیری کرد.
خبرگزاری دانشجو: برای اصلاح روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌هایی که امروز با آن مواجه هستیم چه پیشنهادی دارید؟ آیا با حذف خصوصی‌سازی مشکلات مربوط به آن حل می‌شود؟
محمدپور: بخش «د» اصل ۴۴ درباره توانمندسازی بخش‌های دولتی و خصوصی سخن گفته است. بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری باید پیگیر و ناظر به روند کارخانه‌ها بود که این مسئله تا کنون رعایت نشده است. مسئله دیگر داشتن روش‌های معتبر و سالم برای واگذاری است و چهارمین نکته که از همه جالب‌تر است به ذی‌نفع نبودن مسئولین دولتی و دست نداشتن در واگذاری‌ها تاکید داشته است. درحالی که دقیقا برعکس تمام این موارد درحال اجرا شدن است و امروز ما باید بر سر اجرایی نشدن این موارد بحث کنیم و بعد بر سر بودن و نبودن خصوصی‌سازی جدال کنیم.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با واقعیت آن تفاوت دارد
از نظر منِ دانشجو، همین نکاتی که تاکنون اجرا نشده را ابتدا باید پیگیری کنیم تا به حصول برسد و بعد روند واگذاری‌های کنونی را متوقف و اصلاح کنیم، سپس به سراغ مسائل دیگر برویم.
از مهمترین اهداف اصل ۴۴ در سیاستهای کلی "رشد اقتصاد ملی" است. درحالی که نتیجه واگذاری‌های امروز، بیکاری کارگران، تعطیلی واحدهای تولیدی و یا کاهش جدی تولید است و بخشی از املاک هم به فروش رفته است. تمام این نتایج هیچ سنخیتی با اهداف اصل ۴۴ ندارد. از دیگر مسائل، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی است که به هیچ‌وجه اتفاق نیفتاده است و می‌بینیم که اکثر واگذاری‌ها از پالایشگاه کرمانشاه تا هپکو و هفت‌تپه به سرمایه‌دارهایی که اهلیت نداشتند، رسیده است.
آنچه باید از مجمع تشخیص درخواست کرد این است که بخش نظارتی خود را فعال کند و یک نظارت جدی بر واگذاری‌ها صورت بگیرد. مجلس هم می‌تواند قانونی عطف به ما سبق تدوین کند و یک شورایی شکل بگیرد که امکان دخل و تصرف و نظردهی در تمام آنچه از قبل رخ داده، داشته باشد. بنابراین مجلس می‌تواند با وضع قانون جدید جلوی تخلف‌ها را گرفته و همچنین تخلف‌های پیشین را تصحیح کند.
درودی: خصوصی‌سازی یکسری پیش‌نیاز‌هایی دارد که در جمهوری اسلامی به آن اهمیت داده نمی‌شود. این موضوع، طبق پژوهش‌های اقتصادی، زمانی با موفقیت همراه می‌شود که در شرایط ثبات اقتصادی پیاده شود. کشور ما طی چندسال اخیر با بحران‌های اقتصادی زیادی با دلایلی اعم از تحریم‌ها، عدم مدیریت دولت و نهادهای اجرایی کشور روبرو شده و همه این‌ها موجب تورم‌های افسارگسیخته شده است. با وجود تمام این شرایط، واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی اقدام صحیحی نبود. در این وضعیت واگذاری شرکت‌ها بیشتر آنها را زیانده و یک دور باطل شامل ورشکستگی یا بازگشت آنها به بخش دولتی را ایجاد کرد.
ارسال نظرات