مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی بروی دلالی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نرگس محمدی دوست؛ مدتی است که قیمت‌‌ها بی‌وقفه افزایش می‌یابند و رفاه مردم رو به کاهش است. روز به‌روز وضعیت معیشت اکثر مردم سخت‌تر می‌شود اما اقلیتی هم هستند که روز‌به‌روز بر ثروتشان افزوده می‌شود. در این میان واژه عدالت نا آشنا ترین آشنا در ادبیات سیاست‌گذاری است.  این یادداشت قصد دارد در شرایط حساس کنونی که تصمیمات بسیاری برای کوتاه مدت و بلند مدت کشور گرفته می‌شود، درباره یکی از طرح‌های موفق سایر کشورها در حوزه مالیات‌ستانی صحبت کند. طرحی که جای خالی‌ آن در اقتصاد ایران به‌شدت احساس می‌شود؛ مالیات بر عایدی سرمایه.

نگاهی به اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه

نقش مالیات را می‌توان با چند ویژگی عنوان کرد؛ درآمد پایدار برای کشور، کارکرد تنظیمی، بازتوزیع عادلانه ثروت و... اوصافی هستند که دولت‌ها را موظف به دریافت مالیات می‌کنند؛ اما کم و کیف آن در هر کشور متفاوت است. مالیات بر عایدی سرمایه فارق از مواردی که ذکر شد، کارکرد بازدارندگی از فعالیت‌های سوداگرایانه، نیز دارد. می‌توان این بازدارندگی را اصلی‌ترین هدف تنظیم این نوع مالیات دانست. مدتی است رسم غلطی در اقتصاد ایران فراگیر شده و آن، هجوم سرمایه‌های افسارگسیخته به بخش‌های نامولد اقتصادی مانند بازار مسکن ،ارز، سکه، طلا و... است. با این کار روند فعالیت بازارهای مختلف با مشکل مواجه می‌شود و با بالا رفتن میزان تقاضا، در نهایت قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه‌، غول تورم بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه، پایه‌ای مالیاتی است که بر عایدی حاصل از افزایش قیمت سرمایه، بدون آن که ارزش افزوده‌ای ایجاد شده باشد، وضع می‌شود. منظور از عایدی، ما به‌التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی است. این مالیات از فروشندگان در هنگام فروش دارایی اخذ می‌شود. هرگونه نقل‌و انتقال زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های متفاوت اعم از اداری، تجاری، مسکونی در همه نقاط کشور مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند. این مالیات محدود به بازار املاک و مستغلات نیست و شامل خرید و فروش خودرو، طلا، ارز و ... هم می‌شود. نکته جالب توجه این است که بیش از ۹۰% مردم، مشمول این نوع مالیات نیستند و تنها دلالان و سوداگران از این قانون متضرر می‌شوند. به طور کلی مالیات‌ها بر سه‌پایه درآمد، ثروت و مصرف وضع می‌شوند.  مالیات بر عایدی سرمایه نوعی مالیات بر ثروت است اما مالیات اضافه‌ای را بر مؤدیان تحمیل نمی‌کند. منظور از مالیات مضاعف این است که در محاسبه میزان عایدی، تعدیل تورمی را هم دخیل کنیم؛ یعنی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش، درصدی را به اندازه نرخ تورم درنظر نگیریم و از باقی‌مانده، مالیات برعایدی سرمایه کسب کنیم. این که مالیات بر عایدی سرمایه باید تعدیل تورمی شود یا خیر، یکی از ایراداتی است که به این طرح وارد شده و محل اختلاف بین کارشناسان است.

طبق ماده ۴ طرح مالیات بر عایدی سرمایه،موارد معاف از مالیات شامل قسمت‌های زیر است:

۱. تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص بالای ۱۸ سال که یک سال از تملک آن گذشته

۲. اولین انتقال املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا زمان دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی

۳. اولین انتقال املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا زمان دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی به صورت انتقال رسمی

۴. انتقال بلاعوض به سایر اعضای خانوار

۵. انتقال قهری واحد مسکونی

۶. انتقال ماترک به صورت ارث یا وصیت

۷. انتقال باغات و اراضی زراعی خارج از حریم شهری

۸. انتقال به منظور وقف با تایید سازمان اوقاف و امور خیریه

با این اوصاف، اکثریت مردم از چنین مالیاتی معاف می‌شوند و بیشتر بار آن بر دوش قشر سرمایه‌دار است.

سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

یک نکته را نباید فراموش کرد و آن هم تأمين زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. برای این‌که بتوانیم اطلاعات دقیقی از وضعیت مالکیت و درآمد مردم داشته باشیم، نیازمند ایجاد شبکه‌ای منسجم و امن هستیم. سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی نام قانونی است که سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید و قرار است بستری باشد که این امکان را فراهم کند. اما متاسفانه این قانون تاکنون اجرایی نشده‌است. درحال حاضر ساختار مالیاتی کشور، سنتی و ممیز محور است؛ یعنی اسناد و مدارک توسط یک کارمند بررسی و به صورت دستی وارد سامانه می‌شود. این عملکرد می‌تواند زمینه‌ساز فساد در فرایند مالیات ‌ستانی شود چراکه امکان تبانی کردن بین مؤدی و عامل دریافت مالیات وجود دارد. در نتیجه این اقدامات، عدالت مالیاتی زیر سؤال می‌رود و فرارهای مالیاتی کلانی در اقتصاد رخ خواهد داد. تنها راه چاره از این وضعیت، به حداقل رساندن عوامل انسانی است. البته لازم به ذکر است که ۸۰% مالیات ستانی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود اما این موضوع با مالیات ستانی هوشمند متفاوت است. در قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، سازوکاری تعبیه شده که به شفاف‌سازی اطلاعات و فرایند مالیات ستانی کمک می‌کند.

مالیات بر عایدی سرمایه در صف انتظار

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ارائه کرد، مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. اما سال ۱۳۹۲ در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان مجلس، تصویب نشد. سال ۱۳۹۷مجددا این طرح پایش به مجلس باز شد و پس از ۳ سال معطلی، در پنجم خردادماه ۱۴۰۰کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب اکثریت آرا رسید. این قانون هم اکنون در دست بررسی کمیسیون اقتصادی است و تا چند ماه آینده راهی صحن علنی مجلس می‌شود. اخیراً معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از ادغام دو مالیات مجموع درآمد افراد و مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و گفته است که ظرف ۲ ماه آینده این لایحه در وزارت اقتصاد نهایی می‌شود و به کمیسیون اقتصادی دولت می‌رود.

به نظر می‌رسد که مالیات بر عایدی سرمایه در نظر بسیاری از کارشناسان امری پسندیده و لازم الاجراست اما تاثیر خودش را در بلندمدت بر اقتصاد می‌گذارد. هدف اولیه این طرح بازدارندگی از فعالیت‌های دلالی و سوداگری است که با وضع نرخ‌های سنگین مالیاتی، می‌توان تا حدود زیادی به این امر واقعیت بخشید. درنتیجه با کمک مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان شرایطی را به‌وجود آورد که روند سرمایه‌گذاری در بخش نامولد کمتر شود و با هدایت سرمایه به بخش مولد، کیک اقتصاد را بزرگتر کرد. امید است دولت سیزدهم بتواند با قدرت، اهمال‌کاری‌های دولت پیشین را پیگیری و به نحو احسن آن‌ها را اجرا کند؛ همچنین نیازمند این هستیم که در چند صباحی دیگر مجلس یازدهم در صحن علنی، حامی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باشد و این قانون‌ها را به مثابه دارویی برای درمان بخشی از بیماری‌های سخت اقتصاد ایران برگزیند.

نرگس محمدی دوست - دبیر فرهنگی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.